By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QMA
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۳، وصال هروی و نازیلا خانیپور، دو شهروند بهایی در حال تحمل دوران حبس خود هستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، نازیلا خانی پور و فرزند وی وصال هروی، دو شهروند بهایی ساکن شهر رشت، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان لاکان رشت، منتقل شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم خانی پور و پسر وی وصال هروی، در تاریخ ۲ اسفند ماه، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد، بازداشت و برای تحمل دوران حبس شان به زندان لاکان رشت، منتقل شده اند.”
لازم به اشاره است، وصال هروی و نازیلا خانی پور، در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و اوایل تیر ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند.
با آغاز مراحل داردسی، پرونده نازیلا خانی پور و وصال هروی، توسط قاضی مهدی راسخی ـ رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت، بررسی و براساس دادنامه صادره، ، وصال هروی، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و مخل شرع اسلام» هم به تحمل ۳سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود.
همچنین، نازیلا خانی پور هم به علت انتشار تصویر معبد بهائیان و انتشار متونی از کتاب تاریخ آئین بهائی در گیلان که وی در دههٔ۷۰ نوشته و در حساب کاربری شخصی خود منتشر کرده بود، از بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و مخل شرع اسلام» به تحمل ۲سال و ۱ روز حبس تعزیری و پرداخت ۸۰میلیون تومان جریمه نقدی و ۵سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده این مادر و فرزند بهایی به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، بدون تشکیل جلسه دادرسی، احکام بدوی بر علیه نازیلا خانی پور و وصال هروی، توسط قاضی محمدصادق ایران عقیده، عینا تائید و پرونده آنها به شعبه ۵ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت ارجاع شده بود.
سرکوب بهاییان در ایران به یک سیاست سازمانیافته تبدیل شده است؛ سیاستی که در آن، دولت نهتنها از حقوق اولیه شهروندان بهایی حمایت نمیکند، بلکه آنها را به دلایل واهی، تحت تعقیب قضایی، محرومیت اجتماعی و زندان قرار میدهد.
چگونه انتشار یک عکس یا داشتن کتاب میتواند مصداق جرم باشد؟
چرا بهاییان حتی حق داشتن یک کسبوکار ساده را ندارند؟
چگونه سیستم قضایی ایران، بدون رعایت حداقل اصول دادرسی عادلانه، چنین احکامی را صادر میکند؟
این سؤالات بار دیگر ماهیت غیرعادلانه نظام قضایی جمهوری اسلامی را به نمایش میگذارد؛ سیستمی که نهتنها از اقلیتهای دینی حمایت نمیکند، بلکه به ابزار سرکوب آنها تبدیل شده است.
حکومت ایران، سالهاست که بهاییان را از حقوق اولیه شهروندی محروم کرده است. این محرومیتها شامل:
محرومیت از تحصیل در دانشگاهها و مدارس دولتی
ممنوعیت فعالیتهای اقتصادی و بستن کسبوکارهای بهاییان
بازداشت و زندان به اتهاماتی از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و غیره
تحمل فشارهای امنیتی، مصادره اموال و تخریب اماکن مذهبی
سرکوب بهاییان، تنها بخشی از سیاستهای جمهوری اسلامی برای حذف هرگونه تنوع مذهبی و فکری در جامعه ایران است.
این سیاستهای تبعیضآمیز، ایران را به یکی از بدترین کشورها در نقض آزادیهای دینی تبدیل کرده است.
حکومتی که تحمل کتاب، عکس یا یک مغازه ساده را ندارد، چگونه میتواند ادعای عدالت و حقوق بشر داشته باشد؟
سازمان ملل، اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری بینالمللی باید این سرکوب سیستماتیک را محکوم کنند.
کشورهای دموکراتیک نباید در برابر این ظلم سکوت کنند و باید با اعمال فشارهای دیپلماتیک، جمهوری اسلامی را وادار به پایان دادن به این سرکوبها کنند.
ایران باید در برابر سازمانهای بینالمللی پاسخگو باشد و از نقض آشکار حقوق بشر دست بردارد.
نقض حقوق بهاییان، نماد استبداد دینی در ایران
زندانی شدن وصال هروی و نازیلا خانیپور، بار دیگر ماهیت سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را نشان داد.
سیستم قضایی ایران، به جای تأمین عدالت، ابزار حذف مخالفان و اقلیتهای مذهبی شده است.
بهاییان سالهاست که هدف یک سیاست سرکوب سازمانیافته قرار گرفتهاند، اما همچنان به مبارزه مسالمتآمیز خود ادامه میدهند.
زندانی کردن یک مادر و پسر، باعث خاموش شدن صدای حقطلبی نخواهد شد. برعکس، این اقدامات تنها نشاندهنده ضعف و هراس حکومت از آزادی اندیشه و تنوع مذهبی است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.