By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SeE
امروز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستان بوکان، دو تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، موسی یادیار و حمزه یادیار، دو شهروند ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شدند. این بازداشت، نهتنها ناقض اصول بنیادین حقوق بشر و قانون اساسی ایران است، بلکه بیانگر تداوم روند ساختارشکنانه و غیرقانونی نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی به شمار میرود؛ روندی که نگرانیهای بینالمللی درباره حاکمیت قانون در ایران را تشدید کرده است.
براساس این گزارش، دستگیری با یورش به منزل و محل کار این ۲ شهروند، آنها را دستگیر کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات و روند قضایی پرونده تشکیل شده بر علیه این افراد اطلاعی حاصل نشده است.
یورش بدون مجوز قضایی؛ قانونگریزی با مهر تأیید حکومتی
طبق گزارشهای محلی، مأموران امنیتی با ورود به منزل و محل کار این دو شهروند، اقدام به بازداشت آنها کردند، بدون آنکه از مراجع قضایی مجوز قانونی در دست داشته یا اتهامی را به متهمان تفهیم کرده باشند. این روش، بار دیگر بیاعتنایی نظاممند نهادهای امنیتی به مفاد روشن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش میگذارد.
اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهصراحت اعلام میدارد:
«هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است.»
همچنین تصریح دارد: «در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود.»
این اصول، اکنون به دفعات نقض میشوند، بیآنکه سازوکار مؤثری برای رسیدگی وجود داشته باشد.
سکوت قوه قضاییه؛ همراهی یا انفعال؟
عدم صدور حکم بازداشت و بیاطلاعی خانوادهها از سرنوشت دو برادر بازداشتی، نشاندهندهی معضلی بنیادین در ساختار قوه قضاییه است. سکوت قوه قضاییه در برابر بازداشتهای خودسرانه، نهتنها انفعال دستگاه عدالت را نشان میدهد، بلکه این پرسش اساسی را مطرح میکند که: آیا قوهای که باید پناه مردم در برابر قدرتهای فراقانونی باشد، خود به بخشی از مشکل بدل شده است؟
نقض میثاقها و مسئولیت کیفری دولت
ایران به عنوان عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، متعهد به رعایت اصول دادرسی منصفانه، منع بازداشت خودسرانه، و حق اطلاعرسانی به خانوادههاست.
ماده ۹ این میثاق میگوید:
«هیچکس نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. هر کس که بازداشت میشود، حق دارد دلایل بازداشتش را فوراً بداند و در اسرع وقت در برابر مرجع قانونی قرار گیرد.»
ماده ۱۴ میثاق نیز بر حق دسترسی به وکیل، محاکمه علنی و بیطرفانه، و اطلاع از اتهام تأکید دارد.
نقض مکرر این اصول، ایران را در معرض مسئولیت بینالمللی قرار میدهد. در چهارچوب حقوق کیفری بینالمللی، اگر بازداشتهای خودسرانه و گسترده به شکل نظاممند صورت گیرند، ممکن است مصداق «جنایت علیه بشریت» طبق اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی تلقی شوند.
حقوق بشر در جمهوری اسلامی؛ از قانون تا سرکوب
شمار فزاینده بازداشتهای بدون حکم، زندانهای پر از فعالان مدنی، سیاسی، دانشجویی، زنان و اقلیتها، و همچنین سرکوب سازمانیافته آزادی بیان، نشان میدهد که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، ارادهای برای احترام به کرامت انسانی و اصول حاکمیت قانون ندارد.
سازمانهایی چون عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، بارها از الگوی تکرارشوندهی سرکوب در ایران انتقاد کردهاند؛ اما برخورد جمهوری اسلامی نه شفافسازی، بلکه انکار و تشدید کنترل بوده است.
مطالبه بینالمللی: زمان پاسخگویی فرا رسیده است
موسی و حمزه یادیار تنها دو نام از فهرست بلند قربانیان نقض حقوق بشر در ایران هستند. سکوت در برابر این رویه، آن را به قاعده بدل میسازد. اکنون زمان آن است که:
• جامعه جهانی، ازجمله اتحادیه اروپا و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با صراحت خواهان آزادی بیقید و شرط این دو شهروند شوند؛
• دیوان کیفری بینالمللی، در چارچوب صلاحیت جهانی، مسیر بررسی پرونده نقض حقوق بشر در ایران را بررسی کند؛
• و سازمانهای حقوق بشری با مستندسازی این موارد، زمینه طرح پروندههای حقوقی علیه مقامات امنیتی و قضایی مسئول این اقدامات را فراهم کنند.
یک بازداشت، هزار پرسش بیپاسخ
بازداشت موسی و حمزه یادیار نه یک اتفاق محلی، بلکه نشانهای از بحران فراگیر بیقانونی در نظام جمهوری اسلامی است؛ بحرانی که اعتماد عمومی را فرسوده، کرامت انسانی را لگدمال کرده و ایران را در انزوای حقوقی بینالمللی فرو برده است.
آنچه در بوکان رخ داد، نه فقط بازداشت دو برادر، بلکه بازداشت قانون، عدالت و انسانیت بود.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.