دستگیری یک شهروند در روستای سورک توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان جاسک، یک شهروند را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، عارف قدرتی، ۲۷ ساله، فرزند: تاجیک مرادبک، اهل روستای سورک از توابع لیردف در شهرستان جاسک، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در روستای سورک، دستگیر شد. این بازداشت در حالی رخ داد که او به خواست نهادهای امنیتی برای «تامین» و بازگشت به زندگی عادی تن داده بود. روایت بازداشت عارف نه تنها بازتاب‌دهنده بی‌قانونی مزمن در حوزه امنیتی است، بلکه نمایانگر ساختاری تبعیض‌آمیز علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در جمهوری اسلامی ایران است.

براساس این گزارش، دستگیری عارف قدرتی، در پی یورش ماموران امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) به منزل وی در روستای سورک صورت گرفته است. 

در این گزارش، به نقل از یک فرد مطلع، علت دستگیری عارف قدرتی «اجبار به عضویت وی در بسیج» و نام نهاد دستگیر کننده وی «اطلاعات سپاه پاسداران» عنوان شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، روند قضایی پرونده و از وضعیت عارف قدرتی اطلاعی حاصل نشده است. 

از بسیج تا کوه؛ مسیری که با تهدید امنیتی ساخته شد

عارف قدرتی، جوان بلوچ اهل روستای سورک از توابع لیردف شهرستان جاسک، سال‌ها پیش مسئول پایگاه بسیج در محل سکونت خود بود؛ اما پس از استعفا از این سمت، با فشارها و تهدیدهای امنیتی مواجه شد. او ناچار شد برای حفظ امنیت خود، به منطقه کوهستانی نوگین پناه ببرد و به‌صورت غیرفعال زندگی کند.

در یک روند پرابهام، نهادهای امنیتی – به‌ویژه اطلاعات سپاه – بارها با وعده‌هایی همچون «تامین امنیت» و بازگشت به زندگی عادی، تلاش کردند او را از کوه بازگردانند. حتی از ریش‌سفیدان محلی برای وساطت استفاده کردند. اما به محض آنکه عارف برای «تامین» اعلام آمادگی کرد و به خانه بازگشت، بازداشت شد و از آن زمان تاکنون خبری از محل نگهداری او در دست نیست.

مصداق بارز «فریب قضایی» و نقض اصل اعتماد عمومی

در نظام قضایی ایران، «قرار تامین» سازوکاری است برای جلوگیری از فرار متهم، با حفظ اصل برائت و الزام به تفهیم اتهام. اما در این پرونده، به نظر می‌رسد نهاد امنیتی از مفهوم تأمین سوء‌استفاده کرده و آن را به ابزاری برای فریب و دستگیری بدل کرده است.

مطابق ماده ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده باشد». اصل ۳۶ نیز حکم به برائت می‌دهد تا زمان اثبات جرم در دادگاه صالح.

بازداشت عارف قدرتی بدون تفهیم اتهام، بدون حکم قضایی، بدون اطلاع خانواده، و بدون شفاف‌سازی محل نگهداری، نقض فاحش این اصول اساسی است. در حقوق کیفری ایران، چنین عملی مصداق بارز بازداشت غیرقانونی و فراقضایی است که در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم‌انگاری شده و برای مرتکبان آن، انفصال از خدمات دولتی و حبس در نظر گرفته شده است.

ابعاد حقوق بشری و بین‌المللی ماجرا

ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. بر اساس ماده ۹ این میثاق، «هر فردی حق آزادی و امنیت دارد. هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت شود.» همچنین بر اساس ماده ۱۴ همین میثاق، متهم حق دارد از اتهام خود مطلع شده، به وکیل دسترسی داشته و نزد مرجع قضایی بی‌طرف محاکمه شود.

در مورد عارف قدرتی، همه این حقوق اساسی زیر پا گذاشته شده است. بازداشت بدون حکم، بی‌اطلاعی خانواده، عدم دسترسی به وکیل و نهاد قضایی، همه مصادیق نقض فاحش حقوق بشر است که می‌تواند در چارچوب بررسی‌های بین‌المللی مطرح و حتی قابلیت ارجاع به نهادهای نظارتی حقوق بشر سازمان ملل را داشته باشد.

آمار تکان‌دهنده، ساختار تبعیض‌آلود

بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، تنها در سال ۲۰۲۴ میلادی، حداقل ۴۰۰ شهروند بلوچ توسط نیروهای نظامی بازداشت شده‌اند. از این تعداد، ۵ نفر زن و ۳۰ نفر کودک بوده‌اند. همچنین ۸ نفر نیز به بهانه نداشتن مدارک هویتی از کشور اخراج شده‌اند؛ موضوعی که برخلاف ماده ۴۲ قانون اساسی ایران (ممنوعیت اخراج ایرانیان از کشور) و ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به صراحت می‌گوید: «هیچ فردی را نباید خودسرانه از سرزمین خود تبعید کرد.»

بازداشت گسترده بلوچ‌ها در حالی رخ می‌دهد که استان سیستان و بلوچستان یکی از محروم‌ترین و کم‌برخوردارترین مناطق ایران است و دولت نه تنها پاسخگوی مشکلات معیشتی و تبعیض‌های ساختاری نیست، بلکه اعتراض، مهاجرت یا حتی کناره‌گیری از نهادهای رسمی (مانند استعفای عارف از بسیج) را با بازداشت و سرکوب پاسخ می‌دهد.

وقتی تامین امنیت، ابزار تهدید می‌شود

سیاست «تامین» در مناطق مرزی به ابزاری امنیتی تبدیل شده است. حکومت به جای اعتمادسازی، از تامین به‌عنوان طعمه برای فریب استفاده می‌کند و شهروندان بلوچ، به دلیل پیشینه قومی و مذهبی‌شان، در اولویت اقدامات امنیتی قرار دارند. این وضعیت نه تنها ثبات اجتماعی را تضعیف می‌کند بلکه موجب شکاف عمیق میان مردم و حاکمیت می‌شود.

فاجعه‌ای در سکوت، نقضی در سایه

پرونده عارف قدرتی فقط یک مورد از صدها بازداشت بی‌رویه و فراقانونی در بلوچستان است. این وضعیت مصداق خشونت ساختاری، تبعیض نهادینه‌شده و بی‌عدالتی کیفری است که به‌ویژه علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. 

تا زمانی که اصل شفافیت، پاسخگویی و برابری در برابر قانون در جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود، نه تنها عدالت برقرار نخواهد شد، بلکه کشور هر روز بیشتر از «وحدت ملی» فاصله خواهد گرفت.

اجبار شهروندان به عضویت در یک گروه و یا پیروی از یک عقیده و گروه سیاسی خاص به منزله سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه، ناقض مفاد ۲ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: