گزارش تحلیلی از دستگیری ابوبکر خاتمی در اشنویه

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۷اسفند ماه ۱۴۰۳، ابوبکر خاتمی توسط نیروهای امنیتی در اشنویه دستگیر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، ابوبکر خاتمی، اهل منطقه تاچین آباد از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان شرقی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این اقدام در حالی صورت گرفته که جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر، سرکوب سیستماتیک شهروندان مناطق غرب ایران را تشدید کرده و به‌ ویژه در آستانه جشن های نوروزی، اقدامات امنیتی و سرکوب در این مناطق به اوج خود رسیده است.

براساس این گزارش، ابوبکر خاتمی، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در تاچین آباد، دستگیر شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، روند قضایی پرونده و از وضعیت ابوبکر خاتمی، اطلاعی حاصل نشده است. 

بازداشت خودسرانه؛ نقض قوانین بین‌المللی و داخلی

بازداشت خودسرانه و انتقال افراد به مکان‌های نامعلوم، از جمله اقدامات متداول نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران است که به کرات از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

طبق ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است، هر شخصی حق دارد که از آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد و نباید در معرض بازداشت یا توقیف خودسرانه قرار گیرد. همچنین، در صورت بازداشت، فرد باید فوراً از دلایل بازداشت خود مطلع شده و به مراجع قضایی مستقل و بی‌طرف دسترسی داشته باشد. در مورد ابوبکر خاتمی، هیچ یک از این حقوق رعایت نشده است.

علاوه بر این، ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. بازداشت شبانه بدون ارائه هیچ‌گونه دلیل قانونی، نقض آشکار این اصل بنیادین حقوق بشری محسوب می‌شود.

در قوانین داخلی ایران نیز، اصل ۳۲ قانون اساسی تأکید دارد که هیچ فردی را نمی‌توان بازداشت کرد مگر با دستور صریح و موجه قضایی که دلایل اتهام را به‌وضوح بیان کند. در ماجرای ابوبکر خاتمی، این اصل نیز به‌صورت آشکار نقض شده است. 

ابعاد کیفری بازداشت خودسرانه؛ نقض تعهدات بین‌المللی ایران

بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن قهری، که اگرچه ایران هنوز آن را تصویب نکرده اما در سطح بین‌المللی به‌عنوان یک معیار حقوقی الزام‌آور شناخته می‌شود، هرگونه بازداشت بدون اطلاع‌رسانی رسمی به خانواده فرد بازداشت‌شده یا مراجع قضایی، یک جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود.

در بسیاری از پرونده‌های مشابه، افراد بازداشت‌شده به‌شکل غیرقانونی در بازداشتگاه‌های مخفی تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته‌اند و در برخی موارد، بازداشت‌شدگان بدون برگزاری دادگاه عادلانه، به احکام سنگین نظیر حبس‌های طولانی‌مدت یا حتی اعدام محکوم شده‌اند.

به‌علاوه، جمهوری اسلامی موظف است که طبق کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، که در سال ۱۹۸۷ به امضای ایران رسیده، از هرگونه رفتار غیرقانونی با بازداشت‌شدگان خودداری کند. اما شواهد نشان می‌دهد که نه‌تنها این کنوانسیون به‌طور گسترده نقض می‌شود، بلکه شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان یک رویه سیستماتیک در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی است.

پروژه امنیتی‌سازی مناطق غرب ایران؛ سرکوب، بازداشت و خفقان

بازداشت ابوبکر خاتمی در حالی رخ می‌دهد که سرکوب سیستماتیک شهروندان ایران، در سال‌های اخیر شدت گرفته است. حکومت جمهوری اسلامی همواره به دنبال آن بوده که با اجرای پروژه امنیتی‌سازی مناطق غرب ایران، فعالیت‌های مدنی، فرهنگی و سیاسی را به بهانه‌های واهی، سرکوب کند.

در این چارچوب، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، معلمان و دانشجویان، به‌طور مستمر تحت تعقیب، بازداشت و محاکمه‌های ناعادلانه قرار گرفته‌اند. 

بسیاری از آنان به جرائمی چون «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» متهم شده‌اند که اتهاماتی مبهم و کلی محسوب می‌شوند و صرفاً ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی و مدنی است.

جامعه جهانی و مسئولیت در قبال نقض حقوق بشر در ایران

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به‌طور مداوم حقوق بشر را نقض کرده و بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب قومیتی را به‌عنوان سیاست رسمی خود در پیش گرفته، ضرورت دارد که نهادهای بین‌المللی به این روند واکنش جدی نشان دهند.

سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمان‌های حقوق بشری باید از تمامی ابزارهای دیپلماتیک، حقوقی و اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن حکومت ایران استفاده کنند تا به این روند سرکوبگرانه پایان داده شود.

همچنین، تدوین و اجرای تحریم‌های هدفمند علیه مقامات قضایی و امنیتی ایران که در این‌گونه نقض‌های فاحش حقوق بشر دست دارند، می‌تواند یکی از راهکارهای موثر باشد.

بازداشت ابوبکر خاتمی، نمونه‌ای از سرکوب گسترده حقوق بشر در ایران

پرونده ابوبکر خاتمی تنها یک نمونه از صدها بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن قهری شهروندان کرد و سایر اقلیت‌های تحت ستم در ایران است. در حالی که جمهوری اسلامی مدعی رعایت حقوق بشر است، بازداشت‌های شبانه، شکنجه، صدور احکام سنگین و سرکوب اقوام همچنان در دستور کار این حکومت قرار دارد.

سکوت در برابر چنین جنایاتی، چراغ سبزی برای تداوم سرکوب است. جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی باید به این بی‌عدالتی‌ها واکنش نشان داده و مانع ادامه این چرخه سرکوب و خشونت شوند. 

Please follow and like us: