By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RuO
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲ فروردین ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستان راسک و شهرستان سرباز، دستکم سه تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، سهشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۳، عبدالله نباتزهی، ۲۰ ساله، فرزند: علی، اهل روستای حیط کارگاه (نظرآباد) از توابع شهرستان راسک توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد. این اقدام، نمونهای روشن از تداوم سرکوب، تبعیض نژادی و نقض فاحش حقوق بشر در مناطق بلوچنشین است؛ جایی که قانون، ابزار سرکوب و “امنیت”، پوششی برای ارعاب و حذف اجتماعی شده است.
براساس این گزارش، دستگیری عبدالله نباتزهی، در محدوده روستای بیدلد، توسط ماموران «اطلاعات سپاه پاسداران» صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، روند قضایی پرونده و از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به عبداله نباتزهی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، روز جمعه ۱ فروردین ماه ۱۴۰۴، بلال ایراندوست، ۳۰ ساله، فرزند: کریم بخش و اهل روستای مینان از توابع شهرستان سرباز، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد.
براساس این گزارش، دستگیری بلال ایراندوست، در روستای علیآباد از توابع شهرستان سرباز، توام با خشونت صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات و مکان نگهداری بلال ایراندوست، اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، روز دوشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۳، کریم بخش ایراندوست، اهل روستای مینان از توابع شهرستان سرباز، توسط نیروهای امنیتی، در آن شهرستان، دستگیر شد.
براساس این گزارش، از مصاپیق حقوقی اتهامات منتسب شده به کریم بخش ایراندوست اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، از مکان نگهداری این شهروند هم اطلاعی بدست نیامده است.
این بازداشتها چگونه ناقض قوانین داخلی و بینالمللی است؟
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت یک شهروند تنها با حکم قضایی معتبر و پس از تفهیم اتهام امکانپذیر است. اصل ۳۲ قانون اساسی صراحتاً تأکید میکند:
“هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند.”
همچنین بر طبق مفاد ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، هرگونه بازداشت باید مستند، مستدل و با رعایت حقوق متهم صورت گیرد. بازداشت بدون ارائه حکم و بیاطلاعرسانی به خانواده فرد بازداشتشده، خودسرانه و غیرقانونی است و مسئولیت کیفری و انتظامی برای مأموران و آمران آن به همراه دارد.
در سطح بینالمللی نیز، جمهوری اسلامی ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که در ماده ۹ خود تصریح میکند:
“هیچکس نباید خودسرانه بازداشت شود. هر کس که بازداشت میشود باید فوراً از دلایل بازداشت خود آگاه شود و حق داشته باشد در مدت معقولی نزد قاضی یا مقام صلاحیتدار حاضر شود.”
نقض مکرر این مفاد، نهفقط تخطی از تعهدات حقوقی بینالمللی است، بلکه میتواند در شرایط خاص، بهعنوان مصداق جنایت علیه بشریت نیز تحلیل شود.
استفاده از مکانیسمهای شورای حقوق بشر و تلاش برای ارجاع پروندههای گسترده سرکوب اقلیتها به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) یکی از مسیرهای ممکن برای آغاز فرآیند عدالت بینالمللی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید