سرکوب آزادی بیان و اندیشه؛ بازداشت یک فعال اینستاگرامی در میاندوآب

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان میاندوآب، یک فعال فضای مجازی را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز شنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، فخرالدین رستم پور، فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب واقع در استان آذربایجان غربی، از بازداشت یک فعال فضای مجازی در آن شهرستان به اتهام آنچه که وی مدعی «ترویج بی‌بندوباری و نشر محتوایی مجرمانه از طریق فضای مجازی» شد خبر داد.

فرمانده انتظامی میاندوآب، در تشریح این خبر ادعا کرد:”دلیل دستگیری این فرد «ترویج بی‌بندوباری و نشر محتوایی مجرمانه از طریق فضای مجازی» است و صفحه اینستاگرام متعلق به این فرد بیش از ۱۵ هزار و ۴۰۰ نفر دنبال کننده داشته است.”

فخرالدین رستم‌پور، بدون اشاره به هویت متهم دستگیر شده تشریح کرد:”متهم به جرم خود مبنی بر ترویج و نشر محتوایی مجرمانه عتراف کرده است”، افزود: او پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.”

در گزارش مذکور به تاریخ بازداشت، محل نگهداری و هویت این فرد اشاره‌ای نشده است.

در تازه‌ترین نمونه از سرکوب آزادی‌های دیجیتال در ایران، یک شهروند در شهر میاندوآب تنها به جرم فعالیت در فضای مجازی و انتشار محتوایی با عنوان مبهم «بی‌بندوباری» بازداشت و به دستگاه قضایی تحویل داده شد. نه نامی از او منتشر شده، نه محل نگهداری‌اش مشخص است و نه زمان دقیق بازداشت. این روند فزاینده از محدودسازی، گواه آن است که جمهوری اسلامی در مسیر کنترل کامل بر بدن، ذهن و اینترنت، آزادی‌های فردی را تهدیدی برای بقای خود می‌پندارد.

بازداشت در تاریکی: شهروندی گمنام، قربانی یک سیستم امنیتی بی‌چهره

فرمانده انتظامی میاندوآب با افتخار از بازداشت یک شهروند خبر داده، آن هم بدون انتشار نام، سن، جنسیت یا حتی تاریخ و محل بازداشت. این حذف اطلاعات اولیه نه تنها با اصول شفافیت قضایی در تضاد است، بلکه عملاً امکان پیگیری حقوقی و نظارت عمومی بر پرونده را از بین می‌برد. در چنین شرایطی، بازداشت بیشتر به ربایش سیاسی شبیه است تا اجرای عدالت.

اتهاماتی کلی و مبهم؛ در خدمت سرکوب نظام‌مند

اتهام «ترویج بی‌بندوباری» یکی از ابهام‌برانگیزترین عناوین مجرمانه در ادبیات قضایی جمهوری اسلامی است؛ عنوانی که هیچ تعریف مشخصی در قانون مجازات اسلامی ندارد و به‌صورت سلیقه‌ای برای سرکوب فعالان فرهنگی، زنان، هنرمندان، کاربران فضای مجازی و هرکسی که خارج از کلیشه‌های حکومتی فکر و عمل کند، به‌کار می‌رود.

بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)، هیچ‌کس را نمی‌توان به دلیل عملی که قانون آن را جرم نمی‌شناسد، محکوم کرد. اما در ایران، مفاهیمی مبهم مانند «بی‌بندوباری» یا «محتوای مجرمانه» تبدیل به ابزار سرکوب شده‌اند.

اعتراف تحت فشار؟ نقض آشکار اصل برائت

فخرالدین رستم‌پور، فرمانده انتظامی میاندوآب، در سخنان خود به «اعتراف متهم به جرم» اشاره کرده، بی‌آنکه از روند بازجویی، حضور وکیل، شرایط بازداشت یا نحوه ثبت این اعتراف چیزی گفته باشد. در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، «اعتراف» – به‌ویژه تحت فشار – به‌جای اسناد و مدارک، حکم نهایی را صادر می‌کند.

بر اساس ماده ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گرفتن اعتراف تحت اجبار ممنوع است. همچنین طبق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر متهمی حق دارد سکوت اختیار کند و هیچ‌گونه اعترافی بدون حضور وکیل و در فضای آزاد و بدون تهدید نباید مبنای محکومیت قرار گیرد.

فضای مجازی؛ خط مقدم جنگ جمهوری اسلامی با آزادی

با گسترش اینترنت و ظهور رسانه‌های اجتماعی، فضای مجازی در ایران به بستری برای ابراز نظر، آگاهی‌رسانی، و شکستن انحصار رسانه‌ای حاکمیت تبدیل شده است. اما جمهوری اسلامی در پاسخ، به‌جای توسعه سواد رسانه‌ای و ارتقاء امنیت دیجیتال، با فیلترینگ، تهدید، بازداشت و پرونده‌سازی، این فضا را امنیتی کرده است.

مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی حق دارد عقیده خود را آزادانه بیان کند و این حق شامل جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات، صرف‌نظر از مرزها و با هر وسیله‌ای است. بازداشت کاربران به‌دلیل استفاده از شبکه‌های اجتماعی نقض مستقیم این اصل جهانی است.

نقض هم‌زمان چند اصل بنیادین

پرونده این شهروند میاندوآبی، نشان‌دهنده نقض هم‌زمان چندین اصل بنیادین حقوق بشر است که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عضوی از جامعه جهانی، ملزم به رعایت آن‌هاست:
۱. اصل برائت و دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)
۲. حق آزادی بیان (ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی)
۳. منع رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز (ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)
۴. ممنوعیت بازداشت خودسرانه (ماده ۹ همان میثاق)

علاوه بر این، جمهوری اسلامی با استفاده از دستگاه پلیسی و قضایی علیه کاربران فضای مجازی، در حال تبدیل ایران به یکی از بدترین کشورهای جهان در زمینه آزادی اینترنت است – موضوعی که به‌طور مستمر در گزارش‌های سازمان گزارشگران بدون مرز، عفو بین‌الملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل ذکر شده است.

سرکوب بدون نام: تاکتیک حکومت برای حذف بی‌صدا

عدم اعلام هویت بازداشت‌شده، محل نگهداری، وضعیت پرونده، یا امکان دسترسی به وکیل، همگی نشان‌دهنده‌ی تلاش حاکمیت برای ناپدیدسازی نرم افراد در سیستم قضایی است؛ تاکتیکی آشنا برای سرکوب فعالان، خبرنگاران، هنرمندان و کاربران فضای مجازی که بدون سر و صدا، حذف و فراموش شوند.

این رویه یادآور سیاست‌های سرکوب‌گرایانه در رژیم‌های اقتدارگراست و مطابق با تعریف سازمان ملل، می‌تواند مشمول عنوان ناپدیدسازی قهری (Enforced Disappearance) قرار گیرد.

آزادی بیان، قربانی تازه در جمهوری خاموشی 

بازداشت یک شهروند به جرم فعالیت در اینستاگرام، نه‌تنها نقض حقوق فردی است، بلکه هشدار آشکاری به میلیون‌ها کاربر ایرانی است که جمهوری اسلامی، حضور شما را در اینترنت نه به‌عنوان شهروند، بلکه به‌عنوان تهدید تلقی می‌کند.

در نبود قانون مستقل درباره فضای مجازی و با استمرار نگاه امنیتی به اینترنت، کاربران ایرانی هر روز بیش‌تر در معرض خطر بازداشت، تهدید، فیلترینگ و محرومیت قرار می‌گیرند. 

Please follow and like us: