https://wp.me/p6xuBy-Sb8
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در تهران، دستکم ۹ تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پنج تن از کارکنان شرکت بهره برداری متروی تهران، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی صنفی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شدند.
منابع کارگری در تشریح این خبر اعلام کردند:”نیروهای مترو ۳۱ فروردین ماه مقابل شهرداری تهران تجمعی برگزار کردند که این تجمع صنفی و مسالمتآمیز و صرفا برای بیان مطالبات و حقوق قانونیِ حداقلی برگزار شده بود.”
آنها در ادامه گفتند:”در آن روز از تجمعکنندگان خواسته شد نمایندگانی تعیین کنند و برای بیان مطالبات نزد مدیر منابع انسانی شهرداری بفرستند. ۵ نفر در آن روز تعیین شدند که در بین این افراد یک نفر نماینده رسمی کارگری و دارای اعتبارنامه وزارت کار و باقی نیز فعالان صنفی بودند.”
نیروهای مترو در ادامه تشریح کردند:”در برخی رسانهها اشاره شده که این افراد را حین تجمعی که ۱۰ اردیبهشت ماه برگزار شده، گرفتهاند در حالیکه تنها تجمع صنفی ما در روز ۳۱ فروردین ماه برگزار شد، و این ۵ نفر روز گذشته، ۱۰ اردیبهشت ماه در خانههای خود بازداشت شدهاند.”
در این گزارش به هویت افراد دستگیر شده اشاره نشده است.
در خبری دیگر به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مهدی فراحی شاندیز، احمد حیدری و یک فرد دیگر با هویت «صادقی»، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در تهران، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شدند.
براساس این گزارش، دستگیری این افراد در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که با مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شده بود صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از مکان دقیق نگهداری این افراد اطلاعی حاصل نشده است.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

