https://wp.me/p6xuBy-QXC
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، محمد امینی فر، برای تحمل حبس تعزیری خود به زندان نقده منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، محمد امینی فر، متولد: ۱۳۶۳، فرزند: فتاح، ساکن شهرستان نقده از توایع استان آذربایجان غربی، پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، دستگیر و به زندان نقده، منتقل شد.
براساس این گزارش، دستگیری محمد امینی فر، با هدف اجرای حکم حبس تعزیری ۲۹ ماهه وی و در پی احضار قبلی وی به آن دادسرا صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، محمد امینی فر، پیشتر، توسط قاضی سجاد دوستی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیع نظام» به تحمل ۲ سال و ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
این شهروند ساکن شهرستان نقده، در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲، از سوی نیروهای امنیتی در شهرستان نقده، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه و طی مراحل بازجویی ها به زندان نقده، منتقل و چندی بعد با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان، آزاد شده بود.
نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق متهم در ایران
پرونده محمد امینیفر از چندین جهت با قوانین بینالمللی و حتی قوانین داخلی ایران در تعارض است:
۱. بازداشت خودسرانه و نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات
طبق اصل ۳۲ قانون اساسی ایران و ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، هیچ فردی نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی شود و دلایل بازداشت باید صریح و شفاف باشد. اما در این پرونده، اتهام «عضویت در یک حزب مخالف نظام» بدون ارائه مستندات مشخص و شفافسازی نوع فعالیتها، مورد استناد قرار گرفته است.
در ماده ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی انجمن و فعالیت سیاسی تضمین شده است، اما جمهوری اسلامی هرگونه فعالیت سیاسی و مدنی مستقل را با امنیتیسازی و اتهامزنی سرکوب میکند.
۲. محاکمه ناعادلانه و عدم استقلال قوه قضائیه
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد که در یک دادگاه مستقل و بیطرف، محاکمه عادلانه داشته باشد. اما در ایران، محاکم انقلاب به ابزاری برای سرکوب و صدور احکام از پیش تعیینشده علیه مخالفان تبدیل شدهاند.
دادگاه محمد امینیفر در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد، به ریاست قاضی «سجاد دوستی» برگزار شد؛ فردی که سابقه صدور احکام امنیتی سنگین علیه فعالان سیاسی و مدنی را دارد. این نشان میدهد که قوه قضائیه ایران نهتنها مستقل نیست، بلکه کاملاً در خدمت دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی حکومت قرار دارد.
۳. وثیقههای سنگین؛ ابزار سرکوب اقتصادی خانوادههای زندانیان
وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان، که برای آزادی موقت محمد امینیفر تعیین شده بود، نشاندهنده سیاست فشار اقتصادی بر خانوادههای زندانیان سیاسی است. حکومت جمهوری اسلامی با تعیین وثیقههای سنگین، نهتنها متهم را تحت فشار قرار میدهد، بلکه خانواده و نزدیکان او را نیز دچار مشکلات مالی و استرس روانی میکند.
سرکوب اقلیتهای قومی و سیاسی در ایران؛ یک سیاست مستمر و هدفمند
بازداشت، زندان و احکام سنگین علیه فعالان کُرد مانند محمد امینیفر، بخشی از سرکوب سیستماتیک اقلیتهای قومی و سیاسی در ایران است. استانهای کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان به طور مستمر شاهد بازداشتهای گسترده فعالان مدنی و سیاسی، اعدامهای خودسرانه و نقض گسترده حقوق بشر هستند.
در مناطق کردنشین ایران:
• هرگونه فعالیت مدنی و سیاسی با برچسب «اقدام علیه امنیت ملی» یا «عضویت در احزاب مخالف نظام» سرکوب میشود.
• افراد بدون ارائه مستندات کافی محاکمه و زندانی میشوند.
• دسترسی متهمان به وکیل مستقل و روند دادرسی عادلانه تقریباً وجود ندارد.
این روند، برخلاف ماده ۲۷ قانون اساسی ایران است که حق تشکیل اجتماعات و انجمنهای قانونی را به رسمیت میشناسد، اما در عمل، جمهوری اسلامی هیچگونه حق مشارکت سیاسی را برای اقلیتهای قومی قائل نیست.
پیامدهای بینالمللی سرکوب مخالفان سیاسی در ایران
رفتار سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در برخورد با محمد امینیفر و سایر زندانیان سیاسی، تنها باعث افزایش فشارهای بینالمللی و محکومیتهای گسترده حقوق بشری علیه این رژیم خواهد شد.
۱. گزارشهای سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران
در گزارشهای متعدد سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، تأکید شده که حکومت ایران از سیستم قضایی برای سرکوب اقلیتهای قومی، سیاسی و مذهبی استفاده میکند. پروندههایی مانند محمد امینیفر نمونهای از همین رویکرد سرکوبگرانه است که در سطح بینالمللی محکوم شده است.
۲. احتمال اعمال تحریمهای حقوق بشری
اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، در سالهای اخیر چندین مقام قضایی و امنیتی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر، تحریم کردهاند. ادامه این روند میتواند به اعمال تحریمهای جدید علیه مقامات جمهوری اسلامی منجر شود.
۳. افزایش فشار بر جمهوری اسلامی در مجامع بینالمللی
• کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل میتواند پروندههای جدیدی از سرکوب اقلیتهای قومی در ایران را بررسی کند.
• شورای حقوق بشر سازمان ملل میتواند قطعنامههایی علیه نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران تصویب کند.
• احتمال ارجاع پرونده ایران به دادگاه کیفری بینالمللی برای بررسی جنایت علیه بشریت در آینده مطرح است.
نیاز به اقدام بینالمللی برای توقف سرکوب مخالفان در ایران
پرونده محمد امینیفر، نمونهای دیگر از سرکوب گسترده مخالفان سیاسی و اقلیتهای قومی در جمهوری اسلامی ایران است. بازداشتهای خودسرانه، محاکمههای ناعادلانه، صدور احکام سنگین و اعمال وثیقههای نجومی، ابزارهایی هستند که حکومت برای ساکت کردن منتقدان و معترضان استفاده میکند.
درخواستهای فوری:
۱. آزادی بیقید و شرط محمد امینیفر و سایر زندانیان سیاسی در ایران
۲. لغو سیاست وثیقههای سنگین که به گروگانگیری اقتصادی خانوادههای زندانیان منجر میشود
۳. تحریم بینالمللی مقامات قضایی و امنیتی ایران که در سرکوب مخالفان نقش دارند
۴. ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به نهادهای قضایی بینالمللی برای بررسی جنایتهای انجامشده
جمهوری اسلامی نمیتواند تا ابد با زندان، شکنجه و سرکوب، صدای مخالفان را خاموش کند. تاریخ نشان داده که رژیمهایی که بر پایه سرکوب بنا شدهاند، سرانجام فرو خواهند پاشید.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

