گزارشی از بازداشت ۴ شهروند در کامیاران توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان کامیاران، دستکم ۴ تن از شهروندان را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ٨ اسفند ١۴٠٣، ماموستا محمدمیرزا رحمانی، موسی تابعی، جبار ابراهیمی و هیمن ابراهیمی، چهار شهروند اهل شهرستان کامیاران در استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شدند. 

براساس این گزارش، ماموران امنیتی برخی اقلام شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه این افراد را توقیف کردند.

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از مکان نگهداری این افراد اطلاعی حاصل نشده است.

لازم به ذکر است، ماموستا محمدمیرزا رحمانی ـ اهل روستای لون سادات و ساکن روستای تروریز از توابع شهرستان کامیاران، است. 

همچنین، موسی تابعی ـ اهل روستای لون کهن و ساکن شهرستان کامیاران، جبار ابراهیمی ـ اهل روستای تخت زنگی و ساکن شهرستان کامیاران و هیمن ابراهیمی هم اهل روستای کورە درە و ساکن شهرستان کامیاران هستند. 

بازداشت های خودسرانه؛ نقض آشکار قوانین داخلی و بین‌المللی

بر اساس اطلاعات منتشر شده، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی چهار شهروند کُرد به نام‌های ماموستا محمدمیرزا رحمانی، موسی تابعی، جبار ابراهیمی و هیمن ابراهیمی را بدون ارائه هرگونه حکم قضایی بازداشت کرده و حتی تلفن همراه یکی از بازداشت‌شدگان و همسرش را ضبط کرده‌اند. این اقدام، مصداق روشن بازداشت خودسرانه است که نقض صریح ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب می‌شود؛ معاهده‌ای که ایران نیز به آن پیوسته و ملزم به اجرای آن است.

ماده ۹ این میثاق تأکید دارد که هیچ فردی نباید به صورت خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود و هرگونه بازداشت باید طبق روال قانونی انجام گیرد. این در حالی است که در این پرونده، هیچگونه حکم قضایی ارائه نشده و علت بازداشت نیز مشخص نیست، که نشان‌دهنده بی‌قانونی نظام قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی است.

سرکوب سازمان‌یافته علیه شهروندان؛ الگوی همیشگی حکومت ایران

این نخستین بار نیست که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، شهروندان کُرد را به دلایل نامشخص بازداشت کرده و یا تحت فشارهای امنیتی قرار می‌دهند. اقلیت کُرد در ایران همواره تحت تبعیض سیستماتیک، آزار و اذیت و سرکوب شدید قرار گرفته‌اند. این اقدامات در قالب اتهامات واهی مانند تبلیغ علیه نظام، همکاری با احزاب اپوزیسیون یا تهدید علیه امنیت ملی صورت می‌گیرد؛ در حالی که در واقعیت، این شهروندان به دلیل ابراز عقاید، فعالیت‌های مدنی و حتی شرکت در مراسم مذهبی یا یادبودهای قربانیان اعدام، تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

نمونه بارز این سرکوب، بازداشت قبلی ماموستا محمدمیرزا رحمانی پس از شرکت در مراسم ختم حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد است. وی که تنها به دلیل اعتراض به اعدام یک زندانی سیاسی و شرکت در مراسم بزرگداشت او تحت فشار و بازداشت قرار گرفت، پیش‌تر نیز به ۹۱ روز زندان محکوم شده بود. این روند نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی حتی کوچک‌ترین اعتراضات مدنی را نیز تحمل نکرده و با سیاست سرکوب سیستماتیک، هرگونه صدای مخالف را خاموش می‌کند.

نقض حقوق اولیه متهمان؛ بی‌اعتنایی به اصول دادرسی عادلانه

بازداشت‌شدگان کُرد در کامیاران نه‌تنها بدون حکم قضایی و بر اساس دلایل نامشخص بازداشت شده‌اند، بلکه از حق دسترسی به وکیل، ملاقات با خانواده و آگاهی از اتهامات مطروحه علیه خود نیز محروم هستند. این موضوع، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و قانونی در سطح ملی و بین‌المللی است.

بر اساس ماده ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند برای دادخواهی به مراجع صالح رجوع کند. همچنین ماده ۳۷ قانون اساسی تصریح دارد که اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

با این حال، جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که قوانین داخلی خود را نیز زیر پا گذاشته و هیچ‌گونه تعهدی به دادرسی عادلانه ندارد. این رویه بارها در مورد فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و اقلیت‌های مذهبی و قومی مشاهده شده است.

تشدید فشارهای امنیتی در سایه نبود شفافیت قضایی

در حالی که جامعه جهانی بر شفافیت قضایی و رعایت حقوق متهمان تأکید دارد، جمهوری اسلامی همواره از پاسخگویی طفره رفته و به سرکوب مخالفان خود ادامه داده است. پرونده اخیر نیز نمونه‌ای دیگر از این روند سرکوبگرانه است که در آن، دستگاه‌های امنیتی بدون ارائه مدارک، به بازداشت‌های خودسرانه دست می‌زنند.

سکوت مقامات رسمی و عدم ارائه توضیحات در مورد وضعیت بازداشت‌شدگان، نگرانی‌ها را نسبت به احتمال اعمال شکنجه، اعترافات اجباری و برخوردهای غیرانسانی افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش‌های متعدد، زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان امنیتی در ایران تحت فشارهای شدید قرار می‌گیرند تا علیه خود اعتراف کنند. این موضوع با کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی سازمان ملل مغایرت دارد که ایران نیز از امضاکنندگان آن است.

مسئولیت جامعه بین‌المللی در قبال نقض حقوق بشر در ایران 

با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در نقض مکرر حقوق بشر، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب اقلیت‌ها، لازم است که نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل، شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نسبت به این اقدامات واکنش نشان دهند.

بر اساس اصول حقوق بین‌الملل، هرگونه بازداشت غیرقانونی، سلب آزادی بدون دلیل و محاکمه ناعادلانه، نقض صریح حقوق بشر محسوب می‌شود و کشورهای عضو سازمان ملل موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از این اقدامات هستند.

از این‌رو، ضروری است که:
۱. سازمان ملل و شورای حقوق بشر، جمهوری اسلامی را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر تحت فشار بیشتری قرار دهند.
۲. اتحادیه اروپا و سایر کشورهای مدافع حقوق بشر، تحریم‌های هدفمند علیه مقامات امنیتی و قضایی مسئول این بازداشت‌ها اعمال کنند.
۳. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، روند این بازداشت‌ها را رصد کرده و برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران فشار بیاورند.

استمرار سیاست سرکوب و بی‌توجهی به اصول انسانی

بازداشت چهار شهروند کُرد در کامیاران، تنها یکی از نمونه‌های متعدد سرکوب مخالفان و اقلیت‌های قومی در جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی همچنان با نقض آشکار اصول حقوقی و بین‌المللی، به سیاست‌های سرکوبگرانه خود ادامه می‌دهد و با بی‌اعتنایی به قوانین داخلی و بین‌المللی، حقوق اولیه شهروندان را زیر پا می‌گذارد.

در شرایطی که جامعه جهانی به دنبال بهبود وضعیت حقوق بشر است، جمهوری اسلامی با گسترش سیاست‌های امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه و عدم پاسخگویی در قبال این اقدامات، نشان می‌دهد که اصلاح‌پذیر نیست و تنها با فشارهای بین‌المللی می‌توان آن را به رعایت حداقل‌های حقوق بشری وادار کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: