گزارشی از بلاتکلیفی دستکم ۵ متهم سیاسی در زندان مسجدسلیمان

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، دستکم ۵ متهم سیاسی در زندان شهرستان مسجدسلیمان، بلاتکلیف هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، حجت(حاجت) سوسنی، مسلم علیپور، کریم جلیلی، مهدی عیدی وندی و علی سلطانی، از متهمان سیاسی محبوس در زندان شهرستان مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان، علیرغم گذشت مدت قابل توجه از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برند و از حقوق اولیه یک متهم محروم هستند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پرونده مطروحه بر علیه این افراد در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای شهرستان مسجدسلیمان، تشکیل و مراحل بازجویی و بازپرسی آنها به اتمام رسید و این افراد با اتهاماتی از قبیل «عضویت در گروههای معاند نظام»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» مواجه هستند و این پرونده به شهرستان دزفول ارجاع شده و از قرار معلوم جلسه دادرسی به پرونده این افراد هم بصورذت آنلاین از طریق ویدئو کنفزانس، طی هفته آینده برگزار خواهد شد.” 

لازم به ذکر است، کریم جلیلی و علی سلطانی، در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مسجدسلیمان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مسجدسلیمان، منتقل شدند. 

همچنین، حجت(حاجت) سوسنی هم در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی و طی مراحل بازجویی ها به زندان مسجدسلیمان، منتقل شد. 

در ادامه هم مسلم علی پور، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ و مهدی عیدی وندی هم در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، از سوی نیروهای امنیتی در شهرستان مسیجدسلیمان، دستگیر شدند. 

جملگی این افراد، در مرحله بازجویی و بازپرسی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق اولیه یک متهم سیاسی محروم بودند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: