گزارش تحلیلی از بلاتکلیفی زهرا شریف کاظمی در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، زهرا شریف کاظمی با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، زهرا شریف کاظمی، متهم سیاسی، علیرغم گذشت بیش از ۲ ماه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی به پرونده قضایی اش، از حقوق اولیه یک متهم سیاسی محروم و با وضعیت بلاتکلیف در زندان اوین، بسر می برد. 

براساس این گزارش، مبنی بازداشت و پرونده سازی قضایی بر علیه زهرا شریف کاظمی «فعالیت وی در فضای مجازی» و «عضویت وی در چند گروه مجازی» عنوان شده است. 

لازم به ذکر است، زهرا شریف کاظمی، در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین از بابت اتهاماتی مرتبط با فعالیت در فضای مجازی، تحت بازجویی و تفتیش عقیده قرار گرفت. 

با آغاز مراحل بازپرسی پرونده این فعال فضای مجازی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بررسی و کیفرخواست وی پس از تنظیم به دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شده است. 

این در حالی است که طبق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر فردی که بازداشت می‌شود باید در اسرع وقت از دلایل بازداشت خود مطلع شود. اما در عمل، جمهوری اسلامی نه‌تنها از اطلاع‌رسانی شفاف خودداری می‌کند، بلکه افراد را برای ماه‌ها بدون تفهیم اتهام در زندان نگه می‌دارد.

نگه‌داشتن یک متهم سیاسی در بلاتکلیفی کامل، نمونه‌ای از بازداشت‌های خودسرانه است که مطابق ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز آن را امضا کرده، ممنوع است.

مدیریت صفحات مجازی متهم توسط نیروهای امنیتی؛ روشی غیرقانونی و سرکوبگرانه

پس از بازداشت زهرا شریف کاظمی، نیروهای امنیتی کنترل صفحات مجازی او را به دست گرفته‌اند و اکنون محتوای این صفحات توسط نهادهای حکومتی اداره می‌شود. این اقدام، نقض فاحش حریم خصوصی و آزادی بیان است.

ابعاد حقوقی این اقدام:

• مطابق ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی افراد جرم محسوب می‌شود.
• این اقدام همچنین نقض ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد نسبت به حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی‌شان تأکید دارد.

جمهوری اسلامی از طریق این روش، تلاش دارد کنترل روایت را در دست بگیرد، فعالان را ساکت کند و افکار عمومی را به نفع خود تغییر دهد. این تاکتیک سرکوبگرانه، بخشی از برنامه گسترده حکومت برای خفقان فضای مجازی در ایران است.

نقض قوانین داخلی و بین‌المللی؛ جمهوری اسلامی در برابر عدالت بین‌المللی پاسخگو خواهد بود؟

بازداشت طولانی‌مدت و بدون تفهیم اتهام زهرا شریف کاظمی، نقض آشکار قوانین داخلی ایران و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

۱. نقض قوانین داخلی ایران

• اصل ۳۲ قانون اساسی: “هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.”
• ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی: “هر مقام دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب کند، به مجازات قانونی محکوم خواهد شد.”
• ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی: “صدور دستور بازداشت غیرقانونی، جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است.”

۲. نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی

• ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: “هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. هر فردی که بازداشت می‌شود باید فوراً از اتهام خود مطلع گردد.”
• ماده ۱۴ همان میثاق: “همه افراد حق دارند در اسرع وقت و به‌طور علنی در دادگاهی مستقل و بی‌طرف محاکمه شوند.”
• ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: “همه افراد حق آزادی بیان دارند و نباید به‌خاطر بیان عقایدشان تحت تعقیب قرار گیرند.”

با توجه به این تخلفات، پرونده زهرا شریف کاظمی می‌تواند در سازمان ملل، شورای حقوق بشر و حتی دیوان کیفری بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد.

سرکوب سیستماتیک زنان و فعالان فضای مجازی در جمهوری اسلامی

زهرا شریف کاظمی تنها یکی از صدها زن ایرانی است که به‌دلیل فعالیت در فضای مجازی یا اعتراض به سیاست‌های حکومت، مورد سرکوب قرار گرفته است. جمهوری اسلامی، طی سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری، فشار مضاعفی را بر زنان و فعالان مجازی وارد کرده است.

چرا حکومت از آزادی بیان وحشت دارد؟

۱. فضای مجازی، تنها پلتفرم باقی‌مانده برای اطلاع‌رسانی آزاد در ایران است؛ حکومت با کنترل رسانه‌ها، تلاش دارد حتی این فضا را نیز محدود کند.
۲. حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و اعتراضات، تهدیدی برای ساختار مردسالارانه و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
۳. افشای فساد و ناکارآمدی نظام، با فعالیت‌های گسترده در فضای مجازی به‌شدت افزایش یافته است و حکومت برای جلوگیری از آگاهی عمومی، اقدام به سرکوب فعالان این حوزه می‌کند.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: