بازداشت کریم جلیلی توسط نیروهای امنیتی در مسجدسلیمان

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۳اسفند ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان مسجدسلیمان، کریم جلیلی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، کریم جلیلی، ساکن شهرستان مسجد سلیمان از توابع استان خورستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، دستگیر شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای جلیلی، پیش از دستگیری چند مرتبه از سوی نهادهای امنیتی مورد تهدید قرار گرفته بود.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ماموران لباس شخصی، به علت فعالیتهای کریم جلیلی در فضای مجازی وی را دستگیر کردند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده، روند قضایی پرونده و از وضعیت کریم جلیلی اطلاعی حاصل نشده است. 

بازداشت بدون حکم قضایی و انتقال به مکانی نامعلوم، در ادبیات حقوقی بین‌المللی «ناپدیدسازی قهری» محسوب می‌شود، جرمی که مطابق کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن قهری، نقض فاحش حقوق بشر و جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود. ایران، هرچند این کنوانسیون را امضا نکرده است، اما مطابق با حقوق بین‌الملل عرفی، متعهد به رعایت اصول اساسی حقوق بشر است و این اقدام، نقض آشکار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) محسوب می‌شود که ایران از امضاکنندگان آن است.

سرکوب فعالان مدنی و سیاسی؛ از تهدید تا ربایش

کریم جلیلی، از جمله چهره‌های شناخته‌شده جنبش اعتراضی در خوزستان، بارها به دلیل اعتراضات مدنی خود بازداشت شده و تحت فشارهای امنیتی قرار داشته است. وی همچنین بادرزاده‌ی شهید حسین جلیلی است؛ جوان ۱۷ ساله‌ای که در جنگ ایران و عراق، در عملیات کربلای ۵ کشته شد.

با این حال، جمهوری اسلامی که همواره از خون کشته‌شدگان جنگ ایران و عراق به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده کرده است، در عمل هیچ احترامی برای خانواده‌های آنان قائل نیست و بسیاری از بستگان شهدا که در اعتراضات مدنی مشارکت داشته‌اند، مورد سرکوب قرار گرفته‌اند. این تناقض آشکار نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی، به جای حفاظت از حقوق شهروندان، سیاستی مبتنی بر سرکوب تمام‌عیار مخالفان خود، حتی در میان خانواده‌های شهدا، دنبال می‌کند.

ابعاد حقوقی ربایش و مسئولیت کیفری جمهوری اسلامی

بر اساس ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، ناپدیدسازی قهری زمانی که به عنوان بخشی از یک سیاست سرکوب گسترده علیه یک گروه معین انجام شود، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. همچنین:

• طبق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ‌کس نباید خودسرانه دستگیر، بازداشت یا تبعید شود.
• کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدید شدن قهری، این عمل را جرم بین‌المللی قلمداد کرده و دولت‌ها را مکلف به پاسخگویی در قبال مفقودشدگان می‌کند.
• مطابق با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۹)، بازداشت بدون حکم قانونی و دسترسی به وکیل، نقض جدی حقوق اساسی فردی است.

از این رو، جمهوری اسلامی مسئولیت مستقیم در قبال این اقدام غیرقانونی دارد و مقامات امنیتی و قضایی آن می‌توانند در محاکم بین‌المللی مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.

نگاهی به سرکوب در خوزستان؛ از ایذه تا مسجدسلیمان

خوزستان یکی از استان‌هایی است که همواره شاهد بیشترین میزان سرکوب، بازداشت و کشتار معترضان بوده است. در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، ۹۸ و ۹۶، شهرهای ایذه، مسجدسلیمان، اهواز و ماهشهر کانون اعتراضات گسترده‌ای بودند که با سرکوب مرگبار نیروهای امنیتی روبه‌رو شدند.

در همین راستا، ابوالفضل (ابول) کورکور، از معترضان ایذه، که در آبان ۱۴۰۱ بازداشت شد، پس از محاکمه‌ای ناعادلانه، به اعدام محکوم شد. حمایت کریم جلیلی از او و سایر جوانان میهن‌دوست ایذه، موجب افزایش فشارهای امنیتی بر او شد و در نهایت به ربوده شدنش توسط نیروهای امنیتی انجامید.

واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به سرکوب فعالان مدنی

سرکوب گسترده معترضان، بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی‌های قهری موجب نگرانی جدی نهادهای بین‌المللی حقوق بشری شده است. سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر بارها از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا به بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی مخالفان پایان دهد.

در سطح بین‌المللی، اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان ملل نیز به دفعات نقض فاحش حقوق بشر در ایران را محکوم کرده‌اند. تحریم‌های حقوق بشری علیه مقامات امنیتی و قضایی ایران نشان‌دهنده نارضایتی جامعه جهانی از تداوم سرکوب‌های خشن در جمهوری اسلامی است.

سیاست وحشت و مسئولیت کیفری سران جمهوری اسلامی 

دستگیری کریم جلیلی نه یک اتفاق تصادفی، بلکه بخشی از یک سیاست سیستماتیک سرکوب در ایران است. جمهوری اسلامی، با استفاده از ناپدیدسازی قهری، تهدید و شکنجه، در تلاش برای ساکت کردن مخالفان خود است.

این در حالی است که مطابق قوانین بین‌المللی، چنین اقداماتی جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و می‌تواند منجر به محاکمه مقامات امنیتی و قضایی ایران در دادگاه‌های بین‌المللی شود.

با توجه به افزایش فشارهای داخلی و بین‌المللی، ربایش کریم جلیلی نشان‌دهنده بن‌بست سیاسی جمهوری اسلامی و ناتوانی آن در پاسخگویی به اعتراضات مردمی است. اما تاریخ نشان داده که سیاست سرکوب، نه‌تنها موجب سکوت جامعه نمی‌شود، بلکه انگیزه مقاومت را افزایش می‌دهد. 

Please follow and like us: