By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Sfr
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستان کاشمر، ده تن از پیروان جریان یمانی را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، هادی آقائی، حسن داوودی، علی داوودی، حسین داوودی، کاظم قویدل، به همراه ۵ شهروند زن«هویت نامشخص»، از پیروان جریان یمانی، ساکن شهرستان کاشمر، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شدند.
براساس اعلام یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”افراد دستگیر شده به علت دگراندیشی و باور عقایدی که از منطر حکومت جمهوری اسلامی «مغایر نطام» است دستگیر شدند و برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه امنیتی منتقل شده و از حق تماس و دسترسی به وکیل محروم هستند.”
جریان یمانی، نوعی از باروهای مذهبی مسلمانان شیعه است که به باور آنها، سید یمانی شخصیتی در آخر زمان است و به همراه سید خراسانی و سفیانی هر ۳ در ۱ سال و ۱ ماه و ۱ روز پشت سرهم خروج خواهند کرد و زمان خروج این ۳ تن ۶ ماه پیش از ظهور مهدی امام ۱۲ شیعیان خواهد بود. آنها همچنین اعتقاد دارند هم زمان با شورش و خروج سفیانی در شام، او هم خروج کرده و مردم را به عقیده شیعه به حق و حقیقت دعوت میکند. این دسته از باورمندان معتقدند که سید یمانی از فرزندان زید پسر علی است.
احمد الحسن، رهبر جمعیت مذهبی بنام انصار المهدی مدعی است نسبت وی به (حضرت مهدی) که امام ۱۲ شیعیان است باز میگردد. او همچنین مدعی است که از علم امام ۱۲ شیعیان بهره برده و در پایان سال ۱۹۹۹ میلادی و با دستور او دعوت یمانی را آغاز کرده است.
ارعاب و تهدید بر اقلیتهای مذهبی و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر آنها به سبب باورهای مذهبی و منع برگزاری مناسک مذهبی برای افراد، ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
جریان یمانی؛ عقیدهای که جرم شده است؟
«یمانی» عنوانی است که به گروهی از معتقدان به ظهور یک موعود مذهبی تعلق دارد که در تفسیر خاصی از شیعه دوازدهامامی، معتقد به ظهور فردی بهنام «احمد الحسن» بهعنوان فرستاده امام زمان هستند. هرچند این جریان از منظر حوزههای رسمی قم «انحرافی» خوانده شده، اما طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمیتوان صرفاً به دلیل عقیدهاش مورد تعرض قرار داد.
با وجود این، حکومت در دهههای اخیر، برخوردهای امنیتی متعددی با این جریان داشته، بهویژه زمانی که افراد صرفاً به دلیل حضور در جلسات اعتقادی یا توزیع کتاب و جزوه مذهبی، بازداشت، زندانی و حتی شکنجه شدهاند.
نقض آشکار قانون؛ حقوق متهم در کجاست؟
بازداشت ریحانه و رسول دارات بدون حکم قضایی منتشرشده و بدون احضار رسمی انجام شده است. اصل ۳۲ قانون اساسی ایران تصریح میکند که:«هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند.»
اما نه تنها در این بازداشت، حکمی علنی یا دلایل قانونی مشخصی اعلام نشده، بلکه حتی از محل نگهداری خانم دارات نیز هیچ اطلاعی در دست نیست؛ نقض آشکار اصل ۳۹ قانون اساسی که هتک حیثیت متهم را ممنوع کرده است.
همچنین اصل ۳۸ درباره ممنوعیت شکنجه و اجبار به اعتراف نیز در بسیاری از پروندههای مشابه، نقض شده است؛ بهویژه در بازداشتهای عقیدتی که تحت فشارهای شدید روانی انجام میگیرد.
اصل برائت یا اصل حذف؟
جمهوری اسلامی ایران بهصورت مکرر اصل بنیادین برائت (بیگناهی تا زمان اثبات جرم) را نقض میکند. طبق ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی باید تا زمانی که جرم او در دادگاه صالح و علنی اثبات نشده، بیگناه تلقی شود.
در این پرونده، بدون دادگاه، بدون ابلاغ اتهام، بدون امکان تماس، دو شهروند تنها بهدلیل باور دینی بازداشت شدهاند. این یعنی تبدیل نهاد اطلاعات به بازپرس، قاضی و زندانبان بهصورت همزمان؛ خلاف قانون، خلاف اخلاق و خلاف حقوق بشر.
در تعارض با تعهدات بینالمللی؛ تعهداتی که تهران زیر پا میگذارد
جمهوری اسلامی ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ سندی الزامآور که در مواد ۱۸، ۱۹ و ۹ خود به صراحت از آزادی عقیده، مذهب، بیان، و منع بازداشت خودسرانه حمایت میکند.
همچنین ماده ۷ این میثاق، هرگونه شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. اما عدم اعلام محل نگهداری ریحانه دارات، مصداق روشنی از بازداشت ناپدیدسازی قهری (enforced disappearance) است که طبق حقوق بینالملل، جرم مستمر و سنگینی محسوب میشود.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.