By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RjW
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶اسفند ماه ۱۴۰۳، یک شهروند ۱۹ ساله اهل شهرستان خاش، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز شنبه ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۳، آرمان شهنوازی، ۱۹ ساله، ساکن شهرستان خاش از توابع استان سیستان و بلوچستان، علیرغم گذشت ۳ ماه از تاریخ دستگیری، از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”آرمان شهنوازی، در حدود ۳ ماه پیش در شهرستان خاش، توسط ماموران نیروی انتظامی، بازداشت و ابتدا به بازداشتگاه اداره آگاهی منتقل شد و پس از مدتی به زندان خاش، منتقل شد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”طی این مدت، خانواده آرمان شهنوازی، پیگیریهایی را برای اطلاع از وضعیت فرزندشان انجام داده اند و در نهایت به آنها اعلام شده «یکی از اعضای خانواده او (عمویش) مرتکب قتل شده و تا زمانی که او خود را معرفی نکند، آرمان شهنوازی، در بازداشت خواهد ماند.”
نقض آشکار حقوق بشر: بازداشت بهجای مجرم اصلی؟
طبق اطلاعات موجود، نیروهای امنیتی این شهروند بلوچ را به اتهامی که هیچ ارتباطی به او ندارد، بازداشت کردهاند. منابع محلی تأیید کردهاند که نیروهای انتظامی به خانواده آرمان اعلام کردهاند که عموی او مرتکب قتل شده و تا زمانی که خود را معرفی نکند، آرمان در بازداشت باقی خواهد ماند. این روش غیرقانونی گروگانگیری عملاً نقض بدیهیترین اصول دادرسی عادلانه است.
قوانین داخلی ایران: نقض اصل شخصی بودن مجازات
بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» همچنین، اصل ۳۲ قانون اساسی تأکید دارد که «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است.»
اما در پرونده آرمان شهنوازی، هیچ حکم قضایی مشخصی برای بازداشت او صادر نشده و حتی پس از گذشت سه ماه، هیچ اتهام مشخصی علیه او مطرح نشده است. بازداشت این جوان به دلیل یک جرم خانوادگی، نقض آشکار اصل فردی بودن مسئولیت کیفری است، که در قوانین ایران و همچنین میثاقهای بینالمللی به رسمیت شناخته شده است.
تضاد با تعهدات بینالمللی؛ نقض میثاق حقوق مدنی و سیاسی
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو امضاکننده میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، موظف به رعایت اصول دادرسی عادلانه است.
مطابق ماده ۹ این میثاق:
• هیچ فردی نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی شود.
• بازداشتشدگان باید فوراً از دلایل بازداشت خود مطلع شوند.
• بازداشتشدگان باید در مدت معقولی تفهیم اتهام شده و در دادگاه حاضر شوند.
اما در پرونده آرمان شهنوازی، نهتنها از این اصول پیروی نشده، بلکه با گروگانگیری او، یک تخلف جدی در سطح بینالمللی رخ داده است که میتواند پای ایران را به محاکم بینالمللی باز کند.
رویهای سیستماتیک: بازداشت و سرکوب سیستماتیک شهروندان در ایران
بلوچستان همواره یکی از قربانیان اصلی سیاستهای تبعیضآمیز و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بوده است.
• بازداشتهای خودسرانه،
• اعدامهای غیرقانونی،
• ناپدیدسازیهای قهری،
• سرکوب اعتراضات مردمی،
• و تحمیل فقر و تبعیض ساختاری،
تنها بخش کوچکی از سرکوبهایی هستند که مردم بلوچ بهطور روزمره تجربه میکنند.
واکنش خانواده و نهادهای حقوق بشری
فعالان حقوق بشر، از جمله سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق اقلیتها، این اقدام را یک جنایت آشکار علیه حقوق بشر توصیف کرده و خواستار ورود سازمان ملل به این پرونده شدهاند.
نقش سازمان ملل و محاکم بینالمللی
رفتار جمهوری اسلامی در این پرونده، مصداق روشنی از نقض قوانین بینالمللی و حقوق بشر است و میتواند در دادگاههای بینالمللی از جمله دیوان کیفری بینالمللی (ICC) مورد بررسی قرار گیرد.
علاوه بر این، گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور بازداشتهای خودسرانه و شکنجه، میتوانند با استناد به این پرونده، پروندهای علیه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل باز کنند.
حکومت جمهوری اسلامی در مسیر جنایتهای حقوق بشری
پرونده آرمان شهنوازی تنها یک نمونه از سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه مردم بلوچ و دیگر اقلیتهای قومی در ایران است.
در حالی که جمهوری اسلامی در ادعاهای رسمی خود، پایبندی به قوانین داخلی و بینالمللی را نمایش میدهد، در عمل با اقداماتی نظیر بازداشت غیرقانونی، گروگانگیری، و سرکوب اقلیتها، به یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان تبدیل شده است.
تداوم این سیاستها، نهتنها موجب افزایش فشارهای بینالمللی علیه ایران خواهد شد، بلکه نارضایتی و اعتراضات مردمی را نیز گسترش خواهد داد.
جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری باید با اعمال فشار بر حکومت ایران، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آرمان شهنوازی و دیگر زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران شوند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.