By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-r5B
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۶مهر ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در مازندران، مهاباد، مریوان، کامیاران، سنندج، دهگلان و مشهد، دستکم ۱۱ تن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، نیما فرقانی، رضا حکمت، علی قنبری، نگار عبدالله زاده، پوریا (سوران) رشیدی، امیر ندیمی، دیاکو کبودوند، تیمور بهرامی، امید محبی زاده، محمد روزینی و خواهر وی مدیحه روزینی، در استانهای مازندران، آذربایجان غربی، کردستان و خراسان رضوی، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شدند.
یک منبع مطلع به حقوق بشر در ایران گفت:”روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، محمد روزینی و خواهر وی مدیحه روزینی، شهروندان ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.این شهروندان در تماس کوتاهی با خانواده خود اعلام کردند که در بازداشت بسر می برند. اطلاعات بیشتری از وضعیت آنها در دست نیست.”
وبسایت کُردپا هم اعلام کرد؛ طی روزهای اخیر؛ امیرندیمی – ساکن: سنندج، دیاکو کبودوند – ساکن: دیواندره و تیمور بهرامی – ساکن: دهگلان، سه شهروند ساکن استان کردستان، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات سراسری جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج مرکز استان کردستان منتقل شدند. جزئیات بیشتری از وضعیت این افراد در دسترس نیست.
همچنین، روز جمعه ۱ مهر ماه ۱۴۰۱، پوریا(سوران)رشیدی، اهل مریوان از توابع استان کردستان و ساکن استان قزوین، در پی یورش نیروهای امنیتی به محل سکونت وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت شد. وی پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان چوبین در استان قزوین منتقل شده است.
از سوی دیگر، روز شنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، نگار عبدالله زاده، ساکن شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در این شهرستان بازداشت شد. تا لحظه تنظیم این گزارش، از مکان نگهداری، ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات نگار عبدالله زاده اطلاعی در دست نیست.
در خبری دیگر، شورای صنفی دانشگاههای کشور اعلام کرد؛ عصر دوشنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، نیما فرقانی، رضا حکمت و علی قنبری، سه دانشجوی محصل در دانشگاه مازندران، حدود ساعت ۶ عصر در مقابل درب ورودی این مرکز آموزش عالی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو سازی ارگانهای امنیتی ناقض ماده۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.