دوشنبه، 13 بهمن 1404 2:30 بعد از ظهر

گزارش تحلیلی ـ حقوقی از دستگیری یک شهروند در ارومیه

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-RzO

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۹فروردین ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستان نقده، محمدعلی آذری را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز جمعه ۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۴، محمدعلی آذری، اهل شهرستان نقده و ساکن ارومیه، توسط نیروهای امنیتی شهر ارومیه بازداشت شد. این اقدام بار دیگر پرده از رویه‌های غیرقانونی و سرکوبگرانه‌ دستگاه‌های امنیتی ایران برداشت؛ رویه‌هایی که در تعارض آشکار با تعهدات بین‌المللی ایران و اصول اساسی حقوق کیفری قرار دارند.

براساس این گزارش، دستگیری محمدعلی آذری توام با خشونت صورت گرفته است. 

تا این لحظه، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از وضعیت محمدعلی آذری اطلاعی حاصل نشده است.

بازداشت بدون حکم؛ نقض آشکار اصول آیین دادرسی کیفری

طبق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند». همچنین در ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هیچ‌کس نباید خودسرانه دستگیر، بازداشت یا تبعید شود». با این حال، محمدعلی آذری بدون حکم قضایی و به شکلی خشن و فراقانونی بازداشت شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد در جمهوری اسلامی حتی ابتدایی‌ترین اصول آیین دادرسی کیفری نیز نادیده گرفته می‌شود.

بازداشت بدون ارائه حکم و بدون اطلاع‌رسانی درباره دلیل آن، نه‌تنها ناقض حقوق داخلی فرد است، بلکه بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته، این عمل به عنوان بازداشت خودسرانه شناخته می‌شود و ناقض بند ۱ ماده ۹ این میثاق است.

بازداشت‌های پنهانی و بی‌خبری از محل نگهداری؛ زمینه‌ساز شکنجه و ناپدیدسازی قهری

بی‌اطلاعی از محل نگهداری محمدعلی آذری، باعث نگرانی‌های جدی در خصوص امنیت جانی و روانی وی شده است. طبق استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، به ویژه کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری، که گرچه ایران به طور رسمی به آن نپیوسته، اما اصول آن به عنوان عرف بین‌المللی الزام‌آور تلقی می‌شود، این‌گونه اقدامات مشمول تعریف «ناپدیدسازی قهری» هستند.

در بسیاری از موارد، چنین بازداشت‌هایی در جمهوری اسلامی با اعمال شکنجه، تهدید و فشار برای اعترافات اجباری همراه است. ساختار قضایی و امنیتی کشور نه‌تنها پاسخی به خانواده‌ها نمی‌دهد، بلکه عملاً حمایت قانونی از بازداشت‌شدگان را نیز سلب می‌کند.

جمهوری اسلامی در برابر قوانین بین‌المللی؛ مسئولیتی که زیر پا گذاشته می‌شود

مطابق ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران با امضای این میثاق، موظف به رعایت این اصول است. اما رویه بازداشت‌های فراقانونی و نگهداری افراد در مکان‌های نامعلوم، در تضاد کامل با تعهدات بین‌المللی ایران قرار دارد.

همچنین ماده ۱۴ این میثاق حق دسترسی به دادگاه عادلانه، مشورت با وکیل و اطلاع از اتهامات را برای همه بازداشت‌شدگان تضمین کرده است؛ حقی که به‌نظر می‌رسد در جمهوری اسلامی دیگر معنای عملی خود را از دست داده است.

سکوت سنگین در برابر ظلم؛ غیبت رسانه‌های داخلی و انفعال دستگاه قضا

در حالی که نهادهای امنیتی با بی‌اعتنایی کامل به قانون، افراد را بازداشت و ناپدید می‌کنند، رسانه‌های داخلی با سانسور شدید و اعمال فشار نهادهای حاکمیتی، سکوت اختیار کرده‌اند. قوه قضاییه نیز به‌جای ایفای نقش مستقل و قانونی خود، عملاً به بازوی توجیه‌گر سیاست‌های سرکوبگرایانه بدل شده است.

شهروندانی چون محمدعلی آذری تنها نمونه‌هایی از صدها نفر هستند که به دلیل انتقاد، فعالیت مدنی، یا حتی هویت قومی و مذهبی‌شان هدف ماشین سرکوب قرار می‌گیرند.

لزوم مداخله نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی

جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری نظیر عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، و شورای حقوق بشر سازمان ملل، باید با حساسیت بیشتری نسبت به موارد ناپدیدسازی قهری، بازداشت‌های فراقانونی، و شکنجه در جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند. ایران باید تحت فشار شدید دیپلماتیک و حقوقی قرار گیرد تا به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بماند.

همچنین خانواده محمدعلی آذری و کنشگران حقوق بشر باید از تمام ظرفیت‌های موجود در دادگاه‌های بین‌المللی، از جمله «گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران» و «گزارشگر ویژه بازداشت‌های خودسرانه» استفاده کنند تا ابعاد حقوقی این نقض‌ها مستند و پیگیری شود.

استمرار فاجعه در سکوت

بازداشت محمدعلی آذری تنها گوشه‌ای از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران است. سیستم امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با توسل به شیوه‌های فراقانونی، هر روز ده‌ها خانواده را در بی‌خبری و نگرانی فرو می‌برد. این نقض‌های ساختاری و پیوسته، نه‌تنها نقض قانون داخلی، بلکه نشانه‌ای از حکومت‌گری مبتنی بر ترس، سرکوب و حذف سیستماتیک است. جهانیان نباید نسبت به این جنایات خاموش بمانند. 

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب