By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RCQ
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۴، لیلا (شهره) قلیخانی گنجه، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۴، لیلا (شهره) قلیخانی گنجه، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در بند عمومی(زنان) زندان اوین، علیرغم اتمام بازجویی ها و تبدیل قرار بازداشت موقت وی به وثیقه با وضعیت بلاتکلیف در آن زندان بسر می برد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهامات منتسب شده به خان قلیخانی گنجه «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اجتماع و تبانی» عنوان شده و برای آزادی موقت وی وثیقه ای به ارزش ۳ میلیارد تومان هم تعیین شده اما با توجه به دست اندازی ضابط قضایی و اعمال ایراد به وثیقه برای روند تودیع، تاکنون، لیلا (شهره) قلیخانی گنجه، آزاد نشده و بیش از ۳۶ روز است که در زندان اوین بسر می برد.”
لازم به ذکر است، لیلا (شهره) قلیخانی گنجه، در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین به اتاقهای چند نفری در آن بند امنیتیمنتقل و پس از اتمام مراحل بازپرسی، در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، به بند عمومی زندان اوین، منتقل شد.
این شهروند، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود با پرونده سازی قضایی و دستگیری مواجه شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید