By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Rlh
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶اسفند ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان اشنویه ۴ شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز جمعه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، کمال طاهایی کانیسرخ، اهل شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این اقدام، بار دیگر نقض آشکار قوانین بینالمللی حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان ایران را نشان میدهد.
براساس این گزارش، از مکان دقیق کمال طاهایی کانیسرخ، اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، از علت دقیق دستگیری، روند قضایی پرونده و از مکان نگهداری این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، ابوبکر ایراندوست، هادی جامعی و متین چوپانی، سه شهروند اهل شهرستان اشنویه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
براساس این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات و علت دستگیری این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، ابوبکر ایراندوست ـ ۴۷ ساله، هادی جامعی ـ ۴۸ ساله و متین(بهزاد)چوپانی ـ اهل محله تاچینآباد از توابع شهرستان اشنویه هستند.
بازداشت غیرقانونی؛ رویهای همیشگی در سرکوب مخالفان
• این بازداشتها بدون ارائه هیچگونه حکم قضایی صورت گرفته است.
• محل نگهداری و وضعیت این شهروندان همچنان نامشخص است.
• نیروهای امنیتی نهتنها به خانوادهی این افراد پاسخی ندادهاند، بلکه از اطلاعرسانی درباره دلایل بازداشت این افراد، خودداری کردهاند.
این شیوهی برخورد، الگوی رایج جمهوری اسلامی در سرکوب فعالان، معترضان، و شهروندان عادی است؛ رویهای که دهههاست در مناطق کردنشین ایران بهشدت دنبال میشود.
نقض اصول اولیهی حقوق شهروندی و بینالمللی
۱. بازداشت بدون حکم؛ نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات
بر اساس ماده ۹ اعلامیهی جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است:
«هیچ فردی نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی شود، مگر با حکم قانونی و براساس یک روند دادرسی عادلانه.»
با این حال، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بدون ارائهی هرگونه حکم رسمی، اقدام به بازداشت افراد کرده و آنها را به اماکن نامعلومی منتقل میکنند. چنین رویهای مصداق آشکار نقض حقوق بنیادین شهروندان و نادیده گرفتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
۲. بازداشت مخفیانه و بیاطلاعی خانواده؛ مصداق “ناپدیدسازی قهری”
طبق تعریف کنوانسیون بینالمللی حمایت از تمامی افراد در برابر ناپدیدسازی قهری، که جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که هنوز به آن نپیوسته:
«ناپدیدسازی قهری زمانی رخ میدهد که شخصی توسط عوامل دولتی بازداشت شده و سپس دولت از ارائه هرگونه اطلاعات دربارهی این افراد خودداری میکند، بهگونهای که فرد از حمایتهای قانونی محروم شود.»
این وضعیت، مصداق بارز ناپدیدسازی قهری است که در قوانین بینالمللی بهعنوان جنایت علیه بشریت شناخته میشود.
۳. نقض اصل دادرسی عادلانه و حقوق متهم
طبق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد بازداشتشده باید از حقوق زیر برخوردار باشد:
• دسترسی به وکیل
• حق اطلاع از دلایل بازداشت
• حق اعتراض به بازداشت در دادگاه مستقل
در حالی که بازداشتشدگان در ایران معمولاً از این حقوق محروم بوده و تحت فشار و شکنجه برای اعترافهای اجباری قرار میگیرند. جمهوری اسلامی بارها متهم به دریافت اعترافهای تحت شکنجه و برگزاری دادگاههای نمایشی برای توجیه بازداشتهای غیرقانونی شده است.
بازداشتهای خودسرانه در مناطق کردنشین؛ سیاست سرکوب قومی جمهوری اسلامی
بازداشت این افراد، نمونهای از روند گستردهی سرکوب در مناطق کردنشین ایران است.
• افزایش بازداشتهای غیرقانونی: در سالهای اخیر، نیروهای امنیتی بارها شهروندان کرد را بدون محاکمه بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل کردهاند.
• نقض حقوق فرهنگی و سیاسی کردها: بسیاری از شهروندان کرد به بهانهی ارتباط با احزاب کردی مخالف نظام بازداشت شده و با احکام سنگین مواجه میشوند.
• اعدام و شکنجه بهعنوان ابزار ارعاب: نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کردهاند که زندانیان کرد در ایران بیشتر از سایر گروهها در معرض شکنجه و اعدام قرار دارند.
این سیاستها، نقض تعهدات ایران در زمینهی حقوق اقلیتها در چارچوب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیهی حقوق اقلیتها است.
مسئولیت بینالمللی جمهوری اسلامی در قبال سرکوب شهروندان
۱. محکومیتهای مکرر ایران در سازمان ملل
جمهوری اسلامی ایران بارها توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگران ویژهی حقوق بشر به دلیل سرکوب سیستماتیک شهروندان، بازداشتهای خودسرانه، و ناپدیدسازی قهری محکوم شده است.
۲. امکان پیگیری قضایی از طریق مکانیزمهای بینالمللی
با توجه به اینکه ایران عضو دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نیست، پیگیری حقوقی ناقضان حقوق بشر ایرانی در این دادگاه امکانپذیر نیست. اما کشورهای دیگر، بر اساس اصل صلاحیت جهانی، میتوانند مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را تحت پیگرد قرار دهند.
۳. اعمال تحریمهای حقوق بشری علیه مقامات ایرانی
در سالهای اخیر، بسیاری از مقامات امنیتی و قضایی ایران توسط اتحادیهی اروپا، بریتانیا، کانادا، و ایالات متحده به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شدهاند. این تحریمها شامل:
• توقیف اموال و داراییها در خارج از کشور
• ممنوعیت سفر بینالمللی
• محدودیتهای اقتصادی و تجاری
با افزایش موارد نقض حقوق بشر در ایران، انتظار میرود که تحریمهای بیشتری علیه مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی اعمال شود.
حکومت در مسیر سقوط، مقاومت ادامه دارد
بازداشت خودسرانهی این شهروندان، نشانهای از وحشت جمهوری اسلامی از اعتراضات مردمی و تلاش برای سرکوب هرگونه مخالفت است. اما تاریخ نشان داده که هیچ حکومتی با زور و سرکوب پایدار نمانده است.
• افزایش اعتراضات مردمی، فشارهای بینالمللی، و تحریمهای حقوق بشری، هزینهی سرکوب را برای حکومت بالا برده است.
• جامعه مدنی ایران، بهرغم تمام تهدیدها و سرکوبها، همچنان برای دستیابی به آزادی و عدالت مبارزه میکند.
آنچه مسلم است، این موج سرکوب، نه پایان اعتراضات، که آغازی برای خیزشهای بزرگتر است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.