گزارشی از بلاتکلیفی ابوالفضل رنجبری در بازداشت موقت

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، ابوالفضل رنجبری، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت به سر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، قرار بازداشت موقت ابوالفضل رنجبری، حقوقدان و استاد دانشگاه، توسط بازپرس جباروند، رئیس شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، تمدید شده است. 

براساس این گزارش، پس از انتقال ابوالفضل رنجبری به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها پرونده وی به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، به ریاست جباروند بناب، ارجاع شد. 

همچنین، قرار بازداشت موقت ابوالفضل رنجبری، به درخواست ضابط امنیتی پرونده اش، تمدید شده است. 

پیگیری خانواده و نزدیکان ابوالفضل رنجبری، برای آزادی این شهروند با تودیع قرار وثیقه هم بی ثمر بوده است. 

لازم به ذکر است، ابوالفضل رنجبری، حقوقدادن و استاد دانشگاه، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، در شهر تبریز، توسط ماموران امنیتی(وزارت اطلاعات) دستگیر شد.

این وکیل دادگستری، پیشتر هم به عنوان استاد رشته حقوق در دانشگاه شهر تبریز تدریس می کرده است. 

چهره‌ای حقوق‌دان، در زنجیر بی‌پاسخی

دکتر رنجبری از جمله چهره‌های علمی برجسته در حوزه حقوق عمومی در دانشگاه آزاد تبریز است؛ نویسنده کتاب «حقوق کار»، مدرس با سابقه، و وکیل پایه یک دادگستری که سال‌ها به آموزش، پژوهش، و دفاع از حقوق شهروندی اشتغال داشت. اما در یک ظهر اردیبهشتی، در سکوت مطلق رسانه‌های رسمی، با یورش نیروهای امنیتی به‌طرزی نامعلوم بازداشت شد، بی‌آنکه حکمی ارائه شود، اتهامی تفهیم گردد یا دسترسی به وکیل فراهم شود.

اصل ۳۲ قانون اساسی؛ متنی مقدس، اما بی‌جان

بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده باشد.» همین اصل همچنین تصریح می‌کند که «در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به متهم ابلاغ شود.»
بازداشت دکتر رنجبری، بدون حکم قضایی و تفهیم اتهام، نقض صریح این اصل بنیادین است. حتی مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)، هرگونه بازداشت باید در چارچوب اصول دادرسی منصفانه، با حضور وکیل و نظارت مقام قضایی انجام شود.

اما در این پرونده، نه فقط از این اصول خبری نیست، بلکه هیچ نهاد رسمی نیز حاضر به پاسخ‌گویی درباره علت بازداشت و محل نگهداری این استاد دانشگاه نیست.

ناپدیدسازی قهری؟ عبور خطرناک از خط قرمزهای بین‌المللی

در حقوق بین‌الملل، بازداشت بدون اعلام محل نگهداری و بدون تماس با خانواده یا وکیل، نقض فاحش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به شمار می‌رود. بر اساس ماده ۹ این میثاق که ایران نیز به آن متعهد است: «هر فردی حق آزادی و امنیت دارد. هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت شود.»

همچنین، ماده ۱۴ این میثاق تأکید دارد که متهمان باید بلافاصله از اتهام خود آگاه شوند و از حق دسترسی به وکیل برخوردار باشند.

در صورتی که یک فرد بدون شفافیت بازداشت و ارتباط او با دنیای خارج قطع شود، این اقدام می‌تواند نقض اصل ممنوعیت ناپدیدسازی قهری تلقی شود. کنوانسیون جهانی مقابله با ناپدیدسازی قهری، هرگونه بازداشت در مکان‌های نامعلوم و بدون تماس با خانواده یا وکیل را اقدامی مجرمانه علیه بشریت می‌داند اگر دولت امضاکننده آن نباشد.

تهدیدی برای نهاد وکالت، دانشگاه و نظام حقوقی

بازداشت وکلای دادگستری و اعضای هیأت علمی، آن هم به شکل غیرقانونی و بدون شفافیت قضایی، نه تنها یک تخلف حقوقی است، بلکه تهدیدی جدی برای استقلال نهاد وکالت و دانشگاه در ایران محسوب می‌شود. در شرایطی که وکلای مستقل و اساتید دانشگاه با بازداشت، فشار امنیتی، و محرومیت از حقوق اجتماعی روبرو می‌شوند، جامعه علمی و حقوقی دیگر نمی‌تواند نقشی در نظارت و نقد حاکمیت ایفا کند.

این موضوع، در بلندمدت، مشروعیت نهاد قضا و اعتماد عمومی به قانون را در چشم مردم تضعیف می‌کند و چرخش به سمت اقتدارگرایی امنیتی را تسریع می‌نماید.

مسئولیت نهادهای حکومتی؛ سکوت به معنای مشارکت است

در این ماجرا، وزارت اطلاعات به‌عنوان نهاد بازداشت‌کننده، دستگاه قضایی به‌عنوان ناظر قانونی، و دانشگاه به‌عنوان نهاد متبوع علمی دکتر رنجبری، همگی در برابر قانون و جامعه مسئول هستند.
بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مکلف است در برابر شکایات مردم از نهادهای حکومتی پاسخگو باشد؛ با این‌حال، سکوت مجلس، قوه قضاییه، و وزارت علوم در این پرونده، به معنای پذیرش رویه فراقانونی بازداشت نخبگان علمی است.

فروپاشی حقوق در سرزمینی بی‌پاسخ

پرونده دکتر ابوالفضل رنجبری تنها یک پرونده فردی نیست؛ نشانه‌ای است از روند رو به رشد سرکوب نهادینه، تضعیف حقوق اساسی شهروندان، و بی‌اثر شدن اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی. بازداشت یک استاد دانشگاه و وکیل برجسته بدون حکم، بدون اطلاع‌رسانی، و بدون امکان دفاع قانونی، نه یک خطای قضایی، که یک استراتژی سیاسی برای کنترل دانشگاه، حقوقدانان و جامعه مدنی است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: