By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Rw8
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳ فروردین ماه ۱۴۰۴، محمد عموری به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، محمد عموری، فعال مدنی ـ فرهنگی، اهل استان خوزستان، محبوس در زندان مرکزی(شیبان) اهواز، توسط قاضی شعبه دادگاهی در آن استان به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، محمد عموری از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، ضمن اعلام این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”با توجه به اینکه آقای عموری از حدود ۳ ماه قبل دستگیر شده و همچنان در زندان است مدت ۶ ماه از این محکومیت سپری شده و این فعال مدنی باید حدود ۷ ماه دیگر را برای تحمل دوران محکومیت خود در زندان شیبان بماند.”
نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه در پرونده محمد عموری
از منظر حقوق بینالملل، این محکومیت کیفری ناقض چندین اصل بنیادین است:
• حق آزادی بیان: طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر انسانی حق دارد بدون ترس از تعقیب، عقاید خود را بیان کند. اعمال مجازات زندان برای بیان مسالمتآمیز دیدگاهها، نقض صریح این اصل است.
• اصل تناسب جرم و مجازات: مجازات زندان برای «تبلیغ علیه نظام» در حالی صادر شده که نهتنها تعریف این مفاهیم مبهم و کشدار است، بلکه اصول تناسب، شفافیت قانونی و ضرورت در اعمال محدودیتها را نیز نادیده میگیرد.
• اصل بیطرفی قضایی: دادگاه انقلاب، ساختاری است که سابقه طولانی در صدور احکام سیاسی و ناعادلانه دارد. صدور حکم بر اساس گزارش نیروهای امنیتی بدون امکان دفاع موثر از سوی متهم، ناقض اصل بیطرفی و استقلال قضایی است که در ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده.
نقش سیستماتیک سرکوب اندیشه و آزادی بیان در ایران
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با شدت بیشتری به سرکوب فعالان مدنی، فرهنگی و صنفی ـ کارگری پرداخته است. اقشار مختلف جامعه که خواستار بهبود شرایط اقتصادیـ اجتماعی، کاری و معیشتی خود هستند، با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» و سایر اتهامات مرتبط مواجه میشوند.
محمد عموری تنها یکی از دهها فعال مدنی ـ فرهنگی که به جرم دفاع از حقوق مدنی و شهروندی اش، به زندان محکوم شده است. این روند نهتنها جامعه مدنی ایران را به عقب میبرد، بلکه امنیت روانی جامعه را نیز تهدید میکند.
خواست جامعه بینالملل: آزادی بیقید و شرط فعالان صنفی
با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در برخوردهای امنیتی با شهروندان، جامعه جهانی باید نسبت به این روند سرکوبگر واکنش نشان دهد. اعمال فشارهای دیپلماتیک، استفاده از سازوکارهای شورای حقوق بشر سازمان ملل، و حمایت از زندانیان عقیدتی ـ سیاسی، از جمله اقداماتیست که میتواند در کاهش فشارها بر کنشگران مؤثر باشد.
در برابر سرکوب، صدا خاموش نمیشود
در حکومتی که حق آزادی بیان، حق اعتراض مسالمتآمیز و حق داشتن دادگاه عادلانه باید بدیهیترین اصول حقوق بشری باشد، صدور چنین احکامی لکه ننگی بر پیشانی جمهوری اسلامی است؛ نظامی که به جای گفتوگو با مردم، همواره به دنبال خاموش کردن آنهاست.
تداوم بازداشت و محکومیت کیفری محمد عموری در حالی است که این شهروند در دوران بازداشت از حقوق اولیه خود از قبیل از حق درمان برای مداوای بیماری سنگ کلیه، محروم شده بود.
لازم به ذکر است، محمد عموری، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی اهواز و طی مراحل بازجویی ها در نهایت به زندان شیبان(مرکزی) اهواز منتقل شد.
منع دسترسی افراد به درمان و خدمات پزشکی مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین الملی حقوق مدنی ـ سیاسی و اجتماعی است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید