By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SmK
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان لنگرود، یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ارسلان صبح زاهدی، فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود واقع در استان گیلان، از بازداشت یک شهروند ۳۲ ساله در آن شهرستان به اتهام «ارتباط با گروههای مخالف نظام» و «انتشار مطالب توهین آمیز علیه مسئولان در فضای مجازی» خبر داد. در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی حق نقد و آزادی اندیشه را تضمین میکند، رفتار دستگاههای امنیتی در عمل، چیزی جز سرکوب سیستماتیک صدای مخالف نیست.
این مقام انتظامی در تشریح ادعای خود گفت:”این فرد مطالب توهین آمیزی را علیه مسئولان این شهرستان در فضای مجازی منتشر کرده است.”
ارسلان صبح زاهدی، در ادامه افزود:”این فرد را متهم به «ارتباط و همکاری با گروهای مخالف نظام» است.”
وی در خاتمه از ارجاع پرونده قضایی این متهم به دادسرا خبر داد.
در این گزارش به هویت متهم دستگیر شده اشاره ای نشده است.
روایت رسمی؛ بدون شفافیت، بدون جزئیات
چنین رویهای، هم با اصول حقوق داخلی و هم با معیارهای بینالمللی در تضاد است؛ زیرا بازداشت بدون اعلام اتهام رسمی و شفافسازی حقوقی، مصداق بازداشت خودسرانه است که طبق تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی، ممنوع اعلام شده است.
قانون اساسی؛ گمشده در عمل
طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
همچنین اصل ۲۴ قانون اساسی تصریح میکند: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.»
بازداشت یک فرد بهخاطر انتشار مطالب انتقادی یا حتی تند علیه مسئولان، نقض مستقیم این اصول است؛ چرا که “توهم توهین” نمیتواند توجیهی برای سرکوب یک حق قانونی باشد، بهخصوص در غیاب شفافیت درباره آنچه دقیقاً گفته یا نوشته شده است.
ابهام در اتهام، تهدید علیه دادرسی عادلانه
اتهام «ارتباط با گروههای مخالف نظام» یکی از گستردهترین و مبهمترین عناوین در پروندههای امنیتی در ایران است. بر اساس ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی، هرگونه همکاری تبلیغی یا رسانهای با نهادهایی که مخالف نظام جمهوری اسلامی تلقی شوند، میتواند مجازات حبس داشته باشد. اما از آنجا که این گروهها در فهرست رسمی منتشر نمیشوند و مصادیق آن روشن نیست، این ماده عملاً دست نیروهای امنیتی را برای سرکوب سلیقهای شهروندان باز گذاشته است.
علاوه بر این، عنوان «توهین به مسئولان» هم در بسیاری موارد به ابزاری برای ممانعت از نقد صریح بدل شده است. در حالی که طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، «توهین» باید مشخص، صریح و مستند باشد، دستگاه قضا در ایران با تفسیر موسع از این ماده، هرگونه طنز، نقد یا بیان خشم را مصداق توهین قلمداد میکند.
مغایرت با تعهدات بینالمللی ایران
ایران در سال ۱۳۵۴ به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) پیوسته است. طبق ماده ۱۹ این میثاق: «هر فردی حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر نوع، فارغ از مرزها، به صورت شفاهی، مکتوب یا هنری یا از طریق هر رسانهای است.»
همچنین در نظر تفسیری شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر سازمان ملل آمده است که حتی انتقاد شدید، توهینآمیز یا تحریکآمیز نسبت به مسئولان دولت، مادامی که تهدید مستقیم علیه امنیت عمومی محسوب نشود، نباید جرم تلقی شود.
بازداشت یک شهروند صرفاً به دلیل انتشار مطالب انتقادی علیه مسئولان، نقض مستقیم این اصل است و جمهوری اسلامی باید در برابر این رفتارها پاسخگو باشد.
خطر نهادینهسازی سرکوب سیاسی
بازداشتهای امنیتی بدون شفافیت و دادرسی عادلانه، نه تنها حقوق اساسی فرد بازداشتی را نقض میکند، بلکه فرهنگ اعتراض مسالمتآمیز را نیز نابود میسازد. شهروندان ایرانی سالهاست که در سایه تهدیدهای امنیتی، حتی از بیان عمومی درد و دغدغههای خود در شبکههای اجتماعی نیز میترسند.
در چنین ساختاری، نه تنها اعتماد عمومی به عدالت از بین میرود، بلکه حکومت نیز مشروعیت اخلاقی خود را در مواجهه با مردم از دست خواهد داد.
امنیت ملی یا سرکوب سیستماتیک آزادیها؟
پرونده شهروند بازداشتی در لنگرود، یکی از دهها نمونه برخورد امنیتی با شهروندانی است که صرفاً در حال استفاده از حق آزادی بیان خود بودهاند. وقتی مرز «امنیت ملی» با «انتقاد مردمی» مخدوش میشود، امنیتی که بهنام آن شهروند بازداشت میشود، خود بیش از هر چیز شکننده است.
امنیت ملی واقعی، با ساکتکردن مردم تأمین نمیشود، بلکه با شنیدن صدای آنان
اگر جمهوری اسلامی ایران میخواهد در عرصه داخلی مشروع و در عرصه بینالمللی معتبر باقی بماند، باید فوراً از سیاست جرمانگاریِ نقد و دگراندیشی دست بکشد و به اجرای واقعی اصول قانون اساسی و تعهدات بینالمللی خود پایبند شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید