دستگیری فریده مرادی و گلنوش نصیری، دو شهروند بهایی برای تحمل حبس

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴، فریده مرادی و گلنوش نصیری، برای تحمل حبس به زندان وکیل آباد منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، گلنوش نصیری و فریده مرادی، دو شهروند بهایی، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، برای تحمل دوران محکومیت حبس خود، بازداشت و به زندان مرکزی(وکیل آباد) منتقل شدند.

به نقل از یک فرد نزدیک به این ۲ شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به ابلاغیه ای که چندی پیش، برای گلنوش نصیری و فریده مرادی، ارسال شده بود این ۲ شهروند بهایی، به شعبه اجرای احکام دادسرای مشهد، مراجعه کرده و پس از بازداشت به زندان مرکزی مشهد، منتقل شدند.”

لازم به اشاره است، گلنوش مرادی و فریده مرادی، در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد و توسط قضی هادی منصوری محاکمه شدند و این در حالی بود که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب و حضور وکیل مورد نظر خود در جلسه دادرسی محروم بودند و در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۲، هریک از بابت اتهام «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۳ سال و حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم هر یک به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

در پی اعتراض و ارجاع پرونده فریده مرادی و گلنوش نصیری به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، در بهمن ماه ۱۴۰۲، احکام صادره بدوی بر علیه این ۲ شهروند بهایی، عینا تائید شد. 

همچنین، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام گلنوش نصیری و فریده مرادی، در تابستان ۱۴۰۲، در پی احضار آنها به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد به ریاست علی سلیمانی مارشک، برگزار شد و این شهروندان بهایی پس از تفهیم اتهام، بازداشت و به زندان وکیل آباد منتقل شدند و چندی بعد هر یک با تودیع ۲ فقره سند ملکی به ارزش ۵ میلیارد تومان آزاد شدند. 

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: