دستگیری ۴ تن از شهروندان در زاهدان و جاسک توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در زاهدان و جاسک، دستکم ۴ تن از شهروندان را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، طارق عزیزی، ۳۹ ساله، فرزند: خدابخش، اهل روستای کوشک از توابع شهرستان قصرقند و ساکن شهرستان چابهار، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد. 

براساس این گزارش، علیرغم مراجعات و پیگیریهای صورت گرفته از سوی خانواده طارق عزیزی، از علت دقیق بازداشت وی اطلاعی حاصل نشده است. 

همچنین، گفته می شود اطلاعات سپاه شهر زاهدان، پیشتر در تماسی تلفنی طارق عزیزی را برای بازجویی «پاسخگویی به چند سوال» به آن نهاد امنیتی مراجعه کند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، ازمصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به طارق عزیزی اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز سه شنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، عثمان میران زهی، ۵۰ ساله به همراه برادرش ـ یحیی میران زهی، ۴۳ ساله، هر دو فرزندان عبدالجلیل، اهل کاروان از توابع شهرستان زرآباد و ساکن جاسک، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شدند.

براساس این گزارش، علیرغم گذشت ۱۲ روز از تاریخ دستگیری عثمان میران زهی و یحیی میران زهی، از مصادیق حقوقی اتهامات و وضعیت این افراد اطلاعی حاصل نشده است. 

همچنین، یک فرد مطلع در تشریح این خبر اعلام کرد:”عثمان میران زهی و یحیی میران زهی، حدود ۱۲ سال است در روستای یکدار شهرستان جاسک یک مغازه سوپرمارکت دایر کرده و مشغول به کار هستند و بازداشت آنها توسط ماموران لباس شخصی(اداره اطلاعات) صورت گرفته است.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات و مکان نگهداری عثمان میران زهی و یحیی میران زهی، اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، یاسر ریگی خاص، ۳۱ ساله، فرزند: بنیاد، اهل شهر زاهدان، توسط نیروهای امتیتی دستگیر شد. 

براساس این گزارش، دستگیری یاسر ریگی خاص، در خیابان «شهید» چمران شهر زاهدان و در مقابل منلش صورت گرفته است. 

همچنین، گفته می شود، ماموران امنیتی هنگام بازداشت یاسر ریگی خاص، از ارائه حکم قضایی امتناع کردند. 

تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت یاسر  ریگی خاص، منجر به افزایش نگرانی خانواده وی شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: