تحلیلی بر پرونده قضایی جواد علیکردی، محبوس در زندان وکیل آباد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهر مشهد، جواد علیکردی را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، جواد علیکردی، وکیل پایه یک دادگستری، ساکن شهر مشهد، مرکز استان خراسان، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی آن شهر، دستگیر و برای تحمل دوران حبس تعزیری خود به زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، منتقل شد.

به نقل از یک حقوقدان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علت دستگیری آقای علیکردی، از سوی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، با هدف اجرای حکم حبس تعزیری وی صورت گرفته است.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”در تماس تلفنی که اوایل هفته گذشته به آقای علیکردی، گرفته شده بود فرد تماس گیرنده خود را از اداره اطلاعات مشهد«ضابط امنیتی پرونده این وکیل دادگستری» معرفی کرد و به وی گفته بود برای اجرای حکم حبس تعزیری اش به اجرای احکام مراجعه کند اما آقای علیکردی تاکید کرده بود که با دریافت ابلاغیه کتبی مراجعه خواهد کرد و در غیراینصورت حاضر نخواهد شد.” 

لازم به ذکر است، جواد علیکردی، پیشتر، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر مشهد، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل حبس تعزیری و به اتهام «تشکیل و اداره گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری  محکوم شده بود. 

این وکیل دادگستری، بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، دو سال منع خروج از کشور و باقی مانده دوران حبس تعزیری وی با استفاده از حق آزادی مشروط به مدت ۳ سال تعلیق شده بود. 

همچنین، در دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، جواد علیکردی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پرداخت ۲۰۰ میلیونه ریسال جریمه نقدی محکوم شده بود. 

وکلای دادگستری در ایران، به جای دادخواهی در پشت میله‌های زندان

در ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه وکلای مستقل و حقوق‌دانانی که از حق دفاع مشروع شهروندان حمایت می‌کنند، جواد علیکردی، وکیل دادگستری در مشهد، روز شنبه ۱۱ اسفند بازداشت شد.

ماموران اداره اطلاعات مشهد، بدون رعایت تشریفات قانونی، به دفتر وکالت این وکیل دادگستری حمله کردند و وی را به اجبار بازداشت کردند. این اقدام که بار دیگر نشان‌دهنده نقض فاحش موازین حقوقی و دادرسی عادلانه در ایران است، در حالی صورت گرفته که او تنها جرمش، دفاع از معترضان و قربانیان سرکوب‌های گسترده سال ۱۴۰۱ بوده است.

پرونده‌سازی امنیتی برای وکلایی که از عدالت دفاع می‌کنند

جواد علیکردی پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب مشهد به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۶ ماه حبس محکوم شده بود. وی که سابقه دفاع از زندانیان سیاسی و معترضان اعتراضات ۱۴۰۱ را در کارنامه خود دارد، صرفاً به دلیل انجام وظایف قانونی خود، هدف فشار و سرکوب نهادهای امنیتی قرار گرفته است.

یک منبع آگاه گفته است که مأموران وزارت اطلاعات، هفته گذشته با او تماس گرفته و خواسته بودند که خود را به اجرای احکام کیفری معرفی کند. اما وی با تاکید بر لزوم رعایت فرآیندهای قانونی، از مراجعه خودسرانه امتناع کرده و خواسته بود که هرگونه اقدام، از طریق احضاریه رسمی صورت گیرد.

سرکوب وکلای مستقل؛ ابزاری برای نابودی دادخواهی

در سال‌های اخیر، ده‌ها وکیل مستقل و حقوق‌دان برجسته، به اتهامات واهی و در دادگاه‌هایی ناعادلانه به حبس و محرومیت از وکالت محکوم شده‌اند.

۱. جمهوری اسلامی چگونه با نقض اصل استقلال وکلا، عدالت را خفه می‌کند؟

بر اساس ماده ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی ایران، هر شهروند حق دارد برای دفاع از خود، وکیل مستقل داشته باشد. اما در عمل، جمهوری اسلامی با سرکوب وکلای مستقل، این حق را از متهمان و دادخواهان سلب کرده و سیستم قضایی را به ابزاری برای اجرای احکام از پیش تعیین‌شده نهادهای امنیتی تبدیل کرده است.

در پرونده جواد علیکردی:
• دادگاه انقلاب، بدون ارائه مستندات محکمه‌پسند، او را به تبلیغ علیه نظام متهم کرده است.
• مأموران امنیتی بدون ارسال احضاریه رسمی، اقدام به تهدید و بازداشت خودسرانه کرده‌اند.
• وکیل، به جرم دفاع از حقوق متهمان، خود به اتهام واهی محکوم شده است.

۲. نقض قوانین بین‌المللی؛ جمهوری اسلامی در مسیر جنایت سازمان‌یافته علیه عدالت

بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز از امضاکنندگان آن است:
• حق برخورداری از وکیل مستقل، یکی از ارکان اساسی دادرسی عادلانه است.
• هیچ فردی نباید به دلیل انجام وظایف قانونی خود، تحت پیگرد و آزار قرار گیرد.

با این حال، جمهوری اسلامی نه‌تنها این حقوق را رعایت نمی‌کند، بلکه با ایجاد پرونده‌های امنیتی علیه وکلای مدافع، حق دفاع را به‌طور کلی از بین برده و شهروندان را در برابر ماشین سرکوب، بی‌پناه رها کرده است.

جمهوری اسلامی چگونه از ابزارهای قانونی برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند؟

پرونده جواد علیکردی نشان می‌دهد که سیستم قضایی جمهوری اسلامی، نه برای اجرای عدالت، بلکه به عنوان ابزاری برای سرکوب، تهدید و نابودی هر گونه اعتراض و مقاومت به کار می‌رود.

روش‌های رایج این سرکوب سیستماتیک عبارتند از:
۱. استفاده از اتهامات کلی و مبهم مانند “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، بدون ارائه هیچ سند قانونی.
۲. بازداشت‌های خودسرانه و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه توسط نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران.
۳. برگزاری دادگاه‌های فرمایشی و احکام از پیش تعیین‌شده توسط قضات وابسته به دستگاه‌های امنیتی.
۴. عدم اجازه به وکلا برای دفاع از موکلان خود و حتی بازداشت خود وکلا به جرم انجام وظایف قانونی‌شان.

نقض سیستماتیک قوانین داخلی و بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی

۱. نقض قانون اساسی ایران

بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی ایران، تمامی افراد حق دارند در صورت طرح اتهام علیه خود، از وکیل مستقل بهره‌مند شوند. اما سرکوب وکلای دادگستری مانند جواد علیکردی، به معنای نقض آشکار این اصل بنیادین است.

۲. نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر
• ماده ۹: هیچ‌کس نباید خودسرانه دستگیر، بازداشت یا تبعید شود.
• ماده ۱۰: حق دادرسی عادلانه باید برای همه شهروندان محفوظ باشد.
• ماده ۱۹: هر فرد حق آزادی بیان و عقیده دارد و نباید به دلیل آن تحت تعقیب قرار گیرد.

پرونده جواد علیکردی، یک نمونه از هزاران نقض فاحش حقوق بشر در ایران، است. 

۳. نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

ایران از امضاکنندگان این میثاق است، اما با سرکوب وکلای مستقل، به‌طور کامل اصول زیر را زیر پا گذاشته است: 

• ماده ۱۴: تضمین حق دفاع و برخورداری از وکیل مستقل.
• ماده ۱۹: ممنوعیت سرکوب آزادی بیان و عقیده.

هدف قرار دادن وکلای مستقل، ابزار جدید جمهوری اسلامی برای تداوم استبداد

بازداشت جواد علیکردی نشان‌دهنده روند سازمان‌یافته سرکوب وکلا و مدافعان حقوق بشر در ایران است. این اقدام، نه تنها نقض قوانین داخلی و بین‌المللی، بلکه گامی در جهت نابودی کامل دادرسی عادلانه و تبدیل قوه قضاییه به ابزاری برای انتقام‌گیری سیاسی است.

در شرایطی که جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب وکلا، فعالان و معترضان ادامه می‌دهد، ضروری است که نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، شورای حقوق بشر و اتحادیه‌های وکلای بین‌المللی، اقدامات جدی‌تری را برای فشار بر این رژیم سرکوبگر انجام دهند.

اما پرسش اساسی اینجاست: تا چه زمانی جامعه جهانی قرار است در برابر این بی‌عدالتی‌ها سکوت کند؟

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: