دستگیری شماری از شهروندان در شیراز هنگام برگزاری جشن نوروز ۱۴۰۴

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳ فروردین ماه ۱۴۰۴، شماری از شهروندان ساکن شیراز، پس از دستگیری با پرونده سازی قضایی مواجه شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز یکشنبه ۳ فروردین ماه ۱۴۰۴، کامران میرحاجی، دادستان عمومی و انقلاب شهر شیراز مرکز استان فارس، از دستگیری و پرونده سازی قضایی بر علیه شماری از شهروندان ساکن آن شهر، با اتهامات سیاسی ـ امنیتی، خبر داد. 

دادستان عمومی و انقلاب شیراز، در تشریح این خبر مدعی شد:”«هتاکی» و «اخلال در نظم و عدم رعایت شئون اسلامی» از جمله اتهامات تفهیم شده به این افراد است. 

وی در ادامه ادعا کرد:”اقدام خلاف عرف و قانون تعداد اندکی از این افراد در برخی از نقاط گردشگری استان در زمان تحویل سال در دستور کار قرار گرفت که بلافاصله تعدادی توسط ضابطین شناسایی، دستگیر و برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.”

دادستان شیراز به ادامه تحقیقات و شناسایی سایر افراد خاطی و هتاک، اشاره کرد و افزود:”با تکمیل تحقیقات، تحت نظر مقام قضایی، قانون در خصوص این افراد اعمال خواهد شد.” 

در این گزارش به هویت افراد دستگیر شده اشاره ای نشده است. 

نقض فاحش اصول قانون اساسی ایران

بازداشت این شهروندان، همانند صدها مورد مشابه دیگر، نقض آشکار اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است:
• اصل ۳۲ قانون اساسی: “هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.”
• اصل ۳۶: “حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.”
• اصل ۲۳: “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض قرار داد.”

در این بازداشتها، نه حکمی صادر شده، نه دلیل رسمی‌ مطرح، و نه حتی خانواده و وکیل از محل نگهداری و اتهام فرد بازداشت‌شده مطلع‌اند. این روند، نه‌تنها خلاف قانون داخلی، بلکه نشانه‌ی یک نظام قضایی ناکارآمد، سیاسی‌شده و ابزار سرکوب‌گر است.

مستندات نقض حقوق بین‌المللی: نقض میثاق‌های جهانی حقوق بشر

ایران یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است و بنابراین متعهد به رعایت اصول بنیادین آن. بازداشت خودسرانه سیف‌الله خان غفاری، نقض مستقیم چند ماده مهم از این میثاق است:
• ماده ۹: “هیچ‌کس نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود.”
• ماده ۱۹: “هر فردی حق آزادی بیان دارد؛ از جمله آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ایده‌ها از هر نوع، بدون مداخله.”
• ماده ۲۷: “در کشورهایی که اقلیت‌های قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، این اقلیت‌ها نباید از حق استفاده از فرهنگ خود، اظهار دین و اجرای مناسک مذهبی، یا استفاده از زبان خود محروم شوند.”

با توجه به این مواد، جمهوری اسلامی مسئول اعمال ناقض حقوق بشر مأموران خود است، حتی اگر ادعا کند اقدامات مزبور در راستای حفظ نظم عمومی بوده است.

سیستماتیک‌بودن سرکوب: الگویی برای «جنایت علیه بشریت»؟

وقتی بازداشت، سرکوب و آزار فرهنگی به‌صورت سازمان‌یافته و با نیت حذف یا محدودسازی یک گروه قومی انجام شود، می‌توان آن را در چهارچوب «جنایت علیه بشریت» تحلیل کرد.

بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم (دادگاه کیفری بین‌المللی)، «آزار علیه هر گروه خاص بر مبنای سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی یا جنسیتی» که به‌صورت گسترده یا سیستماتیک انجام گیرد، می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.

رفتار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با مردم کُرد، به‌ویژه در ایامی چون نوروز، دارای الگوی مشخص، گسترده و مکرر از سرکوب فرهنگی است. از بازداشت هنرمندان و فعالان محیط‌زیست گرفته تا محدودسازی آموزش به زبان مادری و جرم‌انگاری موسیقی و پوشش سنتی، همگی در راستای مهندسی هویتی و فرهنگی هستند.

نهادهای بین‌المللی چه می‌توانند بکنند؟

در شرایطی که سیستم قضایی ایران مستقل نیست و دسترسی به عدالت داخلی عملاً ناممکن شده، قربانیان و خانواده‌های آنان می‌توانند با استناد به اسناد بین‌المللی به نهادهای زیر مراجعه کنند:

• کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد

• گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران

• گزارشگر ویژه حقوق اقلیت‌ها

• نهادهای بین‌المللی حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر

ارائه گزارش مستند و حقوقی درباره‌ی مواردی چون پرونده سیف‌الله خان غفاری، نقش مهمی در ایجاد فشار سیاسی و بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی دارد.

فرهنگ را نمی‌توان بازداشت کرد؛ نوروز بازمی‌گردد

این شهروندان نه سلاح به‌دست داشتند، نه فردی را دعوت به خشونت کردند. 

Please follow and like us: