گزارش تحلیلی ـ حقوقی از بازداشت امید فرجی برای تحمل دوران حبس

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، امید فرجی، برای تحمل دوران حبس تعزیری در زندان مریوان بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای اخیر، امید فرجی، اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان مریوان منتقل شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۴ ساله خود است. این بازداشت و محکومیت با وجود قرار وثیقه‌ای که پیش از این برای آزادی موقت او صادر شده بود، نشان‌دهنده خلاءهای موجود در نظام قضائی ایران است. در این گزارش، با استناد به قوانین داخلی ایران و تعهدات بین‌المللی کشور در زمینه حقوق بشر، به تحلیل این پرونده و نقض‌های حقوقی آن پرداخته می‌شود.

براساس این گزارش، امید فرجی، در پی احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مریوان دستگیر شده است. 

لازم به اشاره است، امید فرجی، در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ‍۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مریوان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام تا زمان تامین وثیقه به زندان آن شهرستان، منتقل و در تاریخ ٨ مهر ١۴٠٣، با تودیع قرار وثیقه، آزاد شده بود.  

با آغاز مراحل دادرسی، امید فرجی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان مریوان، با اتهامات سیاسی، به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

بازداشت غیرقانونی و محاکمه‌ای غیرشفاف

بر اساس گزارش‌های اولیه، امید فرجی پس از احضار به دادگاه، بدون هیچ‌گونه هشدار قبلی بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت چهار ساله خود به زندان مریوان منتقل شد. این اقدام، به‌ویژه با توجه به قرار وثیقه‌ای که پیش‌تر برای آزادی موقت وی تعیین شده بود، پرسش‌های زیادی را درباره نحوه دادرسی و حقوق این فرد در سیستم قضائی ایران مطرح می‌کند.

ماده ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که هیچ فردی نباید بدون حکم قانونی و بر اساس فرآیندهای قانونی بازداشت شود. در این پرونده، بازداشت امید فرجی پیش از صدور حکم قطعی، نقض این اصل اساسی حقوق بشر است. علاوه بر این، ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ایران به فرد بازداشت‌شده حق دسترسی به وکیل را می‌دهد، که در این مورد، سوالات زیادی در خصوص رعایت حقوق دفاعی وی مطرح است.

نقض حقوق خانوادگی و تاثیرات اجتماعی

امید فرجی، که متاهل و دارای یک فرزند است، به‌طور ناگهانی از خانواده خود جدا شده و به زندان منتقل شده است. این اقدام نه تنها زندگی شخصی و خانوادگی او را تحت تأثیر قرار داده، بلکه تأثیرات منفی آن بر روی فرزند و خانواده‌اش نیز غیرقابل انکار است. ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌صراحت تأکید دارد که هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه یا غیرقانونی از خانواده خود جدا شود. بنابراین، بازداشت امید فرجی و اعمال مجازات بدون رعایت اصول حقوق بشر، موجب تزلزل بنیادهای خانوادگی و روانی این فرد و خانواده‌اش خواهد شد.

بررسی قانونی بازداشت‌های طولانی و شرایط ناعادلانه دادرسی

در این پرونده، از زمان بازداشت امید فرجی تا صدور حکم نهایی، بیش از ۴۳ روز به طول انجامید. این مدت طولانی بازداشت پیش از اجرای حکم، به‌ویژه زمانی که قرار وثیقه برای آزادی موقت صادر شده بود، به‌طور غیرقانونی ادامه یافته و نشان‌دهنده نقض ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. این ماده تأکید دارد که هیچ فردی نباید بدون دلیل کافی و بر اساس فرآیندهای عادلانه در بازداشت باقی بماند.

از سوی دیگر، ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز بر لزوم دادرسی در مهلت معقول و بررسی شفاف پرونده‌ها تأکید دارد. در این پرونده، تا زمانی که حکم نهایی صادر شده، هیچ توضیحی در خصوص روند رسیدگی به پرونده و مدت زمان طولانی بازداشت امید فرجی ارائه نشده است. این نقص در روند دادرسی، علاوه بر ایجاد تردیدهای جدی در خصوص عدالت در رسیدگی به این پرونده، به‌ویژه با توجه به وضعیت شکننده حقوق بشر در ایران، نیاز به بازنگری جدی در سیستم قضائی کشور را برجسته می‌کند.

نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر

ایران به‌عنوان یکی از امضا‌کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف است که به حقوق فردی شهروندان خود احترام بگذارد. ماده ۱۴ میثاق ICCPR که ایران نیز به آن ملحق شده است، تصریح می‌کند که هر فردی باید از محاکمه‌ای عادلانه، علنی و با حضور وکیل برخوردار باشد. از آنجا که امید فرجی در این پرونده با بازداشت طولانی‌مدت مواجه شد و نداشتن دسترسی مناسب به وکیل و دفاع از حقوق خود نیز مطرح است، این اقدامات در تضاد با تعهدات بین‌المللی ایران است.

در همین راستا، ماده ۹ میثاق ICCPR نیز تأکید دارد که هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه یا غیرقانونی بازداشت شود، مگر در مواردی که کاملاً مستند به قانون باشد. بازداشت امید فرجی پیش از صدور حکم قطعی و ادامه‌دار بودن بازداشت وی بدون ارائه توضیحات کافی، نقض آشکار این ماده و تعهدات بین‌المللی ایران در خصوص حقوق بشر است.

چالش‌های اجتماعی و سیاسی در مواجهه با عدالت

این پرونده، علاوه بر مسائل حقوقی، ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز دارد. بسیاری از فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی، به ویژه در زمینه حقوق اقلیت‌ها و حقوق مدنی، از نقض مداوم حقوق فردی و اجتماعی در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. این نگرانی‌ها به‌ویژه در خصوص اقلیت‌های قومی در مناطق مختلف کشور مانند کردستان ایران که امید فرجی اهل آن است، بیشتر نمایان می‌شود. 

این اتفاقات نه‌تنها اعتماد عمومی به سیستم قضائی ایران را کاهش می‌دهد، بلکه بر روابط اجتماعی در این مناطق و همچنین روابط ایران با جامعه جهانی تأثیرات منفی دارد. برخورد غیرعادلانه با شهروندان و نادیده گرفتن حقوق آنها، موجب از دست رفتن اعتماد مردم به سیستم قضائی کشور و نهادهای امنیتی می‌شود.

ضرورت اصلاحات جدی در نظام قضائی ایران

با توجه به نقض‌های متعدد در روند رسیدگی به پرونده امید فرجی، ضرورت اصلاحات بنیادین در نظام قضائی ایران بیش از پیش احساس می‌شود. این اصلاحات باید شامل رعایت اصول دادرسی عادلانه، احترام به حقوق فردی و خانوادگی، و دسترسی آزاد و شفاف به اطلاعات و دفاع باشد. همچنین، مسئولان قضائی باید در راستای تحقق حقوق بشر و اجرای قوانین بین‌المللی، اقدامات فوری و مؤثری اتخاذ کنند تا از نقض بیشتر حقوق شهروندان جلوگیری شود.

بدون اصلاحات جدی، ایران نه تنها در داخل با چالش‌های قانونی و اجتماعی مواجه خواهد شد، بلکه در عرصه بین‌المللی نیز تحت فشارهای بیشتری قرار خواهد گرفت. به همین دلیل، نظارت دقیق‌تر و اصلاحات در سیستم قضائی برای تحقق حقوق بشر در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: