دستگیری بهروز فرهنگ در بوکان توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان بوکان، یک شهروند را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز سه‌شنبه ١۴ اسفند ١۴٠٣، بهروز فرهنگ، اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

براساس این گزارش، دستگیری بهروز فرهنگ، در پی یورش نیروهای امنیتی ـ انتظامی شهرستان بوکان به محل کسب این شهروند صورت گرفته است. 

بهروز فرهنگ، پس از دستگیری، در تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود، اعلاک کرد که برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شده است. 

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه بهروز فرهنگ اطلاعی، حاصل نشده است. 

بازداشت خودسرانه و نقض آشکار قوانین داخلی و بین‌المللی

این اقدام در حالی انجام شده که بر اساس ماده ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ فردی را نمی‌توان بدون حکم صریح قضایی و با ذکر دلایل قانونی، بازداشت کرد. در همین راستا، ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن متعهد است، تأکید می‌کند که هیچ فردی نباید به‌طور خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود و بازداشت باید مطابق با قانون و با اطلاع‌رسانی فوری درباره اتهام صورت گیرد.

در این پرونده، اما نه‌تنها حکم رسمی بازداشت ارائه نشده است، بلکه نیروهای امنیتی اقدام به ضبط تلفن همراه این شهروند کرده‌اند که این خود مصداق نقض حریم خصوصی و تعرض به اموال شخصی افراد محسوب می‌شود.

سرکوب اقلیت‌های قومی در ایران؛ از جمله سیاست های مخرب جمهوری اسلامی

بازداشت بهروز فرهنگ در بوکان را نمی‌توان صرفاً یک حادثه‌ی جداگانه تلقی کرد، بلکه این اقدام در چارچوب سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی جمهوری اسلامی علیه اقلیت‌های قومی، به‌ویژه کردها، قابل تحلیل است.

۱. اقلیتهای قومی؛ قربانی تبعیض سیستماتیک

جامعه کُردی در ایران دهه‌هاست که تحت تبعیض نهادینه‌شده، بازداشت‌های گسترده، احکام سنگین قضایی و سرکوب فرهنگی و سیاسی قرار دارد. نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کرده‌اند که در ایران، کردها به دلایل واهی امنیتی مورد پیگرد قرار می‌گیرند، فعالان فرهنگی و مدنی آنها با اتهاماتی همچون “اقدام علیه امنیت ملی” و “همکاری با احزاب مخالف نظام” محاکمه می‌شوند و دسترسی آنها به مشاغل دولتی و فرصت‌های اقتصادی محدود است.

۲. بازداشت‌های فراقانونی و شکنجه در بازداشتگاه‌های امنیتی

بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، نیروهای امنیتی ایران پس از بازداشت فعالان مدنی، فرهنگی و حتی شهروندان عادی کُرد، آنان را به بازداشتگاه‌های مخفی یا امنیتی در شهرهایی مانند ارومیه، سنندج و کرمانشاه منتقل می‌کنند. در این بازداشتگاه‌ها، گزارش‌های متعددی درباره شکنجه، اعتراف‌گیری تحت فشار و نقض حقوق اساسی بازداشت‌شدگان منتشر شده است.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید می‌کنند که هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار غیرانسانی قرار گیرد. اما بازداشتگاه‌های امنیتی ایران بارها محل اعمال شکنجه‌های روحی و جسمی، از جمله انفرادی طولانی‌مدت، ضرب‌وشتم، تهدید به تجاوز و اعتراف‌گیری تحت فشار بوده‌اند.

جمهوری اسلامی در معرض پیگرد بین‌المللی

۱. نقض اصل برائت و دادرسی عادلانه

بر اساس اصول دادرسی منصفانه، هر متهمی تا زمانی که جرم او در دادگاه صالح اثبات نشده باشد، بی‌گناه محسوب می‌شود. اصل ۳۷ قانون اساسی ایران و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، داشتن وکیل مستقل و اطلاع فوری از دلایل بازداشت تأکید دارند.

اما در پرونده بهروز فرهنگ، نه‌تنها این اصول رعایت نشده، بلکه او بدون ارائه دلیل مشخص و بدون دسترسی به وکیل، بازداشت شده است.

۲. مسئولیت بین‌المللی جمهوری اسلامی در قبال بازداشت‌های خودسرانه

اصل صلاحیت جهانی این امکان را به کشورهای دیگر می‌دهد که مقاماتی که در جنایات علیه بشریت دست دارند را مورد پیگرد قضایی قرار دهند. جمهوری اسلامی تاکنون بارها از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه سازمان ملل و دادگاه‌های بین‌المللی به دلیل بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه‌ی زندانیان محکوم شده است.

در صورتی که خانواده بهروز فرهنگ و نهادهای حقوق بشری مستندات کافی در رابطه با بازداشت غیرقانونی، بی‌خبری از وضعیت او و نقض دادرسی عادلانه جمع‌آوری کنند، این پرونده می‌تواند در مجامع بین‌المللی علیه مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مطرح شود. 

سرکوب سیستماتیک و مسئولیت جامعه جهانی

بازداشت خودسرانه بهروز فرهنگ بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی به هیچ‌یک از اصول حقوق بشری پایبند نیست و همچنان به سرکوب سیستماتیک اقلیت‌های قومی، مخالفان سیاسی و فعالان مدنی ادامه می‌دهد.

با توجه به این‌که موج بازداشت‌های غیرقانونی در ایران رو به افزایش است، جامعه جهانی نباید تنها به صدور بیانیه‌های محکومیت اکتفا کند. تحریم مقامات امنیتی و قضایی مسئول، اعمال فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی، پیگیری حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی و مستندسازی جنایات رژیم از جمله اقدامات ضروری برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در برابر این نقض‌های آشکار حقوق بشر است.

تا زمانی که جمهوری اسلامی به نقض آشکار حقوق اساسی شهروندانش ادامه دهد، جامعه بین‌المللی باید این رژیم را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد و مقامات آن را برای ارتکاب جنایات علیه بشریت به محاکمه بکشاند. 

Please follow and like us: