سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز؛ بازداشت شهروندان معترض در ایران

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، سخنگوی قوه قضائیه از تائید دستگیری جمعی از شهروندان، خبر داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز سه شنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری هفتگی خود با روزنامه نگاران، از دستگیری شماری از شهروندان به اتهام «برگزاری تجمع غیرقانونی» در تهران، خبر داد. این تجمع که در اعتراض به تداوم حصر خانگی سه چهره سیاسی در مقابل دانشگاه تهران برگزار شده بود، با برخورد سرکوب‌گرایانه نیروهای امنیتی مواجه شد. این اقدام بار دیگر نشان‌دهنده نقض سیستماتیک آزادی تجمعات، سرکوب معترضان و نقض موازین حقوقی داخلی و بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی است.

سرکوب گسترده؛ بازداشت و فشار امنیتی بر معترضان

در پی برگزاری تجمع ۲۵ بهمن ماه، که به مناسبت سالگرد اعتراضات گسترده سال ۱۳۸۹ و در حمایت از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی برگزار شد، نیروهای امنیتی به سرعت اقدام به بازداشت گسترده معترضان کردند.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود، بدون اشاره به تعداد دقیق بازداشت‌شدگان، تأیید کرد که نیروهای امنیتی تعدادی از معترضان را دستگیر کرده‌اند. در حالی که هرانا پیش‌تر از بازداشت دست‌کم ۱۱ شهروند خبر داده بود، گزارش‌ها نشان می‌دهد که هفت نفر از آنان با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند.

این برخوردهای امنیتی، بخشی از سیاست سرکوب مستمر اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران است. تجمعات اعتراضی، حتی اگر کاملاً مسالمت‌آمیز و مطابق با حقوق شهروندی باشند، با برخوردهای خشن، بازداشت‌های گسترده و احکام قضایی سنگین مواجه می‌شوند.

حصر خانگی؛ یک دهه نقض حقوق اساسی سه چهره سیاسی

تجمع ۲۵ بهمن‌ماه در حالی برگزار شد که بیش از یک دهه از حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی می‌گذرد. این سه چهره سیاسی که از رهبران اعتراضات جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ بودند، بدون هیچ‌گونه روند قضایی و محاکمه رسمی، در حبس خانگی به سر می‌برند.

حصر خانگی این افراد مصداق بارز نقض اصول حقوقی و عدالت کیفری است. طبق قوانین ایران، هیچ فردی نمی‌تواند بدون محاکمه عادلانه و صدور حکم قضایی معتبر، از حقوق اولیه خود محروم شود. با این حال، نظام جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن این اصول، همچنان به حبس غیرقانونی و محدودیت‌های شدید علیه این سه فعال سیاسی ادامه می‌دهد.

نقض قوانین کیفری ایران و موازین بین‌المللی

اقدامات قوه قضاییه و نیروهای امنیتی در سرکوب اعتراضات و بازداشت شهروندان، نقض آشکار قوانین کیفری داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران است. در این میان، می‌توان به چندین تخلف قانونی اشاره کرد:

۱. نقض اصل ۲۷ قانون اساسی ایران

طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز بدون حمل سلاح، مجاز و قانونی است. با این حال، جمهوری اسلامی همواره با استفاده از نیروهای امنیتی، این حق را پایمال کرده و اعتراضات مدنی را سرکوب می‌کند.

۲. بازداشت غیرقانونی و نقض آیین دادرسی کیفری

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ایران، بازداشت افراد باید با ارائه دلایل قانونی، حکم قضایی مشخص و رعایت حقوق متهم انجام شود. با این حال، در بسیاری از بازداشت‌های سیاسی، از جمله بازداشت معترضان تجمع ۲۵ بهمن، افراد بدون اطلاع از اتهامات خود، بدون دسترسی به وکیل و تحت فشارهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

۳. نقض تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر

ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آن حق آزادی بیان، حق تجمع مسالمت‌آمیز و حق دادرسی عادلانه به رسمیت شناخته شده است. اما جمهوری اسلامی بارها و بارها این تعهدات را نقض کرده و حقوق شهروندان خود را پایمال کرده است.

سرکوب سیستماتیک؛ چرخه‌ای که ادامه دارد

بازداشت معترضان در ۲۵ بهمن‌ماه تنها نمونه‌ای از سیاست سرکوب گسترده در جمهوری اسلامی است. حکومت ایران در دهه‌های اخیر، از هر ابزاری برای سرکوب صدای مخالفان استفاده کرده است؛ از سرکوب اعتراضات خیابانی و بازداشت‌های فله‌ای گرفته تا شکنجه، صدور احکام سنگین و حتی اعدام مخالفان سیاسی.

در حالی که افکار عمومی داخلی و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده‌اند، جمهوری اسلامی همچنان به سیاست‌های سرکوبگرایانه خود ادامه می‌دهد.

جامعه جهانی و سکوتی که سرکوب را تقویت می‌کند

یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم سرکوب در ایران، واکنش‌های ضعیف جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی است. در حالی که نهادهایی مانند سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض کرده‌اند، هیچ اقدام جدی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی انجام نشده است.

تحریم‌های حقوق بشری، اعمال فشارهای دیپلماتیک و حمایت از نهادهای مدنی مستقل می‌تواند به کاهش سرکوب در ایران کمک کند. اما تا زمانی که این اقدامات به طور جدی دنبال نشوند، حکومت ایران همچنان به نقض حقوق مردم ادامه خواهد داد.

چرخه سرکوب و بی‌عدالتی در ایران 

سرکوب تجمع ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ و بازداشت معترضان، بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی هیچ اعتقادی به آزادی بیان، حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه ندارد.

تا زمانی که مردم ایران از حق اعتراض، آزادی بیان و دسترسی به عدالت محروم باشند، جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب مخالفان خود ادامه خواهد داد. اما تاریخ نشان داده که هیچ حکومتی با سرکوب و ایجاد فضای خفقان، قادر به خاموش کردن صدای حق‌طلبی مردم نخواهد بود. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: