گزارشی از دستگیری ۵ شهروند در بردسکن توسط ماموران نیروی انتظامی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰خرداد ماه ۱۴۰۴، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان بردسکن، دستکم ۵ تن از شهروندان را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، رضا جوادی، یونس اربابی، محمدصیاد اربابی، سجاد لاریجانی و مجید اربابی، اهل شهرستان زابل از توابع استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران نیروی انتظامی، در شهرستان بردسکن بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این اقدام، بار دیگر بی‌قانونی، تبعیض ساختاری، و نقض گسترده حقوق شهروندی در ایران را به نمایش گذاشت؛ آن هم علیه اقلیت قومی و مذهبی‌ای که سال‌هاست زیر سایه امنیتی‌ترین سیاست‌های حکومت، هویت و امنیت خود را از دست رفته می‌بینند. این بازداشت‌های خودسرانه نه تنها با اصول حقوقی داخلی ایران در تعارض است، بلکه ناقض صریح تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر نیز محسوب می‌شود.

این شهروندان که با ۲ دستگاه خودرو از شهرستان زابل در حال عزیمت به سمت مشهد بودند، توسط ماموران نیروهای انتظامی، در شهرستان بردسکن بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

تا زمان نگارش این گزارش، مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هیچ توضیحی در خصوص چرایی بازداشت، محل نگهداری یا وضعیت حقوقی این افراد ارائه نداده‌اند. خانواده‌های این شهروندان در بی‌خبری مطلق به سر می‌برند؛ روندی که پیش از این نیز در استان‌های بلوچستان، کردستان و خوزستان به‌طور مکرر تکرار شده است.

در تضاد با قانون اساسی؛ اصولی که نقض می‌شوند

بازداشت این شهروندان بدون حکم قضایی کتبی، خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، که تصریح می‌کند: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل به‌طور کتبی به‌فوریت به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه ارسال و مقدمات محاکمه فراهم گردد.»

در پرونده اخیر، نه تنها از صدور حکم قانونی اثری نیست، بلکه هیچ اطلاعی از نوع اتهامات، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده یا وضعیت جسمی و روانی بازداشت‌شدگان در دست نیست. این امر مصداق روشن بازداشت خودسرانه است، که حتی در قوانین داخلی ایران نیز جرم محسوب می‌شود.

تبعیض ساختاری علیه اقوام در ایران 

بلوچ‌ها، به عنوان یکی از اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران، همواره قربانی نگاه امنیتی حاکمیت بوده‌اند. نرخ بالای بازداشت‌های بدون محاکمه، احکام سنگین قضایی، محدودیت‌های اقتصادی، و حذف از عرصه‌های مدیریتی کشور، همگی نمونه‌هایی از تبعیض سیستماتیکی است که علیه این گروه اعمال می‌شود.

طبق آمار سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، شمار اعدام‌ها، بازداشت‌های امنیتی و محرومیت‌های اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان، چندین برابر میانگین کشوری است. این تفاوت‌ها، نه به دلایل جرم‌انگاری مشروع، بلکه به‌واسطه نگرشی تبعیض‌آمیز به این اقلیت سنی‌مذهب و قومیِ حاشیه‌نشین صورت می‌گیرد.

در تعارض با تعهدات بین‌المللی ایران

جمهوری اسلامی ایران با الحاق به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، به صراحت متعهد شده که حقوق بنیادین افراد را فارغ از قومیت، مذهب، یا جایگاه اجتماعی به رسمیت بشناسد.

بر اساس ماده ۹ این میثاق: «هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. هر کس که دستگیر می‌شود باید فوراً از دلایل دستگیری خود مطلع شده و حق داشته باشد که در مدت معقولی به دادگاه ارائه شود.»

علاوه بر این، کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض نژادی که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، دولت‌ها را موظف می‌کند که از هرگونه سیاست، قانون یا رویه‌ای که به تبعیض علیه گروه‌های قومی منجر شود، پرهیز کنند.

با این حال، در عمل، جمهوری اسلامی نه تنها این تعهدات را نادیده گرفته، بلکه با بی‌اعتنایی به پیامدهای بین‌المللی اقدامات خود، مسیر نقض سیستماتیک حقوق بشر را ادامه می‌دهد.

دادرسی عادلانه؛ مفهومی بی‌معنا در ساختار امنیت‌زده

یکی از مهم‌ترین اصول حقوق کیفری مدرن، حق بر دادرسی عادلانه است. بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی ایران: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند برای دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید…»

با این حال، وقتی فردی بدون دسترسی به وکیل، بدون تفهیم اتهام، و بدون اطلاع خانواده‌اش، به مکانی نامعلوم منتقل می‌شود، اساساً مفهوم دادرسی، تبدیل به ابزاری برای نمایش اقتدار دولت می‌گردد نه تحقق عدالت.

دادگاه‌های انقلاب، به‌ویژه در مناطق محروم و حاشیه‌ای، به‌جای آنکه جایگاه دفاع از حق باشند، به ابزار سرکوب و تثبیت وضعیت موجود تبدیل شده‌اند؛ به‌ویژه وقتی که شهروندی، بلوچ یا کرد یا عرب، صرفاً به خاطر هویت خود متهم به اقدام علیه امنیت ملی می‌شود.

سکوت برابر با همدستی

سکوت جامعه بین‌المللی در برابر چنین مواردی، در بلندمدت مشروعیت ساختارهای حقوق بشری را به خطر می‌اندازد. 

بازداشت پنج شهروند در بردسکن، نه یک اتفاق جداگانه، بلکه حلقه‌ای از زنجیره سرکوب قومی و عقیدتی در ایران است.

هرگونه بی‌واکنشی نسبت به این روند، همدستی غیرمستقیم با نظامی است که حقوق شهروندان خود را گروگان سیاست‌های امنیتی می‌کند.

جمهوری اسلامی و عدالتی که وجود ندارد

بازداشت پنج شهروند زابلی در بردسکن، بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی نه به قانون اساسی خود پایبند است، نه به تعهدات بین‌المللی و نه به اصول اخلاقی اولیه. نگاه امنیتی به اقلیت‌ها، دگراندیشان و معترضان، نه تنها راه‌حلی برای بحران‌های داخلی نیست، بلکه به افزایش فاصله میان مردم و حاکمیت، و تعمیق بحران مشروعیت دامن می‌زند.

تا زمانی که ساختار قضایی کشور به ابزار سرکوب تبدیل شده و اقلیت‌ها با «اتهام‌سازی» و «ناپدیدسازی» موقتی تهدید می‌شوند، نمی‌توان از عدالت سخن گفت. و تا وقتی که جامعه جهانی چشم خود را بر این واقعیات ببندد، مسئولیت اخلاقی این سرکوب نیز بر گردن همه خواهد بود.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: