جمهوری اسلامی ناقض سیستماتیک عدالت؛ نگاهی به پرونده‌ بی‌سرانجام سعید محمدی دورکی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۴، سعید محمدی دورکی، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۴، سعید محمدی دورکی، متهم عقیدتی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، علیرغم گذشت حدود ۱ سال از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجوی یها و تفهیم اتهام، با وضعیت بلاتکلیف تحت بازداشت بیر می برد و از حقوق اولیه خود محروم شده است. در حالی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حق دادرسی عادلانه و ممنوعیت بازداشت‌های خودسرانه از اصول بنیادین حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است، سعید محمدی دورکی، تاجر اهل اصفهان، نزدیک به ۱ سال است در زندان اوین بدون تشکیل دادگاه و ارائه اتهام روشن، به‌صورت موقت بازداشت شده است؛ وضعیتی که نه فقط نقض آشکار قوانین داخلی جمهوری اسلامی، بلکه تجاوزی جدی به موازین حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود.

بازداشت موقت یا بازداشت بی‌انتها؟

طبق اطلاعاتی که یک منبع نزدیک به خانواده سعید محمدی دورکی به گزارشگر حقوق بشر در ایران ارائه:”این شهروند از ۳۵۶ روز پیش تاکنون در بازداشت موقت به‌سر می‌برد؛ در حالی که هیچ دادگاهی برای او برگزار نشده و هیچ مقام قضایی توضیحی رسمی درباره علت بازداشت یا روند پرونده‌اش ارائه نداده است.” 

لازم به اشاره است، سعید محمدی دورکی، در بهار سال ۱۴۰۳، پس از بازگشت به ایران، در فرودگاه، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد. 

این فرد دگراندیش سیاسی که نام با نام «حی حاضر» هم شناخته می شود و آن‌طور که مشخص است با «دجال‌های یهود» و «ابلیسان» و «شیاطین» سر جنگ دارد. نه با شاه است، نه با شیخ. خودش سیر آفاق و انفس کرده، فقیر شده و به آن‌چه برخی معنویت، برخی نیروی سوم، برخی انرژی کیهانی و… می‌خوانندش مجهز شده است. به علت فقر، امانت‌دار همه زمین‌های زمین است. اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات ایالات متحده به صورت جداگانه پیغامش داده‌اند که برای نجات ایران حمایتش می‌کنند اما چون امانت‌دار است و طرف «حق» این پیشنهادها را نپذیرفته است.

این مسئله، بار دیگر پرده از روی چهره‌ای سیاه‌تر از آنچه همگان می‌پندارند برمی‌دارد: دستگیری‌های بدون پشتوانه‌ قضایی، زندانی‌کردن‌های بی‌انتها، و سکوت و انفعال دستگاه قضایی در برابر فریاد خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر.

نقض اصل دادرسی عادلانه؛ فروپاشی عدالت در جمهوری اسلامی

اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌کند: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود…»

همچنین ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، به‌روشنی بازداشت خودسرانه را ممنوع می‌دانند. طبق این اسناد، هر فردی که بازداشت می‌شود، حق دارد در مدت زمان معقول در برابر قاضی حاضر شده و دلایل بازداشتش را بشنود.

در پرونده‌ی سعید محمدی دورکی، این حقوق به‌طور کامل نقض شده‌اند؛ او ۳۵۶ روز است بدون محاکمه، بدون تفهیم اتهام، بدون حق دسترسی به دادرسی عادلانه، در شرایطی نامعلوم زندانی است.

جمهوری اسلامی و مسئولیت کیفری بین‌المللی

بر اساس اصول حقوق کیفری بین‌الملل، دولت‌ها موظف‌اند حقوق اولیه‌ی زندانیان را رعایت کنند. تداوم بازداشت خودسرانه می‌تواند “نقض شدید حقوق بشر” تلقی شود و مطابق اساسنامه رم، حتی ممکن است در زمره‌ی جرایم علیه بشریت قرار گیرد، به‌ویژه اگر این روند بخشی از سیاست سرکوب گسترده و سیستماتیک علیه مخالفان یا شهروندان باشد.

در اسناد نهادهای بین‌المللی چون شورای حقوق بشر سازمان ملل، بارها به جمهوری اسلامی درباره بازداشت‌های خودسرانه و محروم‌سازی متهمان از حقوق قانونی هشدار داده شده است. اما به‌نظر می‌رسد نه قوه قضاییه، نه نهادهای امنیتی، و نه ساختار کلی حاکمیت، هیچ‌یک خود را ملزم به رعایت این اصول نمی‌دانند.

بی‌عدالتی سیستماتیک؛ ابزار سرکوب و ارعاب سرمایه‌گذاران؟

آقای دورکی یک تاجر شناخته‌شده اهل اصفهان است. بی‌دلیل نیست که دستگیری چنین فردی در غیاب هرگونه توضیح رسمی، علاوه بر ابعاد حقوق بشری، پیامی هشدارآمیز برای بخش خصوصی تلقی می‌شود.

سوال اساسی اینجاست:

چگونه ممکن است کشوری که مدعی جذب سرمایه و تجارت است، شهروندان فعال اقتصادی‌اش را بدون دلیل، بدون محاکمه، و بدون پاسخگویی در زندان نگه دارد؟
این وضع نه‌تنها امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد، بلکه نشانگر تبدیل‌شدن دستگاه قضایی به ابزاری برای اعمال قدرت خودسرانه و ارعاب سیاسی و اقتصادی است.

سکوت جامعه جهانی؟

با وجود گزارش‌های مکرر نهادهای حقوق بشری در مورد نقض حقوق بشر در ایران، جامعه جهانی غالباً در مقابل چنین پرونده‌هایی سکوت اختیار می‌کند یا به صدور بیانیه‌های نمادین بسنده می‌نماید. حال آنکه بر اساس ماده ۴۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و همچنین وظایف شورای حقوق بشر، جامعه جهانی موظف به اقدام در برابر چنین نقض‌هایی است.

درخواست فوری از سازمان ملل، گزارشگران ویژه، و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری این است:
پرونده سعید محمدی دورکی را به عنوان مصداق بارز بازداشت خودسرانه در ایران بررسی کرده و جمهوری اسلامی را در قبال این اقدام ضدبشری پاسخگو کنند.

زندان، بی‌قانونی، و فروپاشی عدالت

پرونده‌ی سعید محمدی دورکی، صرفاً یک پرونده فردی نیست؛ نماد تمام آن چیزی است که در جمهوری اسلامی از “عدالت” باقی مانده:
بی‌قانونی، بی‌پاسخی، ترس، و حبس‌های بی‌پایان.

اگر جهان امروز به‌راستی مدافع عدالت و کرامت انسانی است، زمان آن رسیده که جمهوری اسلامی را بابت این نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بشر، نه‌تنها در عرصه دیپلماتیک، بلکه در محاکم بین‌المللی نیز مورد پیگرد قرار دهد. 

منع دگراندیشی مذهبی و برخوردهای امنیتی ـ قضایی با شهروندان، ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند. 

Please follow and like us: