بازداشت محمد محمدی برای تحمل دوران حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، محمد محمدی، برای تحمل دوران حبس خود به زندان نقده منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز یکشنبه ١۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، محمد محمدی(شیخالی)، اهل شین‌آباد از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان شهرستان نقده، منتقل شد. این اقدام، جدیدترین نمونه از برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با اقلیت‌های قومی‌ست؛ برخوردهایی که همواره بدون رعایت اصول اساسی دادرسی عادلانه و در تضاد با تعهدات حقوق بشری ایران صورت می‌گیرند.

براساس این گزارش، دستگیری محمد محمدی، در پی مراجعه وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، محمد محمدی، در مراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان پیرانشهر، محاکمه و از بابت اتهامات «همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» به تحمل ۲سال حبس تعزیری محکوم و این حکم، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی هم عینا تایید شده بود. 

پیشتر هم در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، محمد محمدی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در حالی که مدت نسبتا زیادی را در بلاتکلیفی سپری کرده بود از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر ارومیه به زندان شهرستان نقده، منتقل و در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۲ میلیارد تومان، آزاد شده بود. 

اتهام مبهم، محکومیت سنگین؛ عضویت یا انتساب؟

اتهامی که علیه محمد محمدی مطرح شده، «عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران» است؛ اتهامی تکراری، مبهم و سلاحی رایج برای خاموش‌کردن فعالان کُرد. این در حالی است که بسیاری از بازداشت‌شدگان کُرد تنها به دلیل فعالیت‌های مدنی، فرهنگی یا بیان دیدگاه سیاسی خود با این اتهام روبه‌رو می‌شوند، بی‌آنکه مدرک مستند یا روند قضایی شفاف علیه آنان ارائه گردد.

ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران نیز از سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده، تأکید می‌کند که هیچ فردی نباید خودسرانه بازداشت شود، و باید از حقوق کامل در طول فرآیند دادرسی برخوردار باشد.

فشار سیستماتیک بر اقلیت‌های قومی و مذهبی

پرونده محمد محمدی، تنها یکی از ده‌ها مورد مشابه در مناطق کُردنشین ایران است. سرکوب اقلیت‌های قومی مانند کُردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها در جمهوری اسلامی نه یک حادثه مقطعی، بلکه روندی نظام‌مند است که بر پایه امنیتی‌سازیِ هویت‌های قومی و سیاسی بنا شده است.

بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نظیر عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران به‌صورت سیستماتیک از اتهامات امنیتی مانند «عضویت در گروه‌های غیرقانونی» برای حذف فعالان کُرد و محدودسازی آزادی‌های مدنی استفاده می‌کند.

نقض مکرر حقوق متهمان در پرونده‌های سیاسی

در پرونده محمد محمدی، چندین تخلف قانونی و حقوقی به چشم می‌خورد:
• بازداشت بدون حکم قضایی
• عدم دسترسی به وکیل در مراحل حساس بازجویی
• نبود شفافیت در اعلام اتهام و تشکیل پرونده قضایی
• سنگینی مجازات صرفاً بر اساس انتساب به یک گروه سیاسی، بدون شواهد روشن

این روند برخلاف اصول بنیادین حقوق کیفری از جمله اصل برائت، حق دفاع مؤثر و حق دادرسی عادلانه است که هم در قوانین داخلی ایران و هم در اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های مرتبط با حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده‌اند.

زندان نقده، نمادی از بحران عدالت در ایران

محکومیت محمد محمدی به دو سال حبس تعزیری، آن هم به دلیل یک اتهام سیاسی مبهم، بار دیگر نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به‌جای ایفای نقش بی‌طرف و قانونی، به ابزاری برای سرکوب مخالفان و اقلیت‌های قومی تبدیل شده است.

در شرایطی که جامعه جهانی بیش از پیش بر رعایت حقوق بشر و پایان دادن به تبعیض‌های قومی و عقیدتی تأکید می‌کند، ادامه این روند، اعتبار و مشروعیت حاکمیت در داخل و خارج از کشور را بیش از پیش زیر سؤال می‌برد.

لغو فوری احکام ناعادلانه، تجدیدنظر در روندهای قضایی و تضمین اجرای اصول قانون اساسی، اولین گام در جهت بازسازی اعتماد مردم و حرکت به سوی عدالت حقیقی است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: