By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SdR
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستان جالق و سروان، دو شهروند را دستگیر کردند.
به گزار ش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، سعید سپاهی ـ حدودا ۲۸ ساله ساکن منطقه خوشاب جالق، و راشد سپاهی ـ حدودا ۳۰ ساله اهل جالق و ساکن شهرستان سراوان، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر شدند. سعید و برادر وی راشد، همانند صدها شهروند ساکن در ایران، قربانی سازوکار فراقانونیای شدهاند که نه بر اساس اصل قانون اساسی عمل میکند، نه پاسخگو است و نه شفاف. این بازداشتها، بیش از آنکه مصداق «برخورد با تهدید امنیتی» باشند، نشاندهنده تداوم سیاست سرکوب قومیتی و تبعیض ساختاری علیه مردم بلوچستاناند.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”ماموران امنیتی، برای بازداشت سعید سپاهی به منزل این شهروند یورش برده و پس از بازداشت وی برای بازداشت راشد سپاهی هم به محل کسب وی یورش بردند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، زا علت دقیق دستگیری، روند قضایی پرونده و از مکان نگهداری این افراد اطلاعی حاصل نشده است.
این دستگیریها، در منطقهای که همواره تحت فشار شدید امنیتی قرار دارد، نمادی روشن از رفتار امنیتیسازی سیستماتیک با مردم بلوچ است.
نقض آشکار اصول اساسی قانون اساسی ایران
بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند…»
در این بازداشتها، نه حکم قضایی ارائه شده، نه دلیل بازداشت مشخص است، و نه مکانی که متهمان به آن منتقل شدهاند روشن است. چنین رویهای نقض فاحش اصول ۳۲، ۳۴ و ۳۹ قانون اساسی است.
همچنین طبق ماده ۹ آیین دادرسی کیفری: «دستگاه قضایی موظف است پس از دستگیری، در اسرع وقت موضوع اتهام و حقوق قانونی متهم را به وی تفهیم و امکان تماس با خانواده و وکیل را فراهم کند.»
عدم رعایت این موارد، بازداشت را از نظر قانونی غیرقانونی و فاقد وجاهت حقوقی میسازد.
سیستان و بلوچستان؛ منطقهای محروم، نظامیشده و بیصدا
جمهوری اسلامی، در طول دهههای گذشته، استان سیستان و بلوچستان را نه به عنوان بخشی از ایران متکثر، بلکه بهعنوان یک منطقه تهدیدزا تلقی کرده است. مردم بلوچ، با سابقه تبعیض چندلایه قومی، مذهبی و اقتصادی، بیشترین سهم را از حذف، سرکوب، فقر، بیکاری و مرگهای فراقضایی دارند.
بازداشتهای فلهای، اعدامهای بیمحاکمه، و امنیتیسازی زندگی روزمره، عملاً منطقه بلوچستان را به یک منطقه اشغالی داخلی تبدیل کرده است؛ جایی که قانون، در عمل تعطیل شده و نهادهای امنیتی با اختیار مطلق عمل میکنند.
بازداشت خودسرانه با مصادیق جنایت قضایی
در حقوق کیفری، بازداشت بدون حکم قضایی و بدون تفهیم اتهام در مهلت قانونی، نهتنها ناقض اصول آیین دادرسی عادلانه است، بلکه میتواند مشمول عنوان «بازداشت خودسرانه» شود. چنانچه در اسناد حقوق کیفری تطبیقی نیز آمده، نگهداشتن افراد بدون ارائه اتهام، وکیل، دادگاه یا ارتباط با خانواده، مصداق توقیف غیرقانونی و مصداق سوءاستفاده از قدرت حاکمیتی است.
نقض تعهدات ایران طبق میثاقهای بینالمللی
جمهوری اسلامی ایران، عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. طبق:
• ماده ۹ این میثاق: هر فرد حق آزادی و امنیت شخصی دارد. بازداشت خودسرانه ممنوع است.
• ماده ۱۴: هر متهم حق دادرسی عادلانه، علنی، با حضور وکیل و امکان دفاع دارد.
• ماده ۲۶: همه در برابر قانون برابرند و حق دارند بدون تبعیض محافظت شوند.
بازداشت سعید و راشد سپاهی بدون اعلام اتهام، بدون دادرسی و بدون دسترسی به وکیل، نقض صریح این مواد و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی است.
سیاست سرکوب، علیه عدالت قومی و انسانی
بازداشتهای بینام و نشان در بلوچستان، تنها نشانه یک بحران امنیتی نیست؛ بلکه نشانه ترس حکومت از آگاهی، سازمانیافتگی، و صدای عدالتطلبی در میان اقلیتهاست.
فرزندان بلوچ، امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض حذف خاموش هستند؛ نه به جرم، بلکه به جرم هویت.
عدالتی که نیست، قانون اساسی که نوشته ماند، و مردمی که تنها ماندهاند
بازداشت سعید و راشد سپاهی، تنها یکی از صدها پرونده بینامونشان از استان بلوچستان است. مردمی که سهمشان از «جمهوریت» فقط تیر است و زندان. در غیاب رسانه آزاد، دادگستری مستقل، و نمایندگی واقعی، مردم بلوچ بهطور مستمر در معرض نقض فاحش حقوق بشر و حذف فیزیکی و فرهنگی قرار دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید