By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SM9
امروز شنبه ۱۰خرداد ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در تهران، سه تن از شهروندان بهایی را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، شیدا روحانی، شیده توکلی و شیلا توکلی، سه تن از شهروندان بهایی، ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شدند. این رویداد، تنها بخشی از سیاست سیستماتیک سرکوب اقلیتهای مذهبی در ایران است؛ رفتاری که در تضاد آشکار با قوانین داخلی کشور و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی قرار دارد.
یک فرد نزدیک به خانواده این افراد در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران تشریح کرد:” ماموران وزارت اطلاعات، با حکم قضایی صادره از سوی دادستانی تهران، با یورش به منزل شیدا روحانی پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه، لپ تاپ، طللاجات و مقداری ارز خارجی را توقیف و در نهایت وی را دستگیر و برای بازجویی و تشکیل پرونده به زندان اوین و بند ۲۰۹ منتقل کردند.”
همچنین، یک فرد مطلع در خصوص بازداشت ۲ شهروند بهایی دیگر برای گزارشگر حقوق بشر در ایران تشریح کرد:”دستگیری شیده توکلی و خواهر وی شیلا توکلی، توسط ماموران امنیتی در تهران صورت گرفته و از مکان نگهداری و علت دستگیری این ۲ دو خواهر، اطلاعی در دست نداریم.”
جرم چیست؟ بهائی بودن یا انسان بودن؟
در کشوری که اصل ۲۳ قانون اساسیاش میگوید:
«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد»،
شیدا روحانی صرفاً به دلیل پیروی از آیینی که جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نمیشناسد، بازداشت شده است.
اگرچه پیروان دین بهائیت از همان سالهای نخست استقرار جمهوری اسلامی با محرومیتهای گسترده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مواجه بودهاند، اما در دهههای اخیر، سرکوب آنان به مرحلهای رسیده که حتی فعالیتهای روزمره، خانوادگی یا مدنی ایشان نیز در چارچوب «تهدید علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ فرقهای» تفسیر میشود.
نادیدهگیری قانون اساسی؛ روایت تکراری سرکوب
برخورد با شیدا روحانی نه فقط غیرقانونی، بلکه نقض مستقیم چندین اصل بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی است. علاوه بر اصل ۲۳، موارد زیر نیز در این روند نادیده گرفته شدهاند:
• اصل ۳۲ قانون اساسی:
«هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن میکند…»
• اصل ۳۹ قانون اساسی:
«هتک حرمت و حیثیت کسی که بازداشت شده، ممنوع است.»
بازداشت بدون حکم رسمی، عدم اعلام اتهام، ضبط لوازم شخصی بدون حکم مصادره، و بیاطلاعنگهداشتن خانواده درباره سرنوشت بازداشتشده، نه تنها تخلف از قوانین داخلی است، بلکه آشکارا نشاندهنده بیقانونی نهادینهشده در برخورد با شهروندان بهائی است.
یک الگوی تکراری: حذف اجتماعی به جای محاکمه علنی
نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی سالهاست که با ابزار «بازداشت مخفی» و «بیخبری» به جای محاکمههای شفاف و علنی، سیاست «فرسایش روانی» را علیه اقلیتها به کار گرفتهاند. شیدا روحانی، مانند بسیاری از همکیشانش، بدون ابلاغ رسمی اتهام، در مکانی نامعلوم نگهداری میشود؛ جایی که امکان ملاقات با خانواده یا دسترسی به وکیل وجود ندارد.
در این مدل رفتاری، اصل بر «سکوت تحمیلی» است: افراد بدون اثبات جرم، تنها به دلیل هویت مذهبی، در فضای مبهمی قرار میگیرند که جز فشار روانی، هیچ منطقی در آن یافت نمیشود.
نقض صریح چندین تعهد بنیادین
جمهوری اسلامی ایران با عضویت در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، موظف است به حقوقی نظیر آزادی دین، آزادی بیان، ممنوعیت بازداشت خودسرانه، و دادرسی عادلانه احترام بگذارد. اما بازداشت شیدا روحانی، بر خلاف این تعهدات است:
• ماده ۹ ICCPR:
«هیچکس نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود…»
• ماده ۱۸ ICCPR:
«هر کس حق آزادی فکر، وجدان و دین دارد… و میتواند دین خود را آشکارا و آزادانه ابراز کند.»
بر این مبنا، بازداشت یک شهروند صرفاً به دلیل تعلق مذهبی، در تضاد کامل با موازین بینالمللی است و میتواند مبنای پیگرد در نهادهای حقوق بشری بینالمللی قرار گیرد.
سکوت ساختارمند، دردِ بیپاسخ خانوادهها
خانواده این ۳ شهروند بهایی، مانند هزاران خانوادهی قربانیان سرکوب عقیدتی در ایران، در شرایطی قرار دارند که نه تنها از سرنوشت عزیز خود بیخبرند، بلکه در معرض تهدید و فشار مضاعف برای سکوت نیز هستند.
بیخبری اجباری، ممنوعیت ارتباط، ترس از پیگیری حقوقی، و ابهام در روند قضایی، همگی بخشی از «سیاست پنهانکاری» حاکمیتیست که از پاسخگویی میگریزد و مردم را از دسترسی به عدالت بازمیدارد.
بهاییان ایران، نماد نسلی که بودنش جرم است
بهاییان ایران، نماد میلیونها انسانی هستند که در جمهوری اسلامی، نه بهخاطر کاری که کردهاند، بلکه بهخاطر آنچه هستند، مجازات میشوند. بازداشت او، بخشی از پروژهای گسترده برای حذف تدریجی اقلیتهای دینی و خاموشکردن صدای تکثر و تنوع فرهنگی ایران است.
جمهوری اسلامی با چنین اقداماتی نهتنها چهرهای سرکوبگر از خود بهجا میگذارد، بلکه در حال از بین بردن پایههای مشروعیتیست که سالها ادعای تکیه بر آن را داشته: عدالت، قانون، و مردم است.
اگر جامعه جهانی، نهادهای مستقل حقوق بشر و مردم ایران، در برابر چنین ظلمهایی ساکت بمانند، سکوتشان بهزودی پژواک سرکوبی خواهد شد که دیگر فقط متوجه اقلیتها نخواهد بود.
تا زمانی که جامعه مدنی، رسانههای آزاد و نهادهای حقوق بشری داخلی و جهانی به صورت سازمانیافته و مستمر به افشای این موارد نپردازند، چرخه سرکوب بیوقفه ادامه خواهد یافت — با اسامی دیگر، در کوچههایی دیگر، اما در همان شب تاریک است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید