By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SdL
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستان بوکان، یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز شنبه ١٣ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ابراهیم مردانی، اهل شهرستان بوکان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. این اقدام نه تنها نشانهای از فشار سیستماتیک بر اقوام در ایران است، بلکه در تعارض آشکار با اصول حقوق بشری، قانون اساسی ایران و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در زمینه حفظ حقوق فرهنگی و آزادیهای فردی قرار دارد.
براساس این گزارش، دستگیری ابراهیم مردانی همزمان با حضور وی در مراسم عروسی فرزندش۷ صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، روند قضایی پرونده و از مکان نگهداری ابراهیم مردانی اطلاعی حاصل نشده است.
براساس اصول مندرج در قانون اساسی ایران؛
بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقوام ایرانی حق دارند زبان، ادبیات و فرهنگ خود را حفظ و آموزش دهند. همچنین:
• اصل ۱۹ تصریح میکند: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.»
• اصل ۲۰ حق برابری در حمایت قانونی را تضمین میکند.
• اصل ۲۳ تأکید دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
وقتی جرمانگاری فرهنگی صورت میگیرد
طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هر مأمور دولتی که برخلاف قانون، آزادیهای مشروع مردم را سلب کند، مستوجب حبس و انفصال از خدمت خواهد بود. در این پرونده، هیچ رفتار مجرمانهای از سوی آقای مردانی گزارش نشده؛ نه اقدام تحریکآمیز، نه فعالیت تبلیغی علیه نظام، نه حمل سلاح یا دعوت به خشونت. صرفاً پوشش میهمانان مراسم عروسی، آن هم لباس کُردی، بهانهای شده برای سرکوب فردی بیدفاع.
این نه تنها نقض حقوق کیفری شهروندی است، بلکه نمونهی جرمانگاری هویت فرهنگی و قومی به شمار میرود؛ مسئلهای که در حقوق تطبیقی و بینالمللی با عنوان “سرکوب فرهنگی” شناخته میشود.
نقض تعهدات ایران در قبال حقوق اقلیتها
ایران یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و همچنین کنوانسیون حذف تبعیض نژادی است. بر اساس این اسناد:
• ماده ۲۷ ICCPR میگوید: «در کشورهایی که اقلیتهای قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، کسانی که به این اقلیتها تعلق دارند، نمیتوانند از حق خود در برخورداری از فرهنگ، زبان یا دین خود محروم شوند.»
• طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۱۹ و ۲۲)، هر انسان حق آزادی بیان، تجمع، و مشارکت در زندگی فرهنگی خود را دارد.
بازداشت ابراهیم مردانی مصداق بارز نقض این تعهدات بینالمللی است. جمهوری اسلامی با سرکوب نمادهای فرهنگی اقلیتها، نه تنها به حاکمیت قانون بیتوجهی میکند، بلکه به منزلهی انکار آشکار پلورالیسم فرهنگی در مرزهای خود عمل میکند.
امنیت در سایه تبعیض؛ ابزار امنیتی در خدمت سیاست فرهنگی
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، با نگاهی امنیتی به نمادهای فرهنگی کُردها، به جای تأمین امنیت همگانی، در جهت سرکوب ابراز هویت فعالیت میکنند. لباس کُردی خاکی، که در مناطق مختلفی از کردستان ایران و عراق رایج است، به عنوان تهدید تلقی شده و نیروهای امنیتی با تفسیر سلیقهای و فاقد مبنای قانونی، آن را بهانهای برای تعقیب و بازداشت میکنند.
این برخورد نه تنها مصداق تبعیض فرهنگی، بلکه نقض آشکار اصل تناسب و ضرورت در اعمال قدرت حاکمیتی است.
نقش نهادهای نظارتی و قوه قضائیه؛ سکوت یا همراهی؟
در ماجرای بازداشت ابراهیم مردانی، نه تنها هیچ نهاد حقوقی مستقل واکنش نشان نداده، بلکه دستگاه قضایی نیز در مواجهه با چنین تخلفات امنیتی، عمدتاً نقش مجری خواست نهادهای امنیتی را ایفا میکند. این موضوع نشان میدهد که تفکیک قوا و استقلال قضایی در جمهوری اسلامی، عملاً به امری تشریفاتی بدل شده و هیچ مکانیزم مؤثری برای کنترل خودسریها وجود ندارد.
جرمانگاری هویت و تداوم سرکوب ساختاری
پروندهی ابراهیم مردانی، تنها بهظاهر ماجرایی شخصی در یک عروسی است، اما در بطن خود حامل یک واقعیت ساختاری است: جمهوری اسلامی ایران با سرکوب نمادهای فرهنگی، در حال جرمانگاری هویت اقلیتهای قومی است. این سیاست نه تنها در تضاد با نص صریح قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی است، بلکه بذر بیاعتمادی، گسست ملی، و ستیز فرهنگی را در درازمدت خواهد کاشت.
اگر جامعه بینالمللی، نهادهای حقوق بشری، و خود مردم ایران در برابر چنین روندهایی سکوت پیشه کنند، آیندهای تاریکتر برای اقلیتهای فرهنگی در ایران رقم خواهد خورد؛ آیندهای که در آن «لباس خاکی» نه فقط پوششی سنتی، بلکه برچسبی مجرمانه خواهد بود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید