گزارش حقوقی از دستگیری خشونت آمیز ایمان خدری در مسجدسلیمان

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، ایمان خدری، در شهرستان مسجدسلیمان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، ایمان خدری، در شهرستان مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد. 

براساس این گزارش، دستگیری ایمان خدری، درپیپ یورش نیروهای امنیتی( اطلاعات سپاه پاسداران) به منزل خانوادگی وی در محله نمره یک شهرستان مسجدسلیمان، توام با ارعاب و ضرب و شتم وی صورت گرفته است. 

ایمان خدری، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی استان خوزستان، منتقل شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.

این بازداشت در حالی صورت گرفت که نیروهای امنیتی نه‌تنها حکم قضایی شفافی ارائه نکردند، بلکه با خشونت و ضرب‌وشتم، از جمله استفاده از شوکر برقی، اقدام به بازداشت او کردند.

جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که قانون در این کشور مفهومی ندارد و نیروهای امنیتی بدون هیچ محدودیتی، مخالفان و شهروندان عادی را به روش‌های غیرقانونی ربوده و ناپدید می‌کنند.

بازداشت با خشونت؛ سیاست سرکوب در بالاترین حد

۱. بازداشت خودسرانه، بدون حکم و با اعمال خشونت
• نیروهای اطلاعات سپاه، بدون ارائه هیچ‌گونه حکم قضایی، به منزل شخصی ایمان خدری یورش بردند و او را با ضرب‌وشتم بازداشت کردند.
• استفاده از شوکر برقی و ضرب‌وجرح بازداشتیان، نشان‌دهنده رفتار وحشیانه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با مخالفان و فعالان مدنی است.
• این رفتار مصداق شکنجه و بدرفتاری است که طبق قوانین بین‌المللی ممنوع و غیرقانونی محسوب می‌شود.

۲. انتقال به مکان نامعلوم؛ آغاز سناریوی شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری
• هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره محل نگهداری ایمان خدری منتشر نشده است، امری که به نگرانی‌ها درباره اعمال شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری علیه او دامن می‌زند.
• در بسیاری از موارد، بازداشت‌شدگان در زندان‌های مخفی و بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه، تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته و مجبور به اعتراف‌های ساختگی شده‌اند.

۳. فشار بر خانواده‌ها؛ تاکتیک قدیمی جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس
• بازداشت‌شدگان نه‌تنها خود هدف سرکوب قرار می‌گیرند، بلکه خانواده‌های آن‌ها نیز با تهدید، بازجویی و فشارهای امنیتی مواجه می‌شوند.
• هدف حکومت، ایجاد وحشت عمومی و جلوگیری از هرگونه اعتراض و مخالفت با سیاست‌های استبدادی جمهوری اسلامی است.

تحلیل حقوقی: نقض فاحش قوانین بین‌المللی و حقوق بشر در بازداشت ایمان خدری

بازداشت ایمان خدری، مانند هزاران بازداشت غیرقانونی دیگر در ایران، نقض آشکار قوانین حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است. این اقدام از چندین جهت غیرقانونی و غیرانسانی است:

۱. نقض اصل آزادی و امنیت فردی (ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)
• طبق ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید خودسرانه بازداشت یا به طور غیرقانونی از آزادی خود محروم شود.
• بازداشت بدون حکم قضایی و انتقال به مکان نامعلوم، از مصادیق بارز بازداشت خودسرانه است که در قوانین بین‌المللی محکوم شده است.

۲. نقض اصل منع شکنجه و بدرفتاری (ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل)
• استفاده از شوکر برقی، ضرب‌وشتم، و شکنجه روحی و جسمی علیه بازداشتیان، نقض صریح حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است.
• جمهوری اسلامی یکی از امضاکنندگان کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل است، اما همچنان به‌طور سیستماتیک از شکنجه برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.

۳. ناپدیدسازی قهری؛ جنایتی بین‌المللی
• انتقال بازداشت‌شدگان به مکان‌های نامعلوم و محرومیت آن‌ها از ارتباط با خانواده و وکیل، مطابق با تعریف ناپدیدسازی قهری در حقوق بین‌الملل، یک جنایت محسوب می‌شود.
• سازمان ملل ناپدیدسازی قهری را «جنایتی علیه بشریت» تعریف کرده است که دولت‌ها موظف‌اند با آن مقابله کنند.

چرا جمهوری اسلامی به بازداشت‌های خودسرانه ادامه می‌دهد؟

بازداشت ایمان خدری، بخشی از سیاست سرکوب سازمان‌یافته جمهوری اسلامی برای ایجاد وحشت در جامعه و خاموش‌کردن هرگونه صدای معترض است. اما این سیاست چرا همچنان ادامه دارد؟

۱. ایجاد فضای ترس برای جلوگیری از اعتراضات عمومی
• جمهوری اسلامی از هرگونه حرکت اعتراضی هراس دارد و با بازداشت‌های خودسرانه، تلاش می‌کند جو رعب و وحشت را در کشور حفظ کند.
• بازداشت‌های گسترده و خشونت‌آمیز، پیامی تهدیدآمیز برای جامعه است: اگر اعتراض کنید، شما هم سرنوشت مشابهی خواهید داشت.

۲. سرکوب پیشگیرانه فعالان مدنی و مخالفان سیاسی
• حکومت، فعالان سیاسی و مدنی را حتی پیش از هرگونه اقدام، با پرونده‌سازی‌های امنیتی و بازداشت‌های غیرقانونی سرکوب می‌کند.
• این سیاست، باعث حذف تدریجی منتقدان و مخالفان از فضای عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه جنبش مدنی می‌شود.

۳. کنترل رسانه‌ها و جلوگیری از انتشار حقایق
• حکومت با کنترل رسانه‌های داخلی و ایجاد جو خفقان، اجازه نمی‌دهد اخبار مربوط به بازداشت‌ها و سرکوب‌ها به‌طور گسترده منتشر شود. 

لازم به ذکر است، ایمان خدری، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲ هم توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ایذه بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به اهواز و سپس به بند امنیتی زندان شیبان، منتقل و اواسط دی ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه آزاد شده بود. 

همچنین، اتهام منتسب شده به این شهروندان که توسط بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایذه (عضویت در گروههای معاند نظام) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: