بلاتکلیفی و نقض گسترده حقوق بشر؛ تمدید بازداشت زهرا شریف کاظمی در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۴اسفند ماه ۱۴۰۳، زهرا شریف کاظمی، در پی تمدید قرار بازداشت موقت در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، قرار بازداشت موقت زهرا شریف کاظمی، متهم سیاسی محبوس در زندان اوین، به درخواست ضابط امنیتی پرونده اش و همراهی دادستان تهران، برای مدت ۲ ماه دیگر تمدید شد. رفتار مقامات قضایی با خانواده او، از جمله برخورد خشونت‌آمیز با مادر این متهم، نشان‌دهنده نقض سیستماتیک حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه در ایران است. در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که حساب‌های شخصی وی در فضای مجازی، توسط نیروهای امنیتی کنترل و اداره می‌شود که اقدامی فراقانونی و نقض آشکار حریم خصوصی محسوب می‌شود.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اعلام بازپرس شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، ضابط امنیتی خانم زهرا شریف کاظمی با طرح این ادعا که هنوز ابهاماتی در تحقیقات این پرونده مشهود است درخواست تمدید ۲ ماه دیگر قرار بازداشت را داده است.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”اخیرا، مادر خانم شریف کاظمی به شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران مراجعه کردند اما بازپرس علی قناعت کار ـ رئیس شعبه مذکور با بی احترامی و تنخویی پایخ مادر این متهم سیاسی را داد و تاکید کرده که باید فرزندش اعتراف کند.” 

لازم به ذکر است، زهرا شریف کاظمی، در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین از بابت اتهاماتی مرتبط با فعالیت در فضای مجازی، تحت بازجویی و تفتیش عقیده قرار گرفت. 

با آغاز مراحل بازپرسی پرونده این فعال فضای مجازی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بررسی و کیفرخواست وی پس از تنظیم به دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شده است. 

این در حالی است که طبق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر فردی که بازداشت می‌شود باید در اسرع وقت از دلایل بازداشت خود مطلع شود. اما در عمل، جمهوری اسلامی نه‌تنها از اطلاع‌رسانی شفاف خودداری می‌کند، بلکه افراد را برای ماه‌ها بدون تفهیم اتهام در زندان نگه می‌دارد.

نگه‌داشتن یک متهم سیاسی در بلاتکلیفی کامل، نمونه‌ای از بازداشت‌های خودسرانه است که مطابق ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز آن را امضا کرده، ممنوع است.

بازداشت خودسرانه و فقدان تفهیم اتهام؛ نقض حقوق اولیه زندانیان سیاسی

بازداشت زهرا شریف کاظمی، فعال فضای مجازی، نمونه‌ای آشکار از سرکوب آزادی بیان و تلاش حکومت برای کنترل فضای مجازی است. او بدون ارائه اتهامات شفاف و مشخص، بیش از ۸۲ روز است که در زندان اوین نگهداری می‌شود. مقامات امنیتی و قضایی نه‌تنها از اعلام رسمی اتهامات وارده علیه او خودداری کرده‌اند، بلکه با تمدید بازداشت موقت او، اصل برائت و حق دادرسی عادلانه را که در قوانین داخلی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، آشکارا نقض کرده‌اند.

طبق ماده ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.» این در حالی است که در پرونده زهرا شریف کاظمی، نه حکم مشخصی اعلام شده و نه فرآیند قانونی تفهیم اتهام طی شده است.

به علاوه، مطابق ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران به آن ملحق شده است، «هر فردی که دستگیر می‌شود، باید فوراً از دلایل بازداشت خود آگاه شود و در اسرع وقت نزد مقام قضایی حاضر گردد.» اما مقامات جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد، از جمله در پرونده زهرا شریف کاظمی، با نادیده گرفتن این اصل، زندانیان سیاسی را به‌طور بلاتکلیف و بدون هیچ توضیحی در بازداشت‌های طولانی‌مدت نگه می‌دارند.

شکنجه روانی و فشار بر خانواده؛ ابزار سرکوب مخالفان

گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات قضایی با تهدید و ارعاب خانواده زهرا شریف کاظمی، به‌ویژه مادر او، سعی در تحمیل فشارهای روحی و روانی به این زندانی دارند. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده، مادر این زندانی سیاسی پس از مراجعه به دادسرای اوین، نه‌تنها با برخوردی خشونت‌آمیز مواجه شده، بلکه به او گفته شده است که «تا زمان اخذ اعتراف، دخترت را در بازداشت نگه می‌داریم.»

این اعتراف‌گیری‌های اجباری که معمولاً تحت فشار، تهدید، شکنجه روانی و گاه جسمی انجام می‌شود، از مصادیق بارز نقض حقوق بشر و شکنجه محسوب می‌شود. بر اساس کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است، هر گونه اعتراف‌گیری تحت فشار غیرقانونی و غیرقابل استناد در محاکم قضایی است.

کنترل حساب‌های شخصی در فضای مجازی؛ تجاوز آشکار به حریم خصوصی

یکی از ابعاد نگران‌کننده این پرونده، دسترسی غیرقانونی نیروهای امنیتی به حساب‌های شخصی زهرا شریف کاظمی در فضای مجازی و کنترل آن توسط آنان است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که صفحات اینستاگرام و توییتر این متهم، توسط نهادهای امنیتی مدیریت می‌شود که اقدامی غیرقانونی و مغایر با اصل حریم خصوصی افراد است.

بر اساس ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، «هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی، خانواده، اقامتگاه یا مکاتبات خود مورد مداخله خودسرانه قرار گیرد.» اما حکومت ایران نه‌تنها آزادی بیان را سرکوب می‌کند، بلکه با ورود به فضای خصوصی افراد، از این ابزار برای کنترل و ارعاب زندانیان سیاسی استفاده می‌کند.

نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه و بازداشت‌های طولانی‌مدت بدون محاکمه

عدم استقلال قوه قضاییه و استفاده ابزاری از قانون

در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، اصل تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضایی به‌شدت زیر سوال رفته است. مقامات امنیتی و اطلاعاتی در عمل نفوذ گسترده‌ای بر روند رسیدگی به پرونده‌های زندانیان سیاسی دارند و از دادگاه‌ها به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کنند.

بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر متهمی حق دارد که «دادگاهی بی‌طرف و مستقل به پرونده او رسیدگی کند.» اما در ایران، بازداشت‌های طولانی‌مدت، عدم دسترسی به وکیل مستقل، و تأخیر در برگزاری دادگاه‌های عادلانه، از نشانه‌های بارز سرکوب سیستماتیک مخالفان است.

تمدید بازداشت موقت زهرا شریف کاظمی، آن‌هم بدون اعلام رسمی اتهامات، نقض آشکار این اصل است و نشان می‌دهد که حکومت ایران نه‌تنها به اصول قضایی پایبند نیست، بلکه از سیستم قضایی به‌عنوان ابزاری برای ارعاب، ساکت کردن و کنترل مخالفان استفاده می‌کند. 

واکنش‌های بین‌المللی و امکان ارجاع پرونده‌های زندانیان سیاسی ایران به دادگاه‌های بین‌المللی

با افزایش فشارهای حقوق بشری بر جمهوری اسلامی و افزایش تعداد زندانیان سیاسی و بازداشت‌های خودسرانه، احتمال طرح این پرونده‌ها در مجامع بین‌المللی بیش از پیش مطرح شده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل، دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) و کمیته حقوق بشر سازمان ملل از جمله نهادهایی هستند که می‌توانند پرونده‌های مربوط به بازداشت‌های غیرقانونی و شکنجه زندانیان سیاسی را بررسی و در مورد مقامات مسئول اقدام کنند.

طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب سیستماتیک مخالفان، در صورتی که در چارچوب یک سیاست دولتی اجرا شود، می‌تواند مصداق “جنایت علیه بشریت” تلقی شود.

ادامه چنین اقداماتی، حکومت جمهوری اسلامی را بیش از پیش در معرض فشارهای بین‌المللی قرار خواهد داد و احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مقامات قضایی و امنیتی این کشور را تقویت خواهد کرد.

بلاتکلیفی، شکنجه و نقض آشکار حقوق بشر در زندان اوین

تمدید بازداشت موقت زهرا شریف کاظمی و نگهداری او در زندان بدون تفهیم اتهام روشن، نمونه‌ای دیگر از سرکوب سیستماتیک زندانیان سیاسی در ایران است.

۱. عدم اعلام رسمی اتهامات،
۲. بازداشت‌های طولانی‌مدت بدون محاکمه،
۳. اعمال فشار و تهدید علیه خانواده‌های زندانیان،
۴. کنترل حساب‌های شخصی افراد در فضای مجازی،
۵. نقض حق دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه

همگی نشان‌دهنده آن است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، نه‌تنها به‌عنوان یک نهاد مستقل عمل نمی‌کند، بلکه به ابزاری در خدمت دستگاه سرکوب حکومت تبدیل شده است.

با افزایش فشارهای بین‌المللی و توجه رسانه‌های جهانی به سرکوب مخالفان، حکومت ایران بیش از هر زمان دیگری در معرض محکومیت بین‌المللی قرار گرفته و ادامه این روند می‌تواند پیامدهای سنگینی برای مقامات این رژیم به همراه داشته باشد. 

تداوم بازداشت و محرومیت زهرا شریف کاظمی از حقوق اولیه یک متهم در حالی است که حقوق بشر در ایران، در تاریخ  ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، با انتشار گزارشی تحلیلی ـ حقوقی، به شرح وضعیت پرونده این متهم سیاسی پرداخته بود. 

Please follow and like us: