By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QPz
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهر اراک، محمد سلطانی را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۳، محمد سلطانی، ساکن اراک مرکز استان مرکزی، توسط نیروهای امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) دستگیر شد.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای سلطانی، پس از دستگیری ابتدا به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت اراک و پس از چند ساعت به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه استان مرکزی منتقل شده است.”
همچنین از جمله اتهامات منتسب شده به محمد سلطانی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است.
لازم به ذکر است، محمد سلطانی، پیشتر هم در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۳، در جریان مراسم یادبود مهرشاد شهیدی – از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر اراک، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی اراک منتقل و در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، محمد سلطانی، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۲ اراک از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.
این فعال مدنی در بخش دیگر کیفرخواست خود توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اراک به اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید