https://wp.me/p6xuBy-QIS
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، مرتضی سلیمیان، با وضعیت بلاتکلیف در زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، مرتضی سلیمیان، متولد: ۱۳۶۲، سامن زرین شهر اصفهان، شاعر و فعال ادبی، محبوس و بلاتکلیف در زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، علیرغم گذشت حدود ۳۵ روز از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهامات منتسب شده به آقای سلیمیان «توهین به مقدسات در فضای مجازی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری در فضای مجازی»عنوان شده و این پرونده به شعبه دادگاه انقلاب استان اصفهان هم ارجاع شده اما هنوز جلسه دادرسی به پرونده این فعال ادبی تشکیل نشده است.”
لازم به ذکر است، مرتضی سلیمیان، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی آن استان و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان به زندان زرین شهر منتقل شد اما در پی افزایش مشکلات جسمانی به بیمارستان قلب منتقل و پس از چند روز بستری به زندان دستگرد، منتقل شد.
مبنی بازداشت و پرونده سازی قضایی بر علیه مرتضی سلیمیان، فعالیتهای وی در فضای مجازی بوده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

