By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QVn
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، محمد لویمی، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، محمد لویمی، متهم سیاسی، علیرغم گذشت حدود ۴ ماه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، از حقوق اولیه یک متهم سیاسی، محروم و در زندان مرکزی(شیبان) اهواز، بسر می برد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حدود ۴ ماه از دستگیری آقای لوئمی گذشته و او کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز نگهداری میشود. تاکنون از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست و امکان آزادی او با وثیقه نیز فراهم نشده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”اقای لویمی، از بیماری هموفیلی و گلانزمین گروهخونی O در رنج است و تداوم نگهداری وی در زندان منجر به خطر جانی برای وی شده است.”
محمد لوئمی، پیشتر هم به تحمل حبس محکوم شده بود و پس از تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
این پرونده، نمونهای آشکار از سرکوب سیستماتیک مخالفان در ایران و بیتوجهی مطلق دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی کشور در زمینه حقوق بشر است.
بازداشت خودسرانه و محرومیت از دادرسی عادلانه؛ نقض آشکار قوانین بینالمللی
محمد لویمی، با وجود گذشت نزدیک به چهار ماه از بازداشت، نهتنها از حق دسترسی به وکیل و برگزاری دادگاه عادلانه محروم بوده، بلکه همچنان در وضعیت نامشخصی بهسر میبرد. یک منبع مطلع تأیید کرده است که هنوز هیچ اطلاعاتی از دلایل بازداشت و اتهامات وارده به وی در دسترس نیست و امکان آزادی او با وثیقه نیز فراهم نشده است. این وضعیت، نقض صریح اصول اولیه دادرسی عادلانه و حقوق زندانیان محسوب میشود.
طبق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، هر فرد بازداشتشده باید فوراً از دلایل دستگیری خود آگاه شود و در سریعترین زمان ممکن در برابر یک دادگاه بیطرف حاضر گردد. با این حال، در جمهوری اسلامی، بازداشتهای خودسرانه به رویهای معمول تبدیل شده و نهادهای امنیتی بدون رعایت هیچگونه استاندارد حقوقی، افراد را ماهها در بازداشتهای موقت و انفرادی نگه میدارند.
نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و سیاست گروگانگیری حکومتی
روندی که در پرونده محمد لویمی مشاهده میشود، بخش کوچکی از یک سیاست گستردهتر جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان است. حکومت ایران بهطور مداوم از بازداشتهای بدون اتهام مشخص، محرومیت از دادرسی عادلانه، و فشار بر زندانیان برای اخذ اعترافات اجباری استفاده میکند.
در بسیاری از پروندههای مشابه، بازداشتشدگان تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفته و در برخی موارد، ماهها در سلولهای انفرادی نگهداری میشوند. این اقدامات، نهتنها از دیدگاه حقوقی غیرقانونی است، بلکه در سطح بینالمللی نیز میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» تلقی شود.
آیا بازداشتهای خودسرانه در ایران میتواند به پروندهای بینالمللی تبدیل شود؟
نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل، بارها نسبت به روند غیرقانونی بازداشتها در ایران هشدار دادهاند. در صورتی که شواهد کافی مبنی بر اعمال شکنجه، بازداشت غیرقانونی، و سرکوب سیستماتیک ارائه شود، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) میتواند پروندههایی علیه مقامات جمهوری اسلامی باز کند.
طبق ماده ۷ اساسنامه رم که مبنای عملکرد دیوان کیفری بینالمللی است، «بازداشت خودسرانه» و «نقض شدید حقوق دادرسی» میتواند مصداق جنایت علیه بشریت محسوب شود، بهویژه اگر این روند بهشکل گسترده و سازمانیافته اجرا شود. با توجه به افزایش تعداد پروندههای مشابه، احتمال پیگیری حقوقی این نقضها در سطح بینالمللی بیشتر شده است.
فقدان شفافیت قضایی؛ ابزاری برای سرکوب معترضان و ایجاد وحشت عمومی
یکی از ویژگیهای اصلی نظام قضایی جمهوری اسلامی، نبود شفافیت در روند بررسی پروندههای سیاسی است. در بسیاری از موارد، متهمان بدون اطلاع از اتهامات خود و بدون دسترسی به وکیل، در زندانهای مختلف نگهداری میشوند. این سیاست، نهتنها افراد بازداشتشده، بلکه خانوادهها و نزدیکان آنها را نیز تحت فشار قرار داده و فضای جامعه را بهشدت امنیتی میکند.
بهویژه در استانهایی مانند خوزستان، که محل زندگی اقلیتهای قومی است، سرکوب و بازداشتهای خودسرانه به ابزاری برای کنترل نارضایتیهای اجتماعی تبدیل شده است. موارد متعددی از بازداشتهای گسترده و بدون محاکمه در سالهای اخیر گزارش شده که نشاندهنده برخورد تبعیضآمیز حکومت با فعالان این مناطق است.
واکنشهای بینالمللی و لزوم مداخله حقوق بشری
پرونده محمد لویمی و دهها بازداشت مشابه، توجه سازمانهای حقوق بشری را به نقض گسترده حقوق متهمان در ایران جلب کرده است. سازمانهای بینالمللی مانند عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر بارها از جمهوری اسلامی خواستهاند که به بازداشتهای خودسرانه پایان دهد و زندانیان سیاسی را آزاد کند. با این حال، حکومت ایران نهتنها هیچگونه گام مثبتی در این زمینه برنداشته، بلکه با افزایش سرکوبها، تلاش کرده است هرگونه صدای مخالف را خاموش کند.
افزایش فشارهای بینالمللی، از جمله اعمال تحریمهای هدفمند علیه مقامات امنیتی و قضایی ایران، یکی از ابزارهایی است که میتواند این روند را متوقف کند. علاوه بر این، سازمان ملل و اتحادیه اروپا میتوانند با تشکیل کمیتههای حقیقتیاب، گزارشهای مستندی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه دهند و زمینههای پیگرد قضایی عاملان این سرکوبها را فراهم کنند.
افزایش فشارهای داخلی و بینالمللی علیه جمهوری اسلامی
پرونده محمد لویمی، تنها یکی از صدها پروندهای است که نشاندهنده سرکوب سیستماتیک مخالفان در ایران است. بازداشتهای خودسرانه، محرومیت از حقوق اولیه، و ایجاد فضای امنیتی در جامعه، سیاستهایی هستند که جمهوری اسلامی برای بقای خود بهکار گرفته است. اما تجربه نشان داده که این روشها در نهایت به تضعیف مشروعیت حکومت و افزایش فشارهای داخلی و بینالمللی منجر خواهد شد.
جامعه جهانی باید با اعمال فشارهای دیپلماتیک و حقوقی، جمهوری اسلامی را مجبور به پاسخگویی در قبال این اقدامات کند. در غیر این صورت، چرخه سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران همچنان ادامه خواهد داشت و صدها زندانی دیگر، همچون محمد لویمی، در بیخبری و بلاتکلیفی، ماهها و سالها در پشت میلههای زندان باقی خواهند ماند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید