By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-S3r
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستان ایرانشهر یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، سعید دست یار، ۲۸ ساله، اهل روستای دامن از توابع شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، دستگیر شد. در حالی که جمهوری اسلامی ایران در اسناد رسمی خود بر لزوم رعایت قانون، کرامت انسانی و حقوق شهروندان تأکید میکند، اما بازداشت خودسرانه سعید دست یار، نشان از شکاف عمیق میان قانون و عمل دارد؛ شکافی که سالهاست اقلیتهای قومی و مذهبی قربانی اصلی آن هستند.
براساس این گزارش، دستگیری سعید دست یار، در پی یورش نیروهای امنیتی به دکه محل کسب وی در میدام ۲۲ بهمن شهرستان ایرانشهر، صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از نام نهاد امنیتی دستگیر کننده، روند قضایی پرونده و از وضعیت سعید دست یار اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت خودسرانه و نقض صریح قوانین داخلی
مطابق با اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. همچنین در ادامه تصریح شده که در صورت بازداشت، فرد باید بلافاصله از علت بازداشت و اتهام مطلع شود.
اما در این بازداشت خاص، نه تنها مأموران حکم قضایی ارائه نکردند، بلکه تا لحظه تنظیم گزارش، نه خانوادهها و نه وکلای احتمالی این دو جوان، از اتهامات وارده یا محل نگهداری آنان اطلاعی ندارند. این مصداق بارز بازداشت خودسرانه است؛ پدیدهای که در ایران، بهویژه در مناطق اقلیتنشین مانند سیستان و بلوچستان، به یک رویه نهادینه شده بدل شده است.
لباسشخصیها و فرهنگ امنیتی؛ ابهامی در قانون، ابزاری برای سرکوب
نیروهای لباسشخصی، در چارچوب قوانین ایران، جایگاه مشخص و تعریفشدهای ندارند. این افراد بدون یونیفورم، بدون نشان رسمی، و اغلب بدون مجوز کتبی قضایی اقدام به دستگیری، بازجویی و حتی اعمال خشونت میکنند. فقدان شفافیت در هویت و دستور مأموریت آنان، موجب تضییع گسترده حقوق شهروندان میشود و زمینهساز سواستفادههای خطرناک است.
بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات)، هر مأموری که برخلاف قانون، آزادی فردی اشخاص را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر قانونی محروم نماید، به مجازات مقرر محکوم میشود. اگر دستگاه قضایی خود از این تخلفات چشمپوشی کند، در واقع مشروعیت قانونی خود را زیر سؤال برده است.
تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت های قومی؛ قانون برای همه یا برای برخی؟
اقلیتهای قومی، در طول دهههای گذشته، همواره با تبعیضهای سیستماتیک مواجه بودهاند؛ از نرخ بالای فقر و بیکاری گرفته تا محرومیت از مشارکت عادلانه در ساختار قدرت. بازداشتهای خودسرانه، یکی از ابزارهای سرکوب در این مناطق است که نهتنها ناقض قانون اساسی است، بلکه نقض فاحش موازین حقوق بشر بهشمار میرود.
نقض میثاقهای بین المللی
جمهوری اسلامی ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که در ماده ۹ آن، صراحتاً بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه تأکید شده است. همچنین ماده ۱۴ همین میثاق، حق دسترسی به وکیل، اطلاع فوری از اتهام، و محاکمه عادلانه را جزو حقوق بنیادین هر فرد میداند.
بازداشت دو شهروند بدون حکم، بدون شفافسازی اتهام، و بدون دسترسی به وکیل، نمونهای کلاسیک از نقض این تعهدات بینالمللی است. طبق اصول پذیرفتهشده در حقوق بشر، حق آزادی و امنیت شخصی از حقوق غیرقابل نقض محسوب میشود؛ حتی در شرایط اضطراری نیز نباید قربانی تصمیمات فراقانونی شود.
مطالبه پاسخگویی؛ نه فقط برای این دو، بلکه برای همه
اکنون که موجی دیگر از بازداشتهای بیضابطه در ایرانشهر رخ داده، نهادهای مدنی، وکلا، روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر موظفاند مطالبهگری خود را گسترش دهند. این پرونده، نباید تنها در هیاهوی روزمره گم شود؛ بلکه باید به نمادی از ضرورت اصلاح در ساختار قضایی و امنیتی کشور تبدیل گردد.
امنیت واقعی در گرو قانونگرایی، نه لباسشخصیها
اگر قانون در کشوری معیار عمل نباشد، و اگر مأمورانی بدون هویت و مجوز قانونی اختیار جان و آزادی مردم را داشته باشند، آن کشور دیگر نه جمهوری است و نه اسلامی. آنچه امروز در ایرانشهر رخ داده، نه تنها توهین به شان انسانی این دو جوان بلوچ، بلکه لگدمالکردن اصول بنیادین جمهوری اسلامی است که خود را مدعی عدالت میداند.
نظامی که در آن حتی بازداشتها نیز از نگاه قانون عبور نمیکنند، بیش از هر دشمن خارجی، از درون آسیب میبیند. و این آسیب، دیر یا زود، گریبان همه را خواهد گرفت؛ حتی آنان که امروز پشت عینکهای دودی و لباسهای شخصی، در پی ساکتکردن صداها هستند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید