گزارش تحلیلی ـ حقوقی از دستگیری ۳ شهروند توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهر ارومیه، دستکم ۳ تن از شهروندان را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۴، میلاد مختاری، امیر ابراهیم‌لو و سهیل دئیری، سه تن از فعالان ملی مدنی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شدند.

براساس این گزارش، دستگیری میلاد مختاری، در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی صورت گرفته است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و علت دقیق دستگیری میلاد مختاری، امیر ابراهیم‌لو و سهیل دئیری، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، میلاد مختاری، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مدنی مسالمت آمیزش از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده بود. 

این دستگیریها، بار دیگر زنگ خطر استمرار سرکوب آزادی بیان، عقیده، اندیشه و دامنه گسترده نقض حقوق مدنی، سیاسی و قومی را در ایران به صدا درآورده است. 

دستگیری در سکوت: وقتی قانون رنگ می‌بازد

در حالی که حکومت جمهوری اسلامی مدعی اجرای عدالت اسلامی است، حقوق ابتدایی بازداشت‌شدگان از جمله اطلاع‌رسانی به خانواده، دسترسی به وکیل، یا حتی اعلام اتهام، به‌طور کامل نقض می‌شود.

نقض مکرر معاهدات بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی

بازداشت‌های فراقانونی، از جمله مواردی هستند که در اسناد بین‌المللی به‌شدت مورد محکومیت قرار گرفته‌اند. ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته، به‌صراحت بیان می‌دارد: «هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا حبس شود. هر فردی که بازداشت می‌شود، حق دارد که از دلایل آن آگاه شود و فوراً در برابر مقام قضایی حاضر گردد.»

اما جمهوری اسلامی، با بی‌توجهی آشکار به تعهدات بین‌المللی خود، باز هم نشان داده است که حقوق بشر برایش نه الزام قانونی، بلکه ابزاری تبلیغاتی در نهادهای بین‌المللی است.

سرکوب اقلیت قومی در ایران؛ یک سیاست سیستماتیک

امیر ابراهیم‌لو، یکی از فعالان ملی مدنی است که، پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های فرهنگی و مدنی مورد تعقیب نهادهای امنیتی قرار گرفته بود. جمهوری اسلامی در قبال فعالان ملی مدنی در ایران، همواره سیاست انکار، سرکوب و تخریب هویت را دنبال کرده است.

از ممانعت از آموزش زبان مادری گرفته تا احضار، تهدید، بازداشت و محکومیت‌های سنگین قضایی، فعالان ترک همواره با سیاستی موسوم به «محو تدریجی هویت قومی» روبه‌رو بوده‌اند. این سیاست با اصل ۱۵ قانون اساسی ایران که اجازه آموزش زبان‌های محلی در مدارس را می‌دهد، کاملاً در تضاد است.

نگاهی به مسئولیت بین‌المللی حکومت ایران

بازداشت خودسرانه، نگهداری در مکان‌های نامعلوم، عدم دسترسی به وکیل و خانواده، همگی در زمره‌ی نقض‌های جدی حقوق بشر هستند که می‌توانند حکومت ایران را در برابر شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای قضایی بین‌المللی چون دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) پاسخگو کنند.

بر اساس اصول بنیادین قطعنامه ۴۳/۱۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل (موسوم به اصول حمایتی برای بازداشت‌شدگان)، هر فردی که دستگیر می‌شود، باید بلافاصله به خانواده‌اش اطلاع داده شود، از حق سکوت، وکیل، و دادگاه علنی برخوردار باشد. عدم رعایت این اصول، جمهوری اسلامی را در مظان اتهام «نقض سازمان‌یافته حقوق بشر» قرار می‌دهد.

جمهوری اسلامی و الگوی تکراری خاموش‌سازی صداهای مستقل

نکته‌ قابل‌تأمل آن است که بازداشت فعالان آذربایجانی هم‌زمان با سرکوب دیگر اقلیت‌ها، همچون کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها در جریان است. این نشان‌دهنده‌ی یک سیاست سازمان‌یافته و هدفمند از سوی جمهوری اسلامی است که نه‌تنها مخالفان سیاسی، بلکه حتی فعالان مدنی و فرهنگی را نیز دشمن خود تلقی کرده و با آنها همانند تهدیدات امنیتی برخورد می‌کند.

سکوت جامعه بین‌الملل در برابر این روند خطرناک، پیام روشنی به رژیم ایران مخابره کرده: مصونیت از پاسخگویی! در چنین شرایطی، نقش نهادهای مستقل حقوق بشری، رسانه‌های آزاد و افکار عمومی جهانی، بیش از هر زمان دیگر حیاتی است.

از مطالبه حقوق فرهنگی تا جرم امنیتی‌سازی‌شده

میلاد مختاری، امیر ابراهیم‌لو و سهیل دئیری، هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند جز آنکه خواهان آموزش زبان مادری، حفظ فرهنگ بومی، و اجرای عدالت برای مردم خود بوده‌اند. اما در قاموس جمهوری اسلامی، هر مطالبه‌ای که خارج از «چارچوب نظام» تعریف شود، جرم تلقی می‌گردد؛ آن هم جرمی که مستوجب بازداشت، شکنجه، و محکومیت‌های سنگین است.

این روند امنیتی‌سازی مطالبات فرهنگی و مدنی، نه‌تنها خلاف وجدان عمومی و اصول اخلاقی‌ست، بلکه مصداق نقض مستقیم آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز طبق ماده ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

وقتی قانون‌گریزی، قانون می‌شود 

دستگیری این شهروندان، فقط ۳ اسم دیگر در فهرست بلند قربانیان سرکوب جمهوری اسلامی‌ است. اما آنچه این پرونده را برجسته می‌کند، استمرار سیاست‌هایی‌ست که با حذف تنوع، هویت و زبان، به‌دنبال ساختن «ملت ایدئولوژیک» در قالب نظام ولایی‌اند.

این بازداشت‌ها، باید زنگ خطری باشد برای جامعه جهانی، سازمان‌های مدافع حقوق بشر، و افکار عمومی جهانی که بدانند، سرکوب در ایران نه موقت، بلکه سیستماتیک است؛ نه موردی، بلکه برنامه‌ریزی‌شده؛ نه فردی، بلکه حکومتی.

جمهوری اسلامی باید پاسخگوی این نقض‌های آشکار باشد. و این پاسخ، نه در اتاق‌های تاریک بازجویی، بلکه در دادگاه‌های روشن عدالت جهانی باید داده شود. 

Please follow and like us: