بازداشت یک شهروند در چهار محال و بختیاری توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در استان چهار محال و بختیاری یک شهروند را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری فارس، روز چهارشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، سازمان اطلاعات فراجا، با انتشار اطلاعیه ای از دستگیری یک شهروند ساکن استان چهار محال و بختیاری به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» خبر داد. 

همچنین، ادعا شده که فرد دستگیر شده «سرشبکه وابسته به گروهک منافقین» بوده که کارمند یکی از ادارات دولتی در استان چهارمحال و بختیاری بود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است:”این فرد اطلاعات و مشخصات مسئولان را به «گروهک نفاق» با هدف « انتشار آن توسط عناصر ضدانقلاب خارج از کشور در تارنماهای ضدانقلاب و معاندین» می‌داد.” 

در این گزارش، به هویت فرد دستگیر شده اشاره ای نشده است. 

تحلیل خبر

در واقع، هر فردی که به فساد، ناکارآمدی، یا سرکوب‌های سیستماتیک در جمهوری اسلامی اعتراض کند، به سرعت با برچسب‌هایی چون “جاسوس”، “عوامل بیگانه”، و “همکار دشمن” روبه‌رو می‌شود و در یک روند کاملاً غیرشفاف و غیرقانونی بازداشت می‌شود.

این بازداشت، یکی از صدها موردی است که جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر تحت عنوان “اقدام علیه امنیت ملی” انجام داده تا هرگونه مخالفت را در نطفه خفه کند.

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی بارها بازداشت مخالفان و منتقدان خود را در رسانه‌های دولتی و وابسته به سپاه پاسداران، مانند فارس، تسنیم، و ایرنا، اعلام کرده است. اما چرا این حکومت تلاش می‌کند این بازداشت‌ها را رسانه‌ای کند؟

۱. ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه

حکومت تلاش دارد با اعلام رسمی بازداشت‌ها، فضایی از ترس و ناامنی را در جامعه ایجاد کند. این پیام به‌طور غیرمستقیم به سایر منتقدان و مخالفان ارسال می‌شود که اگر کوچک‌ترین اعتراضی داشته باشند، با اتهامات سنگین و سرکوب امنیتی مواجه خواهند شد.

۲. پرونده‌سازی و آماده‌سازی افکار عمومی برای محاکمات نمایشی

رسانه‌ای کردن بازداشت‌های خودسرانه، زمینه‌سازی برای محاکمات فرمایشی است.

در بسیاری از موارد، حکومت با ارائه‌ی یک روایت دروغین در رسانه‌های حکومتی، سعی می‌کند فرد بازداشت‌شده را در افکار عمومی “مجرم” جلوه دهد. سپس، در یک دادگاه فرمایشی، حکم از پیش تعیین‌شده‌ای را برای او صادر می‌کند.

۳. انحراف افکار عمومی از بحران‌های داخلی

جمهوری اسلامی به‌طور مداوم از بحران‌های داخلی، مانند فساد گسترده، تورم، فقر، و اعتراضات مردمی، هراس دارد. در چنین شرایطی، پررنگ کردن مسائل امنیتی و بازداشت “عوامل دشمن”، تاکتیکی برای منحرف کردن توجه مردم از مشکلات اساسی کشور است.

بازداشت اخیر در چهارمحال و بختیاری، یادآور دهه‌ها سرکوب و خشونت سیستماتیک علیه مخالفان سیاسی در ایران است.

۱. از دهه ۶۰ تا امروز؛ همان تاکتیک‌های قدیمی با ابزارهای جدید
• در دهه‌ی ۶۰، هزاران زندانی سیاسی در ایران با همین اتهام “عضویت در گروهک نفاق” به اعدام محکوم شدند.
• در دهه‌ی ۷۰، فعالان سیاسی و روشنفکران با اتهام “همکاری با دشمن” به قتل رسیدند (قتل‌های زنجیره‌ای).
• در دهه‌ی ۸۰ و ۹۰، فعالان مدنی، دانشجویان، و روزنامه‌نگاران با پرونده‌های امنیتی مواجه شدند.
• امروز، هر منتقدی که در داخل یا خارج کشور لب به اعتراض بگشاید، به “جاسوسی”، “همکاری با دشمن”، یا “افساد فی‌الارض” متهم می‌شود.

۲. نقض مداوم حقوق بشر و بازداشت‌های غیرقانونی

جمهوری اسلامی با نقض آشکار حقوق اولیه‌ی بازداشت‌شدگان، از جمله حق دسترسی به وکیل، دادرسی عادلانه، و اطلاع‌رسانی شفاف به خانواده‌ها، همواره در لیست سیاه سازمان‌های حقوق بشری قرار دارد.

پرونده‌های متعددی از بازداشت‌شدگان نشان می‌دهد که این افراد پس از بازداشت، ماه‌ها در بازداشتگاه‌های امنیتی تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار می‌گیرند تا به اعترافات اجباری تن دهند.

با توجه به ادامه‌ی سرکوب گسترده در ایران، جامعه‌ی بین‌المللی و مردم ایران باید با اقداماتی مشخص، رژیم را در برابر این اقدامات پاسخگو کنند.

۱. افزایش فشارهای بین‌المللی
• سازمان‌های حقوق بشری باید مستندات بیشتری از این بازداشت‌ها منتشر کنند و پرونده‌های جدیدی علیه مقامات جمهوری اسلامی در دادگاه‌های بین‌المللی تشکیل شود.
• تحریم‌های هدفمند علیه نیروهای امنیتی و مقامات قضایی که در این بازداشت‌ها دست دارند، می‌تواند هزینه‌ی این سرکوب‌ها را برای جمهوری اسلامی افزایش دهد.

۲. اطلاع‌رسانی گسترده درباره‌ی بازداشت‌شدگان
• مردم و فعالان حقوق بشر باید تلاش کنند اخبار مربوط به بازداشت‌شدگان را در سطح وسیع منتشر کنند تا حکومت نتواند این افراد را در سکوت خبری سرکوب کند.

• تجربه نشان داده است که هرگاه یک پرونده بازتاب بین‌المللی گسترده داشته باشد، حکومت مجبور به عقب‌نشینی شده است.

۳. حمایت از قربانیان سرکوب و خانواده‌هایشان
• خانواده‌های بازداشت‌شدگان نباید در این مسیر تنها بمانند. حمایت از آن‌ها و فشار بر حکومت برای آزادی عزیزانشان می‌تواند تأثیرگذار باشد.

بازداشت یک شهروند دیگر در چهارمحال و بختیاری، بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی هیچ راهی جز سرکوب و ارعاب برای حفظ قدرت خود ندارد.

اما تاریخ نشان داده است که هیچ حکومتی نتوانسته با ترس و سرکوب برای همیشه دوام بیاورد. هرچه فشار و سرکوب افزایش یابد، خشم عمومی و مقاومت مردم نیز بیشتر خواهد شد.

رژیمی که برای بقای خود، هر منتقدی را “دشمن”، “جاسوس”، یا “عامل نفاق” معرفی می‌کند، در نهایت تنها و منزوی خواهد شد.

سرکوب مداوم، نه نشانه‌ی قدرت جمهوری اسلامی، بلکه نشانه‌ ضعف و وحشت آن از سقوط است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: