نگاه حقوقی به پرونده قضایی اژدر پیری سارمانلو، روزنامه نگار و زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، اژدر پیری سارمانلو، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، اژدر پیری سارمانلو، اهل شهرستان چالدران و ساکن شهر کرج، روزنامه‌نگار، فعال رسانه ای و سردبیر ماهنامه بین‌المللی پژوهش ملل، پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر کرج، برای تحمل دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود، دستگیر شد. دستگیری اژدر پیری، پس از آن صورت گرفت که این فعال رسانه ای به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود و انتشار مقالات سیاسی، به اتهامات سیاسی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده بود. این گزارش به بررسی ابعاد حقوقی، قانونی و بین‌المللی این اقدام و تاثیرات آن بر آزادی بیان و حقوق بشر در ایران می‌پردازد.

براساس این گزارش، دستگیری اژدر پیری سارمانلو، در پی احضار قبلی این روزنامه نگار به شعبه اجرای احکام و با هدف اجرای حکم حبس وی صورت گرفته و این فعال رسانه ای در حا حاضر در زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج بسر می برد. 

نقض آزادی بیان و سرکوب رسانه‌ها

احضار، بازداشت و انتقال اژدر پیری به زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، که به‌دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود مورد پیگرد قرار گرفته، به‌طور آشکار حقوق آزادی بیان را نقض می‌کند. آزادی بیان یکی از حقوق اساسی بشر است که در بسیاری از معاهدات بین‌المللی و قوانین داخلی کشورها به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، مقامات ایران بارها با استفاده از اتهامات سیاسی و امنیتی، این حق بنیادین را محدود کرده‌اند.

قوانین داخلی ایران و حقوق آزادی بیان

طبق ماده ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «نشریات و مطبوعات آزاد هستند مگر آنکه به موازین اسلام یا حقوق عمومی لطمه وارد کنند». این ماده، به‌طور ظاهری از آزادی بیان حمایت می‌کند، اما در عمل، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای به‌ویژه در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی تحت فشارهای سنگینی قرار دارند و به دلیل انتشار مقالات انتقادی با تهدید، بازداشت و محکومیت روبه‌رو می‌شوند. اژدر پیری یکی از این افراد است که به‌دلیل نقد سیاست‌های دولتی و مسائل سیاسی و اجتماعی به زندان محکوم شده است.

تداخل آزادی بیان و امنیت ملی

در نظام حقوقی ایران، آزادی بیان و نقد حکومت به‌طور ضمنی با موضوع «امنیت ملی» تداخل پیدا می‌کند. اتهاماتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» و «توهین به مقدسات» اغلب علیه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای به‌کار می‌روند تا سرکوب نقدها و آزادی بیان را توجیه کنند. این مسئله در مورد اژدر پیری نیز صادق است، چرا که هیچ‌گونه شواهد معتبری برای اتهامات وی در دسترس عموم قرار نگرفته است و تنها به‌طور مبهم از این اتهامات برای بازداشت و محکومیت او استفاده شده است.

نقض حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران

ایران به‌عنوان یکی از اعضای معاهدات بین‌المللی حقوق بشر از جمله «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR)، باید حقوق اساسی شهروندان خود را رعایت کند. این میثاق که ایران به آن پیوسته، در ماده ۱۹ به‌صراحت اعلام می‌کند که «هر فردی حق آزادی بیان دارد» و «این حق شامل آزادی بیان عقاید، دریافت و انتقال اطلاعات و ایده‌ها از طریق هر رسانه‌ای بدون مداخله دولت است».

با توجه به اینکه ایران این پیمان را پذیرفته است، مقامات ایرانی موظف به رعایت حقوق شهروندان از جمله روزنامه‌نگاران هستند. نقض آزادی بیان، به‌ویژه در مواردی که به‌دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای افراد، همچون اژدر پیری، بازداشت و محکوم می‌شوند، نقض آشکار این تعهدات است.

حقوق رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در سطح بین‌المللی

بر طبق مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، که ایران نیز به آن پایبند است، «هر فردی حق دارد که آزادانه عقاید خود را بیان کند و از طریق رسانه‌ها به انتشار آنها بپردازد» (ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر). همچنین، گزارشگران بدون مرز و سازمان‌های حقوق بشری همواره نسبت به وضعیت آزادی مطبوعات در ایران هشدار داده‌اند. مقامات ایرانی به‌ویژه در سال‌های اخیر با استفاده از ابزارهای قضائی و امنیتی، اقدام به سرکوب شدید روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای کرده‌اند.

کنوانسیون‌های حقوق بشر و مسئولیت‌های ایران

طبق کنوانسیون‌های حقوق بشر و مقررات بین‌المللی، بازداشت و محاکمه اژدر پیری به‌دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای، نقض حقوق فردی و اجتماعی او به‌شمار می‌آید. 

جمهوری اسلامی ایران باید به‌طور فوری نسبت به آزادی پیری اقدام کند و از سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان خودداری ورزد.

پیامدهای اجتماعی و سیاسی نقض آزادی بیان

سرکوب آزادی بیان و توقیف روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران نه‌تنها تبعات حقوقی و بین‌المللی برای کشور به همراه دارد، بلکه می‌تواند باعث افزایش نارضایتی عمومی و بحران‌های اجتماعی در داخل کشور شود. زمانی که روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها نتوانند آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند، فضای عمومی از اطلاعات آزاد محروم شده و این امر به تضعیف دموکراسی و شفافیت در کشور منجر خواهد شد.

افزایش فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ایران

سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، به‌ویژه در شرایطی که ایران به معاهدات بین‌المللی حقوق بشر پیوسته، موجب افزایش فشارهای جهانی و انتقادات شدید از سوی سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای خارجی خواهد شد. از سوی دیگر، ایران به‌دلیل نقض حقوق روزنامه‌نگاران و آزادی رسانه‌ها، ممکن است با مجازات‌ها و تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو شود که تأثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور خواهد گذاشت.

بحران داخلی و تاثیر بر اعتماد عمومی

نقض حقوق رسانه‌ها و سرکوب روزنامه‌نگاران می‌تواند منجر به افزایش بی‌اعتمادی مردم به نهادهای حکومتی شود. جامعه‌ای که نمی‌تواند اطلاعات دقیق و شفاف در مورد وضعیت‌های مختلف خود دریافت کند، دچار بحران هویت و از دست دادن اعتماد به سیستم حاکم خواهد شد.

لزوم اصلاحات در قوانین و سیاست‌های رسانه‌ای

انتقال اژدر پیری به زندان و نقض حقوق او به‌دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای، تنها یکی از نمونه‌های متعدد نقض آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران است. برای ایجاد تغییرات مثبت در فضای حقوق بشری و رسانه‌ای کشور، نیاز به اصلاحات جدی در قوانین و سیاست‌های قضائی و رسانه‌ای است. مقامات ایرانی باید به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند و حقوق روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای را محترم بشمارند تا ایران بتواند به‌طور واقعی به عنوان یک کشور پایبند به حقوق بشر و آزادی بیان شناخته شود.

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به پرونده قضایی اژدر سامانلو، در تاریخ ۲۴ آذر ماه توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرج، برگزار شده بود. 

اژدر  سامانلو، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهر کرج، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان البرز و طی مراحل بازجویی ها و حدود ۳ هفته بعد به زندان مرکزی(ندامتگاه)کرج، منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده قضایی اژدر پیری سارمانلو، در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرج، بررسی و این روزنامه نگار، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» هم به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود. 

Please follow and like us: