By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RPP
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، عبدالله اژیر، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، امروز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، عبدالله اژیر، شهروند اهل روستای سروکانی از توابع شهرستان پیرانشهر، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. این بازداشت بدون حکم قضائی و با محرومیت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده، شرایطی را به وجود آورده که نه تنها در سطح داخلی بلکه در عرصه بینالمللی نیز با واکنشهای حقوق بشری همراه شده است. در این گزارش به تحلیل حقوقی این پرونده از منظر قوانین داخلی ایران و اصول بینالمللی حقوق بشر پرداخته میشود.
براساس این گزارش، تداوم بازداشت و بلاتکلیفی عبدالله اژیر در حالی است که خانواده وی پیگیریهایی را برای اطلاع از وضعیت وی انجام داده اند اما در پی عدم پاسخگویی به آنها این خانواده به شدت نگران هستند.
لازم به ذکر است، عبدالله اژیر، در تاریخ ٢۶ اسفند ١۴٠٣، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود، دستگیر و برخی از وسائل شخصی وی هم توسط نیروهای امنیتی توقیف شده است.
ماده ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح اعلام میکند که “هیچکس را نمیتوان بدون دلیل قانونی و بدون حکم قضائی بازداشت کرد.” در این پرونده، نبود حکم قضائی در هنگام بازداشت و عدم اطلاعرسانی به خانواده و وکیل عبدالله اژیر، به وضوح این بند قانونی را نقض کرده است.
نقض حقوق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده
طبق ماده ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر فردی که تحت بازداشت قرار میگیرد، باید به وکیل دسترسی داشته باشد و امکان ملاقات با خانواده برای او فراهم شود. اما در مورد عبدالله اژیر، طبق اطلاعات موجود، او از این حقوق ابتدایی محروم بوده است. عدم دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده، نقض اساسیترین حقوق دادرسی و به نوعی نقض ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که به صراحت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده برای متهمان حمایت میکند.
این محرومیتها نه تنها حقوق فردی عبدالله اژیر را نقض میکند، بلکه بر روند عادلانه دادرسی نیز تأثیر منفی میگذارد و مانع از دسترسی به عدالت میشود. چنین رویکردهایی باعث ایجاد عدم اعتماد عمومی به دستگاه قضائی و نهادهای امنیتی کشور میشود.
بازداشتهای خودسرانه و تهدیدات حقوق بشری: نقض آشکار اصول بینالمللی
در سطح بینالمللی، این نوع بازداشتها به وضوح بر خلاف ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عضو این میثاق متعهد به رعایت آن است. این ماده به صراحت اعلام میکند که “هیچکس نباید به طور خودسرانه یا غیرقانونی دستگیر یا زندانی شود.” بازداشت عبدالله اژیر بدون ارائه حکم قضائی و بدون اطلاعرسانی به خانواده یا وکیل او، نقض این اصل اساسی است.
علاوه بر این، بر اساس ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی که به اتهامی دستگیر میشود، باید سریعاً در معرض دادرسی عادلانه قرار گیرد و از حقوق قانونی خود بهرهمند شود. اما در این پرونده، عبدالله اژیر نه تنها از این حقوق بیبهره بوده، بلکه به دلیل عدم شفافیت در روند دادرسی، احتمال نقض حقوق او بسیار زیاد است.
در سطح بینالمللی، نهادهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل و فدراسیون بینالمللی حقوق بشر به کرات خواستار احترام به حقوق بشر و آزادیهای فردی در ایران شدهاند. بازداشتهای خودسرانه و رفتارهای غیرقانونی با زندانیان سیاسی و اجتماعی در ایران، یکی از اصلیترین موارد نقض حقوق بشر در این کشور به شمار میرود.
پیگیریهای بینتیجه خانواده عبدالله اژیر و نقض حقوق مطلعین
یکی از نگرانیهای بزرگ در این پرونده، بینتیجه بودن پیگیریهای خانواده عبدالله اژیر است. خانواده این شهروند کُرد تاکنون نتواستهاند اطلاعات دقیقی در خصوص مکان نگهداری او یا دلیل بازداشتش به دست آورند. در قوانین ایران، در صورتی که فردی بازداشت میشود، باید اطلاعرسانی به خانواده او صورت گیرد و به صورت رسمی دلیل بازداشت اعلام شود.
این در حالی است که طبق ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، مقامات قضائی موظف به اطلاعرسانی در خصوص وضعیت متهم و شرایط بازداشت او به خانواده هستند. عدم انجام این کار و ادامه بیخبری از سرنوشت عبدالله اژیر، علاوه بر نقض حقوق فردی او، به عنوان نوعی آزار روانی به خانوادهاش نیز به شمار میآید.
تداوم نقض حقوق بشر و الزامات قانونی برای تغییر
پرونده عبدالله اژیر نمونهای بارز از نقض حقوق بشر و حقوق قانونی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران است. بازداشت بدون حکم قضائی، محرومیت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده، و بیخبری مطلق از سرنوشت او، همه نشاندهنده وضعیت بحرانی حقوق بشر در این کشور است.
اگر جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد، باید فوراً اقدامات قانونی و اجرایی برای اصلاح قوانین و رویههای قضائی خود اتخاذ کند. نقض حقوق بشر در مواردی مانند این، نه تنها به زیر سوال بردن مشروعیت حکومت میانجامد، بلکه تأثیرات منفی بر روابط ایران با جامعه بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری خواهد داشت.
در نهایت، فشارهای جهانی و پیگیریهای حقوق بشری میتواند باعث تغییر در روند برخورد با بازداشتشدگان و فعالان سیاسی در ایران شود و از تداوم این نقضها جلوگیری کند. جامعه جهانی باید از جمهوری اسلامی بخواهد که به اصول اساسی حقوق بشر احترام بگذارد و از سرکوب آزادیهای فردی دست بردارد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید