By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Rz6
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران، ساناز یکتا را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، ساناز یکتا، فرزند: عباس، متولد: ۱۳۶۹، شهروند یهودی، ساکن تهران و از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی پیشین و فعال مدنی مشروطه خواه، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده ساناز یکتا در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران اطلاعات سپاه پاسداران که از قرارگاه ثارالله آن نهاد امنیتی بودند با یورش به منزل خانوادگی ساناز یکتا، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی و ایجاد رعب و وحشت در میان مادر و سایر اعضای خانواده این شهروند، در نهایت وی را دستگیر کردند.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”مادر ساناز یکتا، به شدت نگران وضعیت فرزندش است چون از مکان نگهداری وی اطلاعی ندارد و در حال حاضر مادر وی در وضعیت نامناسب جسمانی قرار گرفته است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات و مکان دقیق نگهداری ساناز یکتا اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، ساناز یکتا، پیشتر هم در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، در تهران، به اتهام «احتزاز پرچم اسرائیل» توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه ۱الف واقع در افسریه تهران و سپس بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین و تکمیل دوران بازجویی ها از سوی بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شد.
با آغاز مراحل دادرسی، ساناز یکتا، توسط قاضی ایمان افشاری _ شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «اقدام تبلیغی در جهت تائید اسرائیل» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و در مجموع به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
حکم صادره، در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، به ساناز یکتا، در حالی که وی از بیماری در رنج بود ابلاغ شده بود.
پس از اتمام مراحل دادرسی و قطعی شدن اینحکم، تحمل اشد مجازات به میزان ۵ سال حبس تعزیری برای ساناز یکتا، لازم به اجرا شد اما در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۳، هنگامی که ساناز یکتا، ۶ ماه از حبس تعزیری خود را در زندان اوین سپری کرد بر اثر افزایش مشکلات جسمانی در پی صدور گواهی عدم تحمل کیفر، آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید