By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Slw
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، میلاد ناصری، زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، میلاد ناصری، اهل روستای کانی رش از توابع شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی، پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، دستگیر و به زندان بوکان، منتقل شد. این انتقال در شرایطی صورت میگیرد که بسیاری از فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی، از جمله سازمانهای بینالمللی، نسبت به نقض حقوق فردی و سیاسی ناصری و دیگر زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران هشدار دادهاند. این گزارش به بررسی ابعاد حقوقی، قانونی و بینالمللی این انتقال و نگرانیهای ناشی از آن میپردازد.
براساس این گزارش، دستگیری میلاد ناصری، در پی احضار قبلی وی به شعبه اجرای احکام و با هدف اجرای حکم حکم حبس تعزیری وی صورت گرفته است.
میلاد ناصری بهعنوان یک فعال اجتماعی در گذشته از بابت اتهاماتی چون «مشارکت در اعتراضات عمومی» و تلاش برای تغییر وضعیت حقوق بشر در منطقه، مورد پیگرد قضائی قرار گرفته است. این مسئله، نگرانیهای زیادی در مورد سلامت حقوقی و قضائی وی و دیگر زندانیان مشابه ایجاد کرده است. همچنان باید پرسید که آیا فرایند رسیدگی به پرونده ناصری طبق اصول دادرسی عادلانه و حقوق بشر انجام شده است؟
نقض حقوق بشر و برخوردهای غیرقانونی با شهروندان
دستگیری میلاد ناصری و انتقال وی به زندان بوکان و تداوم برخوردهای قضائی با او، در حالی که ابهامات زیادی پیرامون اتهامات و روند دادرسی وی وجود دارد، حاکی از نقض حقوق بشر و محدودیتهای جدی در زمینه آزادیهای فردی و اجتماعی است. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، افراد باید از حقوقی چون محاکمه عادلانه، دسترسی به وکیل و اطلاع از اتهامات خود برخوردار باشند.
قوانین داخلی ایران و حقوق متهمان
طبق ماده ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر فردی که دستگیر میشود باید از حق برخورداری از محاکمهای عادلانه و فوری برخوردار باشد. اما آنچه که در بسیاری از موارد مشاهده میشود، عدم رعایت این حقوق اساسی است. در مورد میلاد ناصری نیز، مشخص نیست که او چگونه و بر اساس کدام قانون یا مقررات بازداشت و حکم حبس او صادر شده است. بهویژه زمانی که اتهامات او هنوز بهطور شفاف در دسترس عموم قرار نگرفته، این امر به وضوح نقض حق دفاع از خود و عدم رعایت قوانین داخلی است.
انتقادات نسبت به فرآیند دادرسی
فرآیند دادرسی که در بسیاری از موارد سیاسی در ایران انجام میشود، غالباً با ایرادات جدی مواجه است. طبق ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، حق دسترسی به وکیل بهطور آشکار برای متهمان در نظر گرفته شده است، اما در موارد متعددی از جمله پرونده میلاد ناصری، شاهد عدم حضور وکیل و حتی عدم اطلاعرسانی به خانوادهها در خصوص وضعیت زندانیان هستیم. این اقدام، ضمن نقض حقوق متهم، نشاندهنده نبود شفافیت در فرآیند قضائی است.
نقض تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حقوق بشر
ایران که از اعضای پیماننامهها و معاهدات بینالمللی حقوق بشر است، باید طبق این تعهدات حقوق فردی و اجتماعی شهروندان خود را رعایت کند. در این راستا، سازمانهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله «عفو بینالملل» و «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل»، همواره نسبت به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران هشدار دادهاند. بهویژه در مواردی که بازداشتهای خودسرانه، عدم اطلاعرسانی دقیق از اتهامات و شکنجههای روانی و جسمی در زندانها گزارش میشود، وضعیت حقوقی ایران تحت فشارهای بینالمللی قرار میگیرد.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
ایران که به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) پیوسته است، موظف به رعایت اصول این پیماننامه است. ماده ۹ این میثاق بهصراحت اعلام میکند که هیچکس نباید بهطور خودسرانه بازداشت شود و باید طبق اصول حقوقی، حق دسترسی به وکیل و اطلاع از اتهامات خود را داشته باشد. از آنجا که در مورد میلاد ناصری این حقوق بهطور کامل رعایت نشده، بازداشت و محکومیت او نقض آشکار این میثاق است.
کنوانسیون ضد شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز
کنوانسیون ضد شکنجه که ایران نیز به آن پیوسته، دولتها را ملزم به تضمین عدم شکنجه و رفتار غیرانسانی با زندانیان میکند. در حالی که ایران به این کنوانسیون ملزم است، اما گزارشهای متعدد از رفتارهای تحقیرآمیز با زندانیان سیاسی و اجتماعی، بهویژه در زندانها و بازداشتگاههای مختلف، نشاندهنده نقض این تعهدات است.
وضعیت میلاد ناصری
در تحلیل وضعیت میلاد ناصری، دو مسئله اصلی مطرح میشود: یکی نقض آشکار حقوق او بر اساس قوانین داخلی و بینالمللی، و دیگری خطراتی که ممکن است برای او و دیگر زندانیان سیاسی در دوران حبس ایجاد شود. در بسیاری از موارد، زندانیان سیاسی در ایران با وضعیتهای ناگوار و غیرانسانی مواجه میشوند که به مشکلات حقوقی و اجتماعی کشور افزوده است.
خطرات زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی در ایران
زندانیان سیاسی همچون میلاد ناصری که بهدلیل فعالیتهای مدنی و سیاسی خود مورد بازخواست قرار میگیرند، معمولاً با خطرات زیادی در زندانها روبهرو هستند. این خطرات شامل شکنجههای جسمی و روحی، عدم دسترسی به درمانهای پزشکی، و شرایط سخت زندانهاست که میتواند تاثیرات جدی بر سلامت فردی و روانی آنان بگذارد. این مسئله نیازمند توجه فوری مقامات داخلی و نهادهای حقوق بشر جهانی است.
درخواستهای جهانی برای آزادی و اصلاحات
با توجه به نگرانیهای فزاینده نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، نهادهای بینالمللی حقوق بشر و فعالان اجتماعی خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی و اصلاحات اساسی در نظام قضائی ایران هستند. اجرای احکام غیرمنصفانه و نقض حقوق انسانی تنها به افزایش فشارهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران میانجامد و میتواند به بحرانهای اجتماعی و سیاسی بیشتر در آینده منجر شود.
لزوم اصلاحات و پاسخگویی به جامعه جهانی
انتقال میلاد ناصری به زندان بوکان و وضعیت حقوقی او، بار دیگر نقض حقوق بشر و قوانین داخلی و بینالمللی در جمهوری اسلامی ایران را برجسته میکند. اصلاحات قانونی و قضائی ضروری است تا حقوق شهروندان، بهویژه زندانیان سیاسی، محترم شمرده شود و ایران به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشد. تنها در این صورت است که میتوان به ایجاد جامعهای عادلانهتر و مبتنی بر حقوق بشر امیدوار بود.
لازم به ذکر است، میلاد ناصری، در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران اداره اطلاعات، در روستای کانی رش، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی شهرستان بوکان، منتقل و در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۳، با قید وثیقه ای به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، پرونده قضایی میلاد ناصری، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲(دادگاه انقلاب) شهرستان بوکان، بررسی و این شهروند از بابت اتهام «همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید