گزارش تحلیلی ـ حقوقی از بازداشت بهنام نزادی، وکیل دادگستری

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، بهنام نزادی، برای تحمل دوران حبس خود، دستگیر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، بهنام نزادی، وکیل دادگستری، پس از مراجعه به شعبه ۷ اجرای احکام دادسرای عموم و انقلاب شهر اراک، دستگیر و برای تحمل دوران محکومیت قطعی خود به زندان مرکزی اراک، منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اجرای حکم حبس تعزیری آقای نزادی، در پی لغو حکم حبس تحت نظارت قضایی این وکیل دادگستری صورت گرفته و پیشتر به این وکیل دادگستری اعلام شده بود که می تواند دوران حبس خود را با پایند الکترونیکی سپری کند اما در کمال تعجب دیروز، شنبه ۱۱ اسفند ماه، پس از مراجعه به اجرای احکام، بازداشت و به زندان اراک، منتقل شد.” 

وی اواسط بهمن ماه ۱۴۰۳، برای تحمل حبس تعزیری خود به شعبه ۷ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اراک، احضار شده بود. 

لازم به ذکر است، بهنام نزادی، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اراک، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» به ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع اشتغال در حرفه وکالت محکوم شده بود و درخواست تجدیدنظرخواهی وی توسط قاضی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر مرکزی به ۴ ماه حبس تعزیری و ۱ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. 

این وکیل دادگستری، در بخش دوم پرونده قضایی خود هم توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک، از بابت اتهام «انتشار اسرار محرمانه در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال و ۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» هم به تحمل ۱۱۳ روز حبس تعزیری محکوم شد. 

این احکام نشان‌دهنده تلاش جمهوری اسلامی برای حذف وکلای مستقل و جلوگیری از دسترسی شهروندان به دفاع قانونی عادلانه است.

سرکوب وکلا؛ تلاشی برای خاموش کردن آخرین صداهای مستقل

۱. حذف سیستماتیک وکلای مستقل از عرصه قضایی

حکومت ایران همواره از وکلا به عنوان یکی از مهم‌ترین تهدیدهای خود یاد کرده و در سال‌های اخیر، سرکوب آن‌ها را شدت بخشیده است. وکلای دادگستری که به دفاع از زندانیان سیاسی، فعالان مدنی و پرونده‌های حقوق بشری می‌پردازند، به شکل گسترده‌ای تحت فشار، تهدید، بازداشت و حتی شکنجه قرار گرفته‌اند.

در سال‌های اخیر، وکلای سرشناسی مانند نسرین ستوده، محمد نجفی، مصطفی دانشجو، پیام درفشان و عبدالفتاح سلطانی نیز با احکام سنگین و محرومیت از وکالت مواجه شده‌اند.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، بر حق داشتن وکیل مستقل و برگزاری محاکمه عادلانه تأکید دارد. اما قوه قضائیه ایران با ایجاد فشار بر وکلا و حذف آن‌ها از روند دادرسی، حق دفاع را از متهمان سلب می‌کند.

۲. اتهامات واهی برای سرکوب منتقدان

اتهامات علیه بهنام نزادی همانند پرونده‌های بسیاری از وکلای مستقل، بر پایه اتهامات کلی و مبهم مانند «نشر اکاذیب»، «انتشار اسرار محرمانه» و «تبلیغ علیه نظام» بنا شده است.
• «انتشار اسرار محرمانه»: حکومت ایران همواره از این اتهام برای سرکوب وکلایی که درباره پرونده‌های حقوق بشری و نقض حقوق متهمان افشاگری می‌کنند، استفاده کرده است.
• «نشر اکاذیب»: این اتهام که در قوانین جمهوری اسلامی تعریف شفافی ندارد، ابزاری برای خاموش کردن هرگونه روایت مستقل و انتقاد از سیستم قضایی و امنیتی ایران است.
• «تبلیغ علیه نظام»: یکی از متداول‌ترین اتهاماتی که علیه فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و وکلای مستقل استفاده می‌شود، در حالی که مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق دارد نظرات خود را آزادانه بیان کند.

۳. محرومیت از وکالت؛ سلب حق دفاع از جامعه

علاوه بر حبس، بهنام نزادی به مدت دو سال از وکالت نیز محروم شده است. این اقدام در راستای سیاست حکومت برای تضعیف استقلال کانون وکلا و حذف وکلای مستقل از سیستم قضایی ایران انجام شده است.

بر اساس ماده ۸ اعلامیه سازمان ملل درباره وکلا، دولت‌ها نباید وکلا را به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود تحت تعقیب، تهدید یا مجازات قرار دهند. اما در ایران، حکومت به جای احترام به این اصول، وکلا را به بهانه‌های مختلف زندانی و از حرفه خود محروم می‌کند.

قوه قضائیه؛ ابزاری برای سرکوب به جای اجرای عدالت

۱. اجرای احکام ناعادلانه و سرکوب‌گرانه

محاکمه و زندانی شدن بهنام نزادی بار دیگر نشان داد که قوه قضائیه جمهوری اسلامی به جای آنکه نهادی مستقل باشد، به بازوی سرکوب حکومت تبدیل شده است.
• محرومیت از وکالت: یکی از روش‌های مرسوم جمهوری اسلامی برای حذف وکلا از عرصه عمومی و جلوگیری از دفاع مستقل از متهمان سیاسی است.
• عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه: محاکمه بهنام نزادی در شرایطی انجام شد که وی از حقوق اساسی خود برای دفاع و استفاده از روند دادرسی عادلانه محروم بوده است.
• رد درخواست‌های منطقی زندانی: درخواست این وکیل برای تحمل محکومیت در زندان محل سکونت خود (تهران) رد شد، که نشان‌دهنده اقدامات انتقام‌جویانه دستگاه قضایی علیه زندانیان سیاسی و وکلای مستقل است.

۲. نقض آشکار قوانین بین‌المللی

سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمان‌های حقوق بشری بارها سرکوب وکلای مستقل در ایران را محکوم کرده‌اند. اقدامات حکومت علیه بهنام نزادی و سایر وکلای زندانی، مصداق آشکار نقض: 

• ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق بر دادرسی عادلانه)
• ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق آزادی بیان و افشای حقیقت)
• ماده ۸ اعلامیه سازمان ملل درباره وکلا (حمایت از استقلال وکلای دادگستری)

اما جمهوری اسلامی بی‌توجه به این تعهدات، همچنان به سرکوب وکلای مستقل ادامه می‌دهد.

جمهوری اسلامی، دشمن وکلای مستقل و عدالت

پرونده بهنام نزادی بار دیگر نشان داد که در جمهوری اسلامی، وکلای مستقل نه‌تنها حق دفاع از متهمان را ندارند، بلکه به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود، با سرکوب، زندان و محرومیت از وکالت مواجه می‌شوند.

این سرکوب سیستماتیک نه‌تنها ناقض اصول اولیه حقوق بشر، بلکه نشانه‌ای از فروپاشی نظام عدالت در ایران است. دستگاه قضایی ایران که باید مدافع حقوق شهروندان باشد، به ابزاری برای سرکوب آزادی‌های مدنی، حذف وکلا و سرکوب مخالفان تبدیل شده است.

مطالبات بین‌المللی برای توقف سرکوب وکلا در ایران:

۱. آزادی فوری و بی‌قید و شرط بهنام نزادی و سایر وکلای زندانی
۲. لغو احکام محرومیت از وکالت علیه وکلای مستقل
۳. تحریم قضات و مقامات امنیتی جمهوری اسلامی که در سرکوب وکلای مستقل نقش دارند
۴. افزایش فشارهای بین‌المللی برای توقف روند سرکوب وکلای دادگستری در ایران

وکلای مستقل، آخرین سد در برابر سرکوب هستند. سرکوب آنان، تنها نشانه‌ای از وحشت یک حکومت است که می‌داند، دیر یا زود، باید در برابر عدالت واقعی پاسخگو باشد.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: