By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SKF
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۹خرداد ماه ۱۴۰۴، فهیمه سلطانی، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود دستگیر شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، فهیمه سلطانی، دانش آموخته رشته حقوق و جزا در دانشگاه اصفهان، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، دستگیر و برای تحمل دوران حبس به زندان دولت آباد(زندان زنان) اصفهان، منتقل شد.
براساس این گزارش، دستگیری فهیمه سلطانی، با هدف اجرای حکم حبس تعزیری ۱ ساله این شهروند صورت گرفته و او در حال حاضر در زندان دولت آباد بسر می برد.
لازم به اشاره است، فهیمه سلطانی، در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در استان اصفهان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان دولت آباد اصفهان منتقل و در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، پرونده فهیمه سلطانی، توسط قاضی محمد توکلی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان، بررسی و این شهروند، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «دعوت از سایرین به جنگ و کشتار علیه یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده فهیمه سلطانی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، حکم بدوی صادره بر علیه وی عینا تائید شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید