By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SgV
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستان میرجاوه، یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، بهروز میربلوچ زهی، ۳۶ ساله، فرزند: مراد و شهروند اهل سنت، اهل و ساکن شهرستان میرجاوه از توابع استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان، دستگیر شد. این رخداد نهتنها بازتابدهنده روند فزاینده سرکوب اقلیتها، بهویژه اهل سنت و اقوام بلوچ است، بلکه نمونهای روشن از نقض صریح حقوق بشر، قوانین داخلی ایران و معاهدات بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به شمار میآید.
براساس این گزارش، دستگیری بهروز میربلوچ زهی، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شهرستان میرجاوه به منزل وی در محله زیباشهر میرجاوه صورت گرفته است.
بهروز میربلوچ زهی، برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در استان سیستان و بلوچستان منتقل شده اما از مکان دقیق نگهداری و علت دستگیری وی اطلاعی حاصل نشده است.
این شهروند، پیشتر هم در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳، به اداره اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان میرجاوه، احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود.
در چارچوب قوانین داخلی جمهوری اسلامی
مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمیتوان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مشخص کرده باشد. همچنین، بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هر مأموری که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب نماید، به انفصال از خدمات دولتی و حبس محکوم خواهد شد.
در این پرونده، بازداشت بهروز میربلوچزهی بدون تفهیم اتهام و حکم قضایی، نقض آشکار این اصول و مواد قانونی است. حتی اگر ادعای امنیتی در میان باشد، مراحل قانونی مانند صدور حکم بازداشت توسط مرجع قضایی و اطلاعرسانی به خانواده و متهم الزامی است.
نقض میثاقهای بینالمللی
ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) موظف است تا اصول بنیادین حقوق بشر را رعایت کند. ماده ۹ این میثاق به صراحت تأکید دارد که “هیچکس نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود” و هر فرد بازداشتشده باید بلافاصله از دلایل بازداشت خود آگاه شود و از حق دسترسی به وکیل برخوردار باشد.
همچنین ماده ۱۸ همین میثاق، آزادی مذهب و عقیده را تضمین میکند؛ و فشارهای سیستماتیک بر اهل سنت و امامان جمعه آنان، بهویژه در مناطق قومی مانند بلوچستان، ناقض این اصل جهانی است.
بازداشت خودسرانه، ابزار سیاسی یا امنیت ملی؟
تحلیلگران حقوق بشر معتقدند بازداشت بهروز میربلوچزهی، مانند بسیاری از بازداشتهای مشابه در استان سیستانوبلوچستان، نه از سر دغدغه امنیت ملی، بلکه ابزاری برای مهار صداهای معترض و خاموشکردن مطالبات مذهبی و قومی است.
استفاده از دستگاههای اطلاعاتی بهعنوان بازوی سرکوب اقلیتها، افزون بر نقض قانون، زمینه بیاعتمادی شدید بین مردم مناطق حاشیهای و حاکمیت را تقویت میکند؛ و این شکاف، خود به یک تهدید واقعی امنیت ملی بدل خواهد شد.
فریادی بیصدا از حاشیه
بازداشت خودسرانه بهروز میربلوچزهی نماد تلخی از روند سرکوب و تبعیض نهادینهشده در جمهوری اسلامی است؛ روندی که قانون اساسی کشور، منشور حقوق شهروندی، و تعهدات بینالمللی ایران را زیر پا گذاشته و صدای جامعه اهل سنت و قوم بلوچ را در محاصره امنیتی قرار داده است.
آیا نظام قضایی ایران توانایی یا ارادهی پاسخگویی به این نقضها را دارد؟ یا اینکه همچنان «امنیت» توجیهی برای هر بیقانونی خواهد ماند؟
سرکوب آزادی بیان، اندیشه و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.