جمعه، 14 فروردین 1405 9:05 قبل از ظهر

بازداشت وهاب خدیری پور، برای تحمل دوران حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-Sx8

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، وهاب خدیری پور، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، وهاب خدیری پور، ساکن شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، دستگیر و به زندان مهاباد منتقل شد. 

براساس این گزارش، دستگیری وهاب خدیری پور، در پی احضار وی به شعبه اجرای احکام و برای تحمل دوران حبس تعزیری وی صورت گرفته است. 

این شهروند ساکن استان آذربایجان غربی، در مراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد، محاکمه و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام به نفع یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» به تحمل ١٠ ماه حبس تعزیری محکوم و دادنامه وی در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ به وی ابلاغ شد.

لازم به ذکر است، وهاب خدیری پور، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۳، پس از احضار و مراجعه به اداره اطلاعات شهرستان مهاباد، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

پیشتر هم در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، ماموران اداره اطلاعات شهرستان مهاباد، پس از یورش به منزل وهاب خدیری پور در صدد بازداشت این شهروند برآمده بودند. 

مهاباد؛ شهری در حصار سرکوب

مهاباد، شهرستانی که از اولین روز انقلاب ۱۳۵۷ در ایران شاهد موج‌های اعتراضی بوده، بار دیگر صحنه‌ ظلم بی‌پایان حاکمیتی است که هر صدای عدالت‌خواهانه‌ای را در نطفه خفه می‌کند. وهاب خدیری‌پور، شهروند ۳۲ ساله، متأهل، پدر دو فرزند و از بستگان نزدیک جان‌باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، تنها به‌دلیل انتساب سیاسی و ارتباط خانوادگی با قربانیان اعتراضات، تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفت.

حبس به اتهام مبهم؛ مرگ آیین دادرسی منصفانه

اتهام انتسابی به وهاب خدیری‌پور «همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون» عنوان شده، اما نه نام حزب مشخص است، نه شواهدی ارائه شده، و نه متهم از حق داشتن وکیل در دوران بازجویی برخوردار بوده است. این نوع از اتهام‌زنی، مصداق بارز “جرم‌انگاری مبهم” و “نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات” است که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و همچنین اصل ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع شده است.

محرومیت از ملاقات با خانواده و وکیل در دوران بازداشت، تخلف صریح از اصول دادرسی عادلانه (اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد) به‌شمار می‌رود. این رویکرد امنیتی‌ـ‌قضایی که از آغاز بازداشت تا صدور حکم ادامه داشته، نشان از سیستمی دارد که عدالت را نه‌تنها اجرا نمی‌کند، بلکه به ابزار سرکوب بدل کرده است.

حبس تعزیری برای دادخواهی؛ جرم‌انگاری اندوه و مقاومت

وهاب خدیری‌پور از بستگان شمال خدیری‌پور، یکی از جان‌باختگان جنبش ژینا است؛ جنبشی که پس از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی، به نماد خیزش زنان، جوانان و اقلیت‌های قومی ایران بدل شد. در واقع، آن‌چه تحت عنوان “اتهام امنیتی” علیه او به‌کار رفته، در باطن، انتقام‌گیری سیاسی از یک خانواده‌ی داغدار است؛ اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی که به‌وضوح نقض اصل منع مجازات جمعی (collective punishment) در حقوق بین‌الملل است.

اصل ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر منع شکنجه و رفتار غیرانسانی تأکید دارند. نگه‌داشتن یک شهروند در بازداشت، بدون وکیل، بدون تماس با خانواده، با اتهامی مبهم و بی‌اساس، و در نهایت محکوم‌کردن او به زندان، چیزی جز شکنجه‌ی روانی نیست.

نقض‌ سیستماتیک قوانین بین‌المللی؛ جامعه جهانی در برابر آزمونی دیگر

بر اساس قوانین بین‌المللی، از جمله “کنوانسیون بین‌المللی علیه ناپدیدسازی قهری”، رفتار صورت‌گرفته با وهاب خدیری‌پور نه‌تنها نقض قوانین داخلی بلکه تخطی از تعهدات بین‌المللی ایران است. جمهوری اسلامی، به‌عنوان عضوی از سازمان ملل، ملزم به رعایت اصول بنیادین حقوق بشر است. اما رویه‌ی جاری در این پرونده، بار دیگر ثابت کرد که دستگاه قضایی و امنیتی ایران، خود به ابزار جرم و خشونت بدل شده‌اند.

حبس تعزیری برای دادخواهی و مطالبه‌ی عدالت، لکه ننگی‌ است بر پیشانی حکومتی که مشروعیت حقوقی خود را سال‌هاست از دست داده و با شکنجه، سرکوب، زندان و مرگ، در تلاش است صدای عدالت را خاموش کند.

دادگاه‌های انقلاب یا میدان‌های انتقام سیاسی؟

پرونده وهاب خدیری‌پور یک نمونه از هزاران است؛ اما هر پرونده سندی است بر فروپاشی اخلاقی و حقوقی سیستمی که نه دادگاه، بلکه بیدادگاه‌هایی با ظاهر قانون و باطن سرکوب را به‌کار گرفته است.

اگر جامعه جهانی همچنان نسبت به این فجایع بی‌تفاوت بماند، جمهوری اسلامی جسورتر از همیشه به نقض قوانین بین‌المللی ادامه خواهد داد؛ با جسدی دیگر، حکم زندانی دیگر، و خانه‌ای دیگر که در سوگ عدالت فرو می‌ریزد. 

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب